علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از نماگرهایی که در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار وجود دارد نماگر اجرای قراردادهاست، اظهار داشت: در حال حاضر هر سه طرف یعنی اتاق بازرگانی ایران، قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تشکیل مجتمع قضائی دعاوی تجاری موافقت کرده اند و رئیس قوه قضائیه نیز دستورات لازم را داده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: با توجه به انجام هماهنگی‌ها، امیدواریم به زودی این مجتمع راه اندازی شود که البته قاعدتاً باید طی سه ماه اول امسال این مجتمع فعال شود.
وی ادامه داد: مقرر شده در این مجتمع، شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مستقر شود.
فیروزی با اشاره به لزوم راه اندازی مجتمع قضائی دعاوی تجاری، گفت: در حال حاضر دعاوی مرتبط با امور بازرگانی و تجارت در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن امور مربوط به تجارت، اینطور پیش بینی شده است که قضات، دادستان، دادیار و تمامی افراد مشغول به کار در مجتمع قضائی دعاوی تجاری متخصص حوزه تجارت باشند تا نتایج مقبول‌تر باشد.
رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: با تشکیل این مجتمع، مدت زمان رسیدگی به دعاوی به شدت کاهش می‌یابد؛ تجربه این موضوع را در کرمانشاه داشتیم و آنجا راضی بودند.
وی گفت: همچنین با توجه به اینکه یکی از نماگرهایی که در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار وجود دارد نماگر اجرای قراردادهاست، راه اندازی این مجتمع خود به خود روی این شاخص تأثیر می‌گذارد.
نظر شما