خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی نهاد قانونگذاری عمل می‌کند. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی و حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند؛ دیوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد.
دیوان محاسبات؛ قلب تپنده مجلس
با توجه به تعریف ارائه شده از مأموریت و وظایف دیوان محاسبات، این نهاد نظارتی را می‌توان بال راست و مرکز پژوهش‌ها را بال چپ قوه مقننه نامید، بویژه مجلس یازدهم که با رویکرد ضد فساد فعالیت خود را آغاز کرده است، ضمن آنکه نمی‌توان از تأثیرگذاری گزارش‌های این نهاد در قبال عملکرد مالی قوا و سایر دستگاه‌ها به سادگی عبور کرد، گزارش‌هایی که تاکنون تأثیرگذار بوده و از ارزش خبری بالا نیز برخوردار بود به گونه‌ای که واکنش‌هایی را در دولت‌های مختلف به همراه داشته است.
دردسرهای دیوان محاسبات برای دولت‌ها
گزارش‌هایی که دیوان محاسبات از تخلفات دولت سابق ارائه کرده بود با بازتاب گسترده ای روبه رو شد؛ گم شدن یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی کشور از جمله این گزارش‌ها بود. هرچند رئیس جمهور وقت تلاش کرد با تکذیب این گزارش آن را غیر مستند جلوه دهد اما با پاسخ مجدد این دیوان مبنی بر تخلفات صورت گرفته دولت سابق مواجه شد به گونه‌ای که دیوان محاسبات در آن مقطع با ارسال نامه‌ای به صدا و سیما فرآیند تهیه گزارش و رسیدگی‌های خود را مبتنی بر دقت، صحت و مبنای قانونی دانست و خواستار حضور در یک برنامه تلویزیونی مشابه برای توضیح روند واقعی این گزارش و شفاف ساختن «سرنوشت یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار و بیش از ۴ هزار انحراف» دیگر دولت از قانون بودجه ۸۵ شده بود.
این پایان ماجