آزاده نظری کارشناس حوزه دخانیات در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ورود به هفته ملی بدون دخانیات با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس و همزمانی آن با پاندومی ویروس کرونا، در اجرای قوانین مالیاتی و توجه به سلامت مردم حمایت بیشتر مجلس را طلب می کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: هفته ملی بدون دخانیات امسال همزمان با پانادمی ویروس کووید-۱۹ و آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، متاسفانه هر ۱۲ دقیقه یک نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، جان خود را از دست می‌دهد و آمار مرگ و میرهای منتسب به دخانیات در دنیا نیز، هر ۸ ثانیه یک نفر است. نمایندگان عزیز با توجه بیشتر به این آمار و ارقام امید است در سال جدید تصمیمات سلامت محور بیشتری را در بخش اخذ مالیات بر دخانیات اتخاذ کنند.
نظری با اشاره به این مطلب که افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی با نشان بین‌المللی، نه‌تنها اثری در کاهش مصرف ندارد، بلکه موجب تغییر گرایش مصرف‌کننده به سمت مواد دخانی تولید داخل و ادامه روند مصرف می‌شود، تصریح کرد: در زمان افزایش نرخ مالیات بر سیگار نباید میان انواع محصولات دخانی تفاوت قائل شد. باید نرخی برای مالیات در نظر گرفته شود که کاهش مصرف را در پی داشته باشد. اگر میان نرخ مالیات محصولات دخانی تولید داخل و تولید داخل با نشان بین‌المللی تفاوتی وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان فقط نوع سیگار مصرفی خود را تغییر خواهند داد و هیچ‌گونه کاهشی در مصرف اتفاق نمی‌افتد.
این کارشناس حوزه دخانیات با اشاره به اینکه نرخ مالیات محصولات دخانی با نشان بین‌المللی تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است، افزود: افزایش مالیات بر دخانیات در تمام دنیا با هدف کاهش مصرف انجام می‌شود، اما اگر افزایش مالیات در جهت کاهش مصرف نباشد و صرفا به تغییر در رفتار مصرف‌کننده بیانجامد، برخلاف سیاست‌های کنوانسیون کنترل دخانیات است و متاسفانه این موضوع مهم تاکنون در ساختار مالیات محصولات دخانی کشورمان محقق نشده است.
وی با اظهار تاسف از نسخ شدن ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه که به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داشت، ادامه داد: در دی‌ماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی مصوبه و ارقامی برای مالیات بر ارزش افزوده دخانیات به تصویب رساند که در آن، به افزایش ۵ درصدی این مالیان در سال تاکید شده بود. یعنی نرخ‌های تعیین‌شده از سال دوم اجرای قانون هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد. اما متاسفانه ۲۷ فروردین سال جاری، مجلس برخی قوانین بالادستی در این لایحه از جمله ماده ۷۳ قانون برنامه ششم و ماده ۶۹ قانون الحاق را نسخ کرد.
نظری تاکید کرد: در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، برخی نرخ‌ها اعلام شده بود و علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده و سایر بخش‌ها نیز قرار بود در جای خود باقی بمانند اما این قوانین نسخ و موجب شد، انتظاری که فعالان حوزه سلامت جامعه از مالیات بر دخانیات داشتند، محقق نشود.
این کارشناس حوزه دخانیات افزود: وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده به صنعت ابلاغ می‌شود، تولیدکننده و عوامل دخیل در زنجیره توزیع، مالیات را از حلقه‌های بعدی خرید، فروش و مصرف‌کننده اخذ کرده و به خزانه دولت واریز می‌کنند. یعنی علاوه بر اینکه تمامی حلقه‌ها باید این مالیات را پرداخت کنند، در نهایت سود آن نیز نصیب دولت می شود. اما اگر پرداخت این مالیات از سمت صنایع دخانی منتفی شود، این صنعت قیمت تمام‌شده کالا را پایین خواهد آورد تا مصرف‌کننده، فشار زیادی جهت خرید و مصرف متحمل نشود و در نتیجه، مصرف افزایش می یابد و بازار فروش حفظ خواهد شد.
نظری ادامه داد: افزایش مالیات بر دخانیات علاوه بر اینکه کاهش مصرف و در پی آن کاهش مرگ‌ومیرهای منتسب را به‌دنبال دارد، برای دولت نیز ایجاد درآمد می‌کند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه از این طریق کسری بودجه خود را تامین می‌کنند ولی در کشور ما متاسفانه مالیات بر دخانیات بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۸۵ یا توصیه سازمان جهانی بهداشت مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی مالیات بر اساس نرخ خرده‌فروشی، اجرا نمی‌شود.
نظری با قدردانی از تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی قلیانسراها، ابراز امیدواری کرد که این تعطیلی ادامه یابد و تصریح کرد: تاکنون شواهد علمی بسیاری در رابطه با تاثیر منفی استعمال محصولات دخانی به‌خصوص قلیان بر روی ابتلا به این ویروس منتشر شده است. امیدواریم منتخبان مردم در دوره جدید مجلس شورای اسلامی، به درخواست قدیمی فعالان حوزه سلامت کشور و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش واقعی مالیات بر دخانیات توجه بیشتری داشته باشند و با افزایش مالیات، ضمن کاهش مصرف، در راستای ارتقای سلامت عمومی کشور گام بردارند.
نظر شما