برخورد قضایی با اخلالگران بازار ارز و خودرو ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، آن حضرت را جلوه کرامت، عقلانیت و ایستادگی در راه خدا و صبر و مقاومت را از آموزه‌های ایشان دانست.

رئیس قوه قضاییه گفت: مردم ما در شرایط دشوار شیوع ویروس منحوس کرونا با تأسی از امام مجتبی (ع)، هم در ایستادگی در میدان صیانت از سلامت جامعه و هم در کمک مؤمنانه به نیازمندان و دستگیری و گره‎گشایی از زندگی یکدیگر خوش درخشیدند.

قاطع و خستگی ناپذیر با قاچاق مبارزه می کنیم

رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاه‎ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضاییه در این زمینه را تبیین کرد.

رئیس قوه قضاییه «مبارزه با قاچاق سازمان‎یافته» را از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری دانست و گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش های پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.

رئیسی در همین راستا به نشست اخیر خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‎ها کارنامه‎ای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در بخش های مختلف اجرایی و اطلاعاتی و قضایی هستیم.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر مبارزه قاطع و خستگی ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمان‎یافته و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‎ها در پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی از تلاش برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.

رئیسی در این خصوص به واردات بی رویه کالا نیز اشاره کرد و گفت که واردات بی رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسب‎وکار را مختل می‎کند.

دادگاه های تجاری به زودی تشکیل می شوند

رئیس قوه قضاییه، دومین موضوع محوری بیانات مقام معظم رهبری را «تشکیل دادگاه‌های تجاری» عنوان کرد و گفت: اگر قاضی ما در دادگاه‌های تجاری رای خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی تردید رای او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیسی با تأکید بر این‎که نگاه تجاری و اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده‎ها، به تصمیم سازی و تصمیم گیری درست و صدور رای متقن کمک می‎کند و تاثیر مستقیمی بر فضای کسب‎وکار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل قریب‎الوقوع دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استان‎ها و برخی شهرستان‎ها خبر داد.

رئیس قوه قضاییه گفت: این‎که قاضی از مشورت و نظرات کارشناسان استفاده کند، نه خلاف استقلال قضایی است و نه آن را مخدوش می کند بلکه مشورت هم از آموزه‌های دینی ما و هم از اصولی است که در قانون به آن تأکید شده و موجب تقویت آرای صادره از سوی قضات می شود.

جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی برای تثبیت حق مالکیت در دستور کار قوه قضائیه

رئیسی سومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را «حقوق مالکیت» عنوان کرد و با اشاره به دغدغه‎مندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی اعلام کرد: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.

رئیس قوه قضاییه، «جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی» را از محوری ترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچه‎سریع‎تر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود.

نظام توزیع و تولید خودرو نیازمند جراحی است

رئیسی در همین زمینه به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و با اشاره به نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرف‎کننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعله‎ور شدن آتش دلالان شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این‎که امروز اصلاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، متذکر شد: به وزیر پرتلاش صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه‌های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.

دستگاه قضا قاطعانه با اخلالگران برخورد کرده اما لازم است نظامات دلال پرور اصلاح شود

رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانه‎ها می‎گویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل می‎کنند برخورد شود و مردم هم می‎بینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد می‎کند اما این برخوردها اصلاح‎کننده نظامات نیست.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد که تا دولت اقدام به اصلاح برخی ساز و کارهای اجرایی نکند، از درون نظام های مالی و بانکی و ارز و طلا و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون می‎آید.

رئیسی به استقبال گسترده مردم از بازار بورس اشاره کرد و ادامه داد: امروز رونق گرفتن بازار بورس برای همه نشاط‎ آور است ولی اگر این نقدینگی در این بازار به سمت تولید نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاٌ در آینده مشکل آفرین خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش پرونده‌های قضایی است.

با وجود تلاش آمریکا، امروز ابتکار عمل در دست مجاهدان در میدان منطقه است

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات آمریکایی ها برای الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی گفت که چنین اقدامی قطعاً موجب شکل گیری یک انتفاضه جدید در سراسر سرزمین های اشغالی و منظقه می‎شود که آمریکا و اشغالگران قدس شریف را پشیمان خواهد کرد.

رئیسی تصریح کرد: اگر تا دیروز میزهای مذاکره تعیین کننده مسائل مربوط به فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل در دست جبهه مقاومت و مجاهدان در میدان است و آنها هرگز اجازه نمی دهند تصمیمات و نیت‌های پلید مستکبران تحقق یابد.

آغاز به کار آزمایشی سامانه نوبت دهی الکترونیکی محاکم قضائی برای تکریم مردم

در این جلسه دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‎اندازی سامانه نوبت‌دهی الکترونیک محاکم در دستگاه قضایی خبر داده و اعلام کرد: این سامانه در راستای سیاست کلان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ مبنی بر حفظ کرامت مردم، از هفته جاری به‎صورت آزمایشی در استان آذربایجان شرقی آغاز به کار کرده است.

وی افزود: در این سامانه، پرسنل اداری و قضایی زمان‌های ارائه خدمات خود را اعلام کرده و مراجعه‎کنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمان‌های اعلام شده را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعه‎کنندگان، منظم و شفاف ‎شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد کرد.

زارع‎پور ادامه داد: سامانه نوبت‌دهی الکترونیک محاکم قضایی در بازه دو هفته در آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و به تدریج در سراسر کشور و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و همچنین سازمان ثبت و پزشکی قانونی به اجرا در خواهد آمد.

حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو، یکی از عوامل التهابات اخیر بازار

حجت‎الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکت‌های خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشته‎اند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به‎مدت یک‎سال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد. با این‎که مدت یک‎ساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه به‎صورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.