نیم‌نگاهی فقهی، جرم‌شناختی و حقوق بشری درباره فرزندکشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازندگی نوشت: از اینکه به موضوعاتی به صرف سوژه شدن در امواج رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بپردازم احساس خوشایندی ندارم به ویژه وقتی که می‌دانم مسائل فراوانی هستند که فقط به دلیل اینکه بازتابی در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمی‌کنند سوژه نمی‌شوند و به آنها نمی‌پردازند و یا اینکه موارد مشابهی هم اتفاق افتاده ولی دیده نشده‌اند.

شبکه‌های اجتماعی لحظه به لحظه دنبال سوژه‌اند و باید تنورشان همیشه داغ باشد. هر از گاهی یک مسئله، بزرگ می‌شود و اگر زمانی اتفاقات خاصی نیفتد در شبکه‌های اجتماعی دست به جعل سوژه‌ها و حوادثی می‌زنند تا این تنور داغ بماند.

آنچه که امروز به عنوان قتل رومینا برجسته شده، مسئله‌ای است که پیش‌تر هم به آن پرداخته شده اما به دلیل اینکه محل توجه و حساسیت افکار عمومی نبوده توجهی به آن نشده است. اینکه مسائل مهم و کلیدی فراوانی دیده نمی‌شوند مگر وقتی که یک حادثه‌ای اتفاق بیفتد، خودش یک مسئله آسیب‌شناختی است. چرا ما همواره باید منتظر باشیم اتفاقی بیفتد، هزینه بدهیم و بعد به موضوع توجه کنیم؟ شبیه آن را در مورد زندان‌ها داشته‌ایم. بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا تا وقتی که زندان نرفته بودند مسئله زندان و زندانی هم برایشان نه‌تنها بی‌اهمیت بوده که حتی حاشیه‌ای هم نبود اما وقتی که خودشان آن را تجربه می‌کنند احتمالاً توجه و حساسیت‌شان به موضوع کمی بیش از گذشته می‌شود. مشابه این مسئله را در همه حوزه‌های دیگر مشاهده می‌کنیم.

طرح مشکل

اول خرداد ۱۳۹۹ رومینا اشرفی دانش‌آموز ۱۳ ساله و به روایتی ۱۴ ساله، اهل روستای لمیر از توابع تالش در منطقه حویق، به خاطر فرار از خانه با مردی که دوستش بود توسط پدرش در خواب کشته شد. خبر آن به عنوان قتل ناموسی شبکه‌های اجتماعی را چنان درنوردید که دادستانی هم در مسئله برخورد می‌کند و به عنوان دفاع از حقوق کودک مدعی می‌شود. این البته کار شایسته‌ای است اما پرسش این است که اگر انعکاسی در فضای مجازی پیدا نمی‌کرد دادستانی نباید وارد می‌شد؟ چرا در موارد فراوانی که رخ می‌دهند اما انعکاس پیدا نمی‌کنند نمی‌شنویم که دادستانی وارد شده باشد؟ مگر قتل‌های ناموسی در گوشه و کنار کشور کم رخ می‌دهند که صدای آن هم در نمی‌آید؟ اما واقعیت این است که قتل رومینا نه اولین بود و نه آخرین خواهد بود. چند روز پیش از قتل رومینا خبر تکان‌دهنده‌تری منتشر شد و ویدئویی که کمتر انسانی تحمل دیدنش را دارد پخش شد. پدری در بندرعباس سه فرزند خردسالش را به‌خاطر فقر دار زده بود و اگر روحیه امام علی (ع) درباره اندوهش از ربودن خلخال از پای زن یهودی حاکم بود مسئولان کشور باید به وصیت امام عمل می‌کردند. حال اگر مفهوم فرزندی را از فرزند خونی به معنوی توسعه دهیم و آنچه ما و مسئولان بر سر فرزندان نوعی می‌آوریم دامنه فاجعه بیکران خواهد شد.

