به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلاب کش فعال صنعت ساختمان در یادداشتی با عنوان «الزامات تحقق اهداف شعار سال ۱۳۹۹ در بخش مسکن»، با اشاره به اینکه صنعت ساختمان با ۱۳۰ زیربخش اقتصادی در ارتباط بوده و یک سوم حجم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده، الزامات دستیابی به جهش تولید در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرده است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
سال ۱۳۹۹ به تدبیر مقام معظم رهبری تحت عنوان سال "جهش تولید" نامگذاری شده است. تحقق اهداف شعار سال متناسب با هر بخش الزاماتی را می‌طلبد. این نوشتار سعی دارد با تشریح واقعیات اقتصادی بخش مسکن کشور، برخی از الزامات جهش تولید در این بخش را مرور کند.
اقتصاد بخش مسکن را به واسطه ارتباط تعیین کننده با بیش از ۱۳۰ زیربخش اقتصادی، به واقع باید پیش قراول و پیکان اقتصاد کلان توصیف کرد و به همین دلیل است که ایجاد تحرک در این بخش می‌تواند به عنوان عاملی تعیین کننده در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایفای نقش کند. بدون شک بخش قابل توجهی از مجموعه تولید ملی در صنعت ساختمان سازی نمود پیدا می‌کند و طبیعتاً بالا رفتن حجم محصول و خدماتی که در این صنعت تولید و ارائه می‌شوند ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد بخش مسکن حدود ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود و ضرورت دارد مجموعه نظام و به خصوص دولت، حمایت بیشتری از فعالین بخش مسکن به عمل آورد تا به تبع تحرک در اقتصاد بخش مسکن، شاهد تحرک بیشتر اقتصاد کلان و تبعات رفاهی آن باشیم.
بخش مسکن در سال‌های اخیر با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و این رکود نیز حاصل عوامل مختلفی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نامتناسب بودن واقعیات عرضه و تقاضای مسکن اشاره کرد. طبیعتاً تورم لجام گسیخته در بخش مواد اولیه و مصالح ساختمانی و همچنین هزینه نیروی کار، منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده تولید مسکن می‌شود و این مهم در نهایت با واقعیات اقتصادی بخش تقاضا تناسب ندارد و به همین دلیل رکود را در پی دارد که یکی از نتایج این رکود بالا رفتن نرخ بیکاری خواهد بود. تعیین کننده ترین عامل در رونق بخشیدن به اقتصاد بخش مسکن به کاهش تورم عمومی و همچنین افزایش ظرفیت اقتصادی در بخش تقاضا، برمی گردد که در سال‌های اخیر ظرفیت خود را بیش از پیش از دست داده اند.
بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در بخش ساختمان سازی مشغول به فعالیت هستند و برآوردها نشان می‌دهد به ازای هر شغل مستقیمی که در این بخش ایجاد می‌شود، ۱.۲ شغل غیرمستقیم نیز ایجاد می‌شود. به گفته مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی، کشور سالانه نیاز به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید دارد و این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد تولید سالیانه مسکن در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است و عملاً حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی با نیاز سالیانه کشور فاصله وجود دارد. به عبارت بهتر محاسبه نیاز واقعی کشور به واحدهای مسکونی جدید و میزان تولید در این بخش، نشان می‌دهد که عملاً عرضه واحدهای مسکونی یک سوم تقاضای واقعی است. برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که حجم واحدهای مسکونی تولیدشده به یک میلیون واحد مسکونی در سال برسد، حدود دو میلیون و پانصد فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد که تأثیر بسیار قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.
اگرچه برآوردها از کاهش رکود بازار مسکن در سال جاری در مقایسه با سال گذشته نشان دارد، اما بازار مسکن همچنان و حداقل تا پایان بهار سال جاری تحت تأثیر کرونا ویروس، در شرایط رکود تورمی باقی خواهد ماند و طبیعتاً اثرپذیری منفی و افزایش نرخ بیکاری ناشی از شیوع این ویروس ادامه خواهد یافت، البته برآوردها نشان می‌دهد که شدت این اثرپذیری منفی و افزایش نرخ بیکاری برحسب گروه‌های فعالیت عمده، متفاوت خواهد بود.
"طرح ملی مسکن" برنامه محوری دولت تدبیر و امید به منظور ساخت حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود. این طرح باهدف رونق بخشیدن به بخش مسکن و ایجاد تحرک اقتصادی در این بخش تهیه شده است، اما تجربه نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند مجری مناسبی در بخش ساخت مسکن باشد و صرفاً باید با سیاستگذاری‌های مناسب، بستر را برای حضور بخش خصوصی در این حوزه فراهم و حامی این بخش جهت پیشبرد سیاست‌های مربوطه باشد.
تحرک بخشی به اقتصاد بخش مسکن در شرایط فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. چراکه تحرک اقتصادی بخش مسکن تحرک اقتصاد کلان کشور را به همراه دارد که البته در شرایط تحریمی فعلی و نوسانات ناشی از قیمت ارز و همچنین مسائل و مشکلات ناشی از ویروس کرونا، امری بسیار سخت به نظر می‌رسد. در این راستا بسیاری از تحلیل کنندگان اقتصادی معتقدند بازار مسکن در سال جاری تحت تأثیر ویروس کرونا، انتخابات آمریکا، قیمت نفت، تحولات ارزی و… و. غیرقابل پیش بینی باقی بماند.
در مجموع اینکه، برای خروج بخش مسکن از رکود تورمی و ایجاد تحرک اقتصادی و افزایش اشتغال در این بخش نیاز به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه سیاستگذاری است که در قالب مدیریت خلاقانه نمود پیدا می‌کند و در صورتی می‌توان به جهش تولید مسکن و به تبع تحقق اهداف شعار سال ۱۳۹۹ در این بخش امیدوار بود که بسترسازی لازم از جانب نهادهای ذی ربط به منظور حمایت از بخش خصوصی، صورت گیرد و تمهیدات این مهم فراهم شود.
نظر شما