مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو اظهارداشت: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.
وی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: باید موارد مختلف به دقت بررسی و بعد برای آن تصمیم گیری شود به عنوان مثال چگونه محصولات پروتئینی سبد خانوار، ارزان به دست مصرف کننده برسد؟ آیا کوپن راه حل مناسبی است؟ آیا زیر ساخت مناسب‌تری جهت مدیریت رانت وجود دارد؟ چه نهادی باید متولی قصه باشد؟ چگونه منابع ریالی در زنجیره تأمین مربوطه تزریق شود؟ در این خصوص نیز متولی نهایی که باشد؟ آیا مکانیزم بهتری وجود ندارد؟ و اینکه چگونه دولت می‌تواند بخش خصوصی را تشویق به وصول مطالبات خود با واردات نهاده‌های دامی و دارو کند؟
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در همین راستا پیشنهاد می‌کنم حداقل بخشی از واردات کالاهای اساسی مانند ویتامین‌های دامی، مواد افزودنی خوراک دام، و سایر ریز مغذی‌های مورد مصرف در دام و طیور و آبزیان که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول آن می‌شود و در معادلات فوق نقش معنی داری ندارد جهت کمک به اقتصاد دامپروری کشور، از گروه تخصیص ارز دولتی سریع‌تر خارج شود تا دولت از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی که سالهاست مشکل ساز شده رهایی پیدا کند.
قدیری اضافه کرد: به گفته کارشناسان صاحب نظر، در ۷۵۰ روز گذشته و در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رانت به عده‌ای خاص رسیده است. (۳۵ میلیارد دلار با میانگین رانت ۷ هزار تومان) که این رقم معادل کل یارانه نقدی در ۷ سال اخیر است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین کاملاً واضح و روشن است که این سیاست ارزی دولت برای تأمین مصرف سرانه حدود ۳۰ کیلوگرم مرغ و ۱۲ کیلوگرم تخم‌مرغ نادرست بوده و ضمن افزایش ریسک سرمایه گذاری در صنایع دام و طیور، تبعات نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است و امروز حتی به یک مورد کالا نمی‌توانیم اشاره کنیم که دقیقاً با قیمتی متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نهایی رسیده باشد.
نظر شما