چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی هم فساد به همراه آورد و هم گرانی؟

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، توسط دیوان محاسبات کشور، باز هم سیاست ناصحیح ارز ۴۲۰۰ را بر سر زبان‌ها انداخت. بر اساس این گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار، به کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و گربه تخصیص یافته و ۴.۸ میلیارد دلار از این بودجه نیز سرنوشت مبهمی دارد. هرچند دولت رقمی که سرنوشت مبهم دارد را کمتر از این می‌داند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، رقمی حدود ۱.۵ میلیارد دلار با تخلف واردکنندگان مواجه شده که به سازمان تعزیرات ارجاع شده و چند صد میلیون دلار هم به وضعیت کیفری رسیده است و قوه قضائیه در حال پیگیری موضوع است.

ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی و حواشی آن

ابتدای سال ۹۷ هم‌زمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول نرخ تورم به‌یک‌باره دچار جهش شد این جهش، بالا رفتن قیمت‌ها و بروز مشکلات سیاسی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح کشور را به همراه داشت.

با بروز مشکلاتی همچون بالا رفتن قیمت‌ها و اعتراضات مردمی (دی ماه ۹۶) دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد که ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل و نقل، خدمات، مسافرت، واردات و …) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ عرضه خواهد شد. هر قیمتی بالاتر از ۴,۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود! و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.

با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سو استفاده‌ها از این رانت ارز آغاز شد. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، در ۲ ماه ابتدای سال ۹۷، آمار ثبت سفارش حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۶ در این مدت ۸ میلیارد دلار ثبت شده که نشان از رشد ۶۶ درصدی ثبت سفارش دارد.

شکل گیری صف‌های طولانی برای خرید گوشی‌های موبایل وارد شده با ارز دولتی و احتکار گوشی‌های وارداتی از سوی شرکت‌های وارد کننده، پیشنهاد تورهای رایگان به مشتریان آژانس‌های مسافرتی برای استفاده از سهمیه ارز مسافرتی آنها، احتکارهای متعدد اقلام مختلف، واردات غذای سگ و گربه با ارز دولتی به جای واردات غذای مردم، دستگیری‌های گسترده به دلیل تخلف در استفاده از ارز ۴۲۰۰ و صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد ۹۸ تنها بخشی از موارد عجیب و غریب از فجایعی بود که تصمیم ارز ۴۲۰۰ رقم زد!

ارز ۴۲۰۰ موجب گران شدن کالاها شد

راهکار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و در نتیجه بالا رفتن چندین برابری قیمت‌ها شد. سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) شده است. مصادیق فعلی این فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و … می‌باشند.

مقایسه هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های موجود در بازار

• متأسفانه با بررسی بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز در می‌یابیم دولت در سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار و در سال ۹۹ نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده و یا خواهد داد! این کار در شرایط سخت تحریم‌ها که کشور با کسری شدید منابع ارزی مواجه است باعث هدررفت جدی بخش زیادی از منابع ارزی دولت خواهد شد.

ارزهای دولتی در سال ۹۷ هزینه چه مواردی شد؟

• تداوم این سیاست در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان از انحراف شدید این سیاست دارد. متأسفانه گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد، به دلیل سازوکار ناقص و غلط تخصیص ارز در کشور رقم درشتی از ارزهای دولتی به هدفی که باید، اصابت نکرده است. طبق گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور:

تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعاً بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

o از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار وارداتی نداشته اند!

o از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون تا یکصد میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند!

o از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون تا پنجاه میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون دلار واردات انجام نداده اند.

o تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) دلار، جمعاً بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند!

o بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون (۲،۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰) دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

اگر چه دولت در سال ۹۹ واردات برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و چند قلم دیگر به‌عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قلمداد کرده و تعداد این اقلام را کاهش داده است؛ اما همچنان مدل فعلی این یارانه به دهک‌های کم‌درآمد کشور اختصاص نمی‌یابد و درنهایت دهک‌های متوسط و بالا بیش از دهک‌های پایین از این یارانه‌ها بهره می‌برند. بنابراین شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت هم بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد و هدفمندی مقتضی را ندارد.

بودجه ارز دولتی باید به مردم اختصاص یابد

چند نرخی بودن ارز منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی، گسترش قاچاق ارز و … خواهد شد و پیشنهاد می‌کنند که ارز تک نرخی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نوسانات ارزی پیش بگیرد.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ را به واردکنندگان این اقلام متوقف کرده و یارانه اختصاص داده شده به آنها را به مردم نیازمند به یارانه اختصاص دهد. بهتر آن است که این یارانه مستقیماً به خود مردم اختصاص پیدا کند و به عنوان راهکار ثانویه می‌توان پیشنهاد داد که دولت این یارانه را به صورت اعتبار خرید و یا سبد معیشتی در کارت یارانه افراد شارژ کند.