از آنجا که در این یادداشت می‌خواهم فرزند کشی و یک خلاء و مشکل قانونی را مورد بحث و بررسی و نقد قرار دهم که ریشه در سنت پیشین دارد لازم می‌دانم در ابتدا این نکته ضروری را ذکر کنم که در چنین مواردی بی‌درنگ افراد، گریبان فقه و شریعت را می‌گیرند و گناه حوادث و وقایع رخ داده را به گردن آن می‌اندازند و حتی می‌گویند «خانواده رومینا مسلمان شیعه و خانواده بهمن سنی مذهب بوده‌اند و بخشی از مخالفت‌ها در این ماجرا ریشه‌های مذهبی داشته». این نگاه در شرایط پرالتهاب فکری و سیاسی ایران ممکن است جالب به نظر آید اما نگاهی در سطح است. واقعیت این است که این وقایع ریشه در چنان سنت فکری‌ای ندارند. حال آنکه می‌دانیم در همه نقاط جهان چنین اتفاقاتی رخ می‌دهند که اساساً آیین‌شان، آئین دیگری است. یکی از انبوه مصادیقش این بود که در آذر ۱۳۸۹ ش در کشور هند پدر و مادری، «آمیرات» دخترنوزده‌ساله خود را که در بلژیک زندگی می‌کرد تنها به این دلیل که عاشق شده و می‌خواست با مرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند، به بهانه‌ی رفتن به تعطیلات، به هندوستان زادگاه خود برگرداندند، او را کشتند، جسدش را سوزاندند و بعد هم با سربلندی اعلام کردند که با کشتن او لکه‌ی ننگی را از دامن خود پاک کرده‌اند. در همان زمان سالانه در هند ۴۵۰ زن و دختر جوان قربانی این نوع خشونت‌ها و مورد حمله‌ی فیزیکی مردان خویشاوند و مدافع ناموس قرارمی‌گرفتند.

واقعیت این است که این حوادث بدون ارتباط قطعی با آئین‌ها رخ می‌دهند و آئین‌های مختلف می‌کوشند برای آن حکمی را بیان کنند. اشکال کار این است که برخی از احکام دینی آن واقعه را تأیید یا تقویت می‌کنند و برخی تضعیف و طرد.

برخی هم می‌گویند تا زمانی که قانون و رویه قضائی، بازدارندگی لازم را نداشته باشد مشکل حل نمی‌شود. این نظر هم مبتنی بر یک تصور اشتباه از قانون است. گرچه قوانین پیشگیرانه نیز وضع می‌شوند اما معنایش این نیست که اگر قانون صحیحی وجود داشته باشد این وقایع رخ نمی‌دهند. اساساً قانون برای فصل خصومات است یعنی حوادثی رخ می‌دهند و قانون می‌خواهد در نزاع حکم کند. اگر تصور ما این باشد که با وجود قانون، مشکل می‌شود بنابراین وقتی در بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه قانون وجود دارد به هیچ وجه نباید شاهد وقوع چنین حوادثی باشیم در حالی که خلاف آن را مشاهده می‌کنیم.

جنبه‌های جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی موضوع

این موضوعات جنبه‌های اجتماعی دارند و اساساً «ناموس» یک پدیده جامعه‌شناختی است نه فقهی و دینی یا حقوقی. این نوع پدیده‌ها به فرهنگ، زیست‌شناسی، طبیعت بشری، ساختار ژنتیکی و تربیتی آدمیان ارتباط پیدا می‌کند. توزیع فراوانی پدیده قتل‌های ناموسی در استان‌های مختلف نیز از همین منظر بسیار معنادار است و نمی‌توان ساختار اجتماعی و فرهنگ مسلط هر منطقه را در وقوع این حوادث نادیده انگاشت. چند سال پیش که به همراه همسرم برای پیگیری پرونده قتلی به منطقه تالش مراجعه کرده بودیم آشنایی مختصری با فرهنگ و ذهنیت مردم منطقه پیدا کردیم که نشان‌دهنده تفاوتش با مناطق دیگر بود. اساساً در فرهنگ یک منطقه ممکن است آنچه را شما جرم می‌دانید نه‌تنها جرم ندانند بلکه پسندیده و بهنجار باشد، مانند قتل‌های بی‌سروصدای ناموسی در جنوب که نوعی همکاری خویشاوندی هم در آن وجود دارد و آن را ننگ‌زدایی از خانواده و دودمان می‌پندارند. بنابراین موضوع پیچیده‌تر از آن است که با شعار، ابراز احساسات و ادعای اینکه اگر قانون باشد مشکل حل می‌شود یا ریشه بحران در فقه است و غیره پاسخی به مسئله داده باشیم.

از طرف دیگر گاهی فضای عاطفی به گونه‌ای غلیان می‌کند که در ضمن تخطئه قتل جنایتکارانه فرزند به دست پدر، یک طرف سیاه سیاه و یک‌طرف سفید سفید است. اینکه کودکی به خاطر ناپختگی و نادانی دست به تصمیم یا اقدامی زده که به اقتضای سن او دوراندیشانه و خردمندانه نبوده و شاید خلاء عاطفی و فقدان نظارت منطقی و مثبت خانواده و عوامل دیگر در این اقدام مؤثر باشد نباید نادیده گرفته شود. مشکل این است که خطای او موجب چنین مجازاتی نیست. دختر ۱۳ ساله با مرد ۳۵ ساله‌ای (که ۳۰ سال هم گفته‌اند) فرار می‌کند که آن مرد فرد خوشنامی نبوده و علیرغم اینکه گفته می‌شود قصد ازدواج در کار بوده اما آن فرد سوابق کارهای مشابه داشته است.(. …). جالب این است که تمام کسانی که تا دیروز به موضوع ازدواج کودکان اعتراض می‌کردند اما این مسئله را که خود فاجعه بزرگی است به کلی نادیده می‌گیرند و فقط به وجه دیگر مسئله می‌پردازند در حالی که در این پرونده هر دو مردود است، هم فرار و رابطه یک کودک ۱۳ ساله با مردی که بیش از دوبرابر او سن دارد و هم قتل فرزند توسط پدر و البته دومی فجیع‌تر و دردناک‌تر است.

دیدگاه جرم‌شناختی در بحث‌هایی که انجام می‌شود به کلی غایب است مثلاً اینکه وقتی جنایت واقع می‌شود افراد نباید آن را در شرایط عادی که خودشان قرار دارند و بدون در نظر گرفتن منطق موقعیت بررسی کنند. جنایت‌های غیرسازمان یافته غالباً در وضعیت خیلی عادی و ریلکس رخ نمی‌دهند. باید موقعیت و شرایطی را که باعث وقوع جرم می‌شود به ویژه شرایط هیجانی را مورد نظر قرار داد. بسیاری از اوقات افراد عاقل و خوشنامی مرتکب جرم شوند و به قول آلبر کامو از قول یک مقام قضائی: «اکثریت مطلق قاتلانی که او دیده بود صبح که صورتشان را اصلاح می‌کردند نمی‌دانستند که قرار است شب هنگام دستشان به خون کسی آلوده شود» (ص ۲۷). بنابراین عبرت‌آموزی در مورد کسی که اصولاً نمی‌داند قرار است مرتکب قتل شود و اگر ساعتی قبل هم به او بگویند تو یک‌ساعت دیگر قاتل خواهی بود به شما می‌خندد (…) حال چه رسد به قتل فرزند به دست پدر. اگر ساعاتی قبل به او بگویند چنین جنایتی مرتکب می‌شود گوینده کار پرخطری کرده است. در این مورد نیز گفته می‌شود که: بعد بازگشت رومینا به خانه جو حاکم بر خانواده و خانه آرام بوده و پدر و مادر بر خود مسلط بوده‌اند یکسری عکس و فیلم نامناسب از رومینا داشته که آنها را به پدر رومینا می‌فرستاده و او را تهدید به آبروریزی می‌کرده است و پدر رومینا دچار جنون آنی شده است. اما اغلب موضع‌گیری‌ها به گونه‌ای است که اصولاً علم جرم‌شناسی را بی‌اعتبار می‌کنند و به کل نادیده می‌گیرند. به این نکته باریک توجه شود که ملحوظ داشتن دیدگاه جرم‌شناختی هیچگاه به معنای نفی جرم‌انگاری جنایت نبوده و نیست.

در همین دیدگاه عوامل دیگری هم در وقوع جرم اهمیت پیدا می‌کنند مانند اینکه با توجه به سن و سال کودک و با توجه به فرهنگ منطقه و روحیات پدر مقتول، چرا سازمان بهزیستی یا پلیس که باید این کودک را تحت حمایت و تکفل قرار می‌داد به خانواده تحویل دادند؟ آیا احتمال وقوع حادثه را نمی‌دادند؟ چرا قانون در چنین مواردی ساکت است؟

بررسی فقهی و حقوقی

طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازت اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به بعد که می‌گوید «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». قتل رومینا توسط پدرش مشمول مجازات قتل عمد نیست. عده‌ای که به این موضوع می‌تازند در واقع اصل مجازات سلب حیات برای پدر را قبول دارند در حالی که در دیدگاه حقوق بشری اصل بر عدم سلب حیات است نه عدم مجازات.

در دوره جمهوری اسلامی احکام فراوانی به استناد این قانون صادر شده است. از جمله در مورد مردی که همسر ۴۵ ساله و پسر ۱۶ ساله‌اش را با ضربات چوب به قتل رساند و دختر ۲۵ ساله‌اش را با طناب خفه کرد در دادگاه هم گفت از قتل آنها پشیمان نیستم به یکبار قصاص در مورد همسرش و ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه در خصوص فرزندانش محکوم شد (روزنامه شرق، ش ۲۳۲۵ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ص ۱۳: از قتل همسر و فرزندانم پشیمان نیستم).

در واقع برای قتل دو فرزند جوانش ۱۰ سال حبس و دیه و در مورد همسرش چون طبق قانون ایران باید نصف دیه را بپردازند تا بتوانند حکم قصاص را اجرا کنند.

۱- رأی قرآن کریم:

عدم مجازات فرزندکشی با این استدلال که فرزند از خون پدر است گویی پدر مالکیت بر فرزند دارد با قران و روایت در تضاد است. در قرآن آیه صریح «ولاتقتلوا اولادکم من املاق…» وجود دارد و شافعی (۲۰۴-۱۵۰ ه. ق) هم در کتاب الاُمّ به همین آیه استناد می‌کند و فتوای عدم قصاص پدر را رد می‌کند.

و اما در خصوص اینکه پدری حتی با فرض اثبات جرم فرزندش مجاز به کشتن او نیست و اگر دخترش مرتکب رابطه مشروع شده باشد نیز حق کشتن او را ندارد باید توجه کرد که حتی در قرآن نیز برای فحشاء مجازات سنگین سلب حیات مقرر نشده است. دو آیه درباره زنا آمده است: ۱- آیات ۱۵ سوره نساء (که می‌گویند بعداً با آیه ۲ سوره نور نسخ شده) نخستین بار مجازات زنا را چنین بیان کرد: وَاللاَّتِی یأْتِینَ الْفَاحِشَۀَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیهِنَّ أَرْبَعۀً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّیَ یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً. از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [زنان] را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای (خیر و نجات) آنان قرار دهد.

در آیه‌ای که بیان شد جمله: یجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً «بارحمت و عطوفت از جانب پروردگار تناسب دارد».

زمخشری در تفسیر کشاف می‌گوید معنای این آیه حبس ابد برای زناکار است که عقوبت این جرم در صدر اسلام بوده و بعد به وسیله آیه ۲سوره نور نسخ شده هرچند زمخشری احتمال عدم نسخ را نیز داده و می‌افزاید مراد از آیه این است که زن را در خانه نگه دارند تا از تعرض مردان و تکرار گناهی که رخ داده مصون بماند تا اسباب ازدواج او فراهم شود.

علامه طباطبایی از مفسران مشهور نیز ذیل همین دو آیه می‌گوید: «مفسرین روایتی هم نقل کرده‌اند، که رسول خدا (ص) وقتی آیه تازیانه در اول سوره نور نازل شد فرمود: این همان راه علاج و سبیلی است که خدای تعالی در آیه پانزده سوره نساء وعده‌اش را داده است. شاهد این ظهور، ظهور دیگری است در آیه و آن این است که از لحن آیه شریفه فهمیده می‌شود که حکمش دائمی نیست و به زودی نسخ می‌شود چون می‌فرماید: «او یجعل الله لهن سبیلا» و یا خدا راه علاجی برایشان قرار دهد… فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت… در این جمله مسئله حبس کردن دائمی زن مورد بحث را مترتب کرده بر شهادت دادن شهود، نه بر اصل وقوع عمل زشت، و خلاصه کلام اینکه، تنها وقتی حکم حبس ابد از ناحیه حاکم صادر می‌شود که چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهند، و اگر شهود شهادت ندهند حکم صادر نمی‌شود، هر چند حاکم یقین به صدور آن داشته باشد… چیزی که هست تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد، بلکه فرمود آنها را در خانه‌ها نگه بدارید تا مرگشان فرا رسد، این نیز دلیل روشنی است بر اینکه خواسته است کار را بر مسلمانان آسان بگیرد، و از سختگیری اغماض کند، و اینکه فرمود: (‌تا مرگشان برسد) (‌و یا خدا راه نجاتی برایشان مقرر بدارد) منظور نجات از حبس ابد است، و در اینکه تردید کرد و فرمود: (یا آن و یا این) اشاره‌ای است به اینکه امید آن هست که حکم حبس ابد نسخ شود، همچنان‌که همین‌طور هم شد، برای اینکه حکم تازیانه حکم حبس ابد را نسخ کرد… و مسئله زندانی کردن بعد از رحلت آن جناب اصلاً مورد عمل واقع نشد. پس آیه شریفه به فرضی که دلالت کند بر حکم زنان زناکار، هیچ تردیدی نیست در اینکه به وسیله آیه تازیانه نسخ شده است.»

بنابرآنچه از قول علامه طباطبایی نقل شد و اکثر مفسران قرآن نیز قریب به همین مضامین را گفته‌اند آیه ۲ سوره نور اگر برای تشدید حکم قبلی آمده باشد دلیلی ندارد که شارع از گفتن مجازات رجم ابا کند و فقط به تازیانه بسنده کرده و جعل مجازات رجم (که خشن‌ترین نوع مجازات مرگ است) را به دیگران بسپارد. بلکه می‌توان گفت شارع در امور مهمه‌ای مانند نفس، حکم را شخصاً بیان کرده یا اگر تبدیلی لازم بوده خود انجام داده که مجال قانون‌گذاری در این امر مهم را به دیگران ندهد. اگر هم آیه الزَّانِیۀُ وَالزَّانِی، برای تخفیف حکم قبلی (حبس ابد) آمده باشد به طریق اولی نمی‌توان حکم شدیدتری را تجویز کرد.

بنابر این از میان دو آیه مربوط به مجازات زناکار در قرآن تنها یک آیه درباره مجازات زناکار باقی می‌ماند «الزانیۀ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأئۀ جلدۀ» (نور/۲). هریک از مردان و زنان زناکار را به صد تازیانه‌ مجازات‌ و تنبیه‌ کنید. الف‌ و لام‌ زانیه‌ و زانی‌ نیز الف‌ و لام‌ استغراق‌ است‌ و شامل‌ انواع‌ زنا می‌گردد و قیود و شروط‌ بعدی‌ درباره مجازات این جرم از خارج‌ از قرآن‌ و روایاتی اخذ شده‌اند که نیازمند بحثی دیگر است.

وقتی که اگر فحشایی محرز شده باشد و شهادت چهار عادل (با شروط سختی که مقرر شده و می‌تواند گفت هیچ‌وقت از این طریق جرمی ثابت نمی‌شود) شرط شده است باز هم در چنین صورتی مجازات مقرر شده در قران مشخص است و اجازه خشونت نداده است چگونه می‌توان در قانون مقرر کرد که اگر پدری فرزندش را و یا دخترش را ولو به بهانه دلایل ناموسی به قتل برساند مجازات نمی‌شود؟

۲- مالکیت پدر بر فرزند و رأی امامان و فقیهان:

حکم مجازات فرزندکشی میان فرق اسلامی، اختلافی است. از جمله مالک قائل به قصاص است. راوندی (متوفی ۵۷۳ ه. ق) می‌گوید: «‌لایقتل الوالد بالولد عندنا و عند اکثر الفقها و قال مالک؛ یقتل به علی بعض الوجوه (فقه القرآن، موسوعه مروارید ص ۲۱۵). شاید در نگرش سنتی که اعدام و قصاص را برمی‌تابد گفته شود هر حکمی که موجب شود قصاص نفس و کشتن به هر دلیلی محدودتر شود باید مورد خشنودی باشد و اکنون اعتراض ما به این حکم نیز از باب توسعه حکم قصاص نیست زیرا معتقدیم گرچه اولیا به خاطر عشق فطری به فرزند حتی طاقت آزار دیدن کودک خود را هم ندارند اما در عالم واقع با خبرهای فراوانی درباره قتل فرزند مواجه شده‌ایم که وجود این احکام می‌تواند همان معدود اولیایی را که دچار قساوت شده‌اند به این جنایت ترغیب کند. از طرفی منطق نهفته در پس آن محل اشکال است. این حکم ریشه در تفکر سنتی مالکیت پدر بر فرزند دارد. در حالی که طبق حقوق بشر هر کسی خودش مالک تن خویش است. شگفت اینکه وقتی فرزند محصول پدر و مادر است و از خون و جان هر دو تغذیه می‌کند چرا این مالکیت منحصر به پدر است؟

هنگامی که امام علی (ع) می‌گوید «وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ‏ اللَّهُ‏ حُرّاً»، بنده دیگری مباش در حالی‌که خداوند تو را آزاد آفریده است، انسان نباید بنده هیچ‌کس باشد و جز خداوند کسی بر انسان سلطه ندارد و انسان بنده و مملوک هیچ‌کس نیست.

از هنگامی که انسان محوری و به عبارت دقیق‌تر توجه به الزامات، نتایج و پیامدهای مرکزیت انسان در منظومه معرفتی به وجود آمد مفهوم حوزه خصوصی تغییر کرد. انسانگرایی دیوارهایی را فرو ریخت که تا پیش از آن مرزبندی‌های فوق را مشخص می‌کردند و چنان مقدس بودند که انسان‌ها برای دفاع از این دیوارها، جانفشانی می‌کردند. برای مثال، حوزه خصوصی همان چاردیواری- اختیاری‌ای بود که مرد می‌توانست همسر خویش را مورد ضرب و شتم و یا فرزندان را مورد تنبیه خشن قرار دهد و کسی حق دخالت و فضولی کردن نداشت و هر دخالتی، نوعی تجاوز به ناموس تلقی شده و عواقب سنگینی داشت. این حق مرد بود که با زن و فرزندان خویش هرگونه می‌خواهد رفتار کند و به هیچ وجه خشونت خانگی تلقی نمی‌شد و تعبیر خشونت خانگی اساساً وجود نداشت زیرا معنی نداشت. در دل همین پارادایم فرهنگی بود که احکامی چون قصاص نداشتن قتل فرزند یا قتل در فراش به وجود می‌آمد که مستند و مبنا یا خاستگاه فرهنگی و سنتی داشت.

در دوره‌ای که انسان و انسانیت، محور و معیار قرار گرفت این مفهوم فرا مکانی و فرا زمانی، همه محدوده‌های زمانی، مکانی و جغرافیایی را درنوردید و حکم کرد که هر جا انسانی مورد خشونت قرار گیرد به همه مربوط است. مفهوم خشونت خانگی شکل گرفت که طبق آن حق اعمال خشونت در چاردیواری- اختیاری معنی نداشت و جامعه و حکومت باید از آزاردیده دفاع کنند. از همین رو در جوامع مدرن اگر همسایه‌ای به پلیس گزارش دهد که خانواده‌ای فرزند خود را کتک زده‌اند پلیس می‌تواند دخالت کرده و از والدین کودک سلب حضانت کند و فرزند را در اختیار سازمان‌های عمومی حمایتی قرار دهد.

۳- تضاد با اصل بنیادین حفظ حرمت خون در فقه

غزالی در سال ۵۰۵ قمری می‌نویسد: «مقصود الشارع خمسه وهو اَن یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم». فلسفه و مقصود شارع از کلیه احکام تأمین پنج چیز است که عبارتند از حفظ دین و جان و عقل و نسل و مال انسان‌ها (غزالی، ج ۱. ص ۲۸۷). این مقاصد را البته بسیاری از فقها گفته‌اند و برخی از آنان با افزودن «آبرو» به آنها قائل به شش مقصد برای احکام شده‌اند و برخی کمتر اما فقهای شیعه، حفظ عِرض و دماء (آبرو وجان) را بزرگترین مقاصد دانسته‌اند به نحوی که در صورت به خطر افتادن آنها ترک احکام و واجبات دیگر جایز می‌شود. به عبارت دیگر این دو بر همه احکام سیطره دارند.

در باب حرمت «عِرض» (آبرو)، «دِماء» (خون‌ها) و «مال» مردم روایات فراوانی وارد شده است (برای مثال بنگرید به: صحیح مسلم. ص ۷۲۴ حدیث ۳۲ از کتاب البر و الصله و الآداب و نیز حدیث ۲۵۶۴ از صحیح). درباره حرمت دماء از قول پیامبر گفته‌اند: «اول ما یقضی بین الناس یوم‌القیامه فی‌الدماء» (همان، ص ۴۷۴ باب المجازاۀ بالدماء فی‌الاخره و انها اول یقضی منه بین‌الناس یوم‌القیامه. حدیث ۱۶۷۸) همچنین باب دیگری در صحیح هست تحت عنوان: «باب تغلیظ تحریم‌الدماء والاعراض و الاموال» مشتمل بر سه حدیث (همان منبع ص ۴۷۴ و ۴۷۵ احادیث شماره ۱۶۷۹).

این اصلِ حاکم بر تمامی احکام، با تسامح درباب حرمت خون در تعارض است و اجازه نمی‌دهد پدر خود را مالک خون و جان فرزند بداند. در دیدگاه حقوق بشری نیز اصل بر کرامت انسان و حفظ حیات است و هیچ‌کس حق ندارد جانی را از بین ببرد از جمله پدر نسبت به فرزند.

خاتمه

یکی از نکات درخور توجه، روایت‌های بسیار متفاوت از موضوعی واحد در زمان زنده و حال است. هنوز از ماجرا زمانی نگذشته که دستخوش فراموشی و این‌همه تناقض روایی شده باشد. درباره سن دختر و پسر از ۱۳و۱۴ برای دختر تا ۲۸ و ۳۰ و ۳۵ برای پسر را گفته‌اند و در هر صورت آنچه مسلم است سن پسر بیش از دوبرابر دختر بوده است. اینکه وسیعا منتشر شده که پدر سر دخترش را با داس بریده ولی مادر دخترک می‌گوید دروغ است و دخترش از ترس سنکوب کرده. اینکه پدر مقتوله معتاد و شیشه‌ای بوده تا اینکه او فردی خوشنام و متدین بوده است. اینکه پدر از قبل قصد کشتن داشته و حتی مرگ موش تهیه کرده تا دختر را مجبور به خودکشی کند (‌سازندگی، ۷ خرداد ۹۹) تا اینکه چنین قصدی نبوده و با پیامک‌های تحریک‌آمیز بهمن (مردی که رومینا را فراری داده و با کمال تعجب از بازداشت رها شده بود) دچار جنون آنی شده (ایران وایر). با وجود این‌همه روایت‌های متناقض و مؤثر داوری قطعی درباره همه جنبه‌های موضوع قتل رومینا شتاب زده است ولی به عنوان یک پدیده پرشمار می‌تواند مورد واکاوی‌های فقهی و جامعه شناختی قرار گیرد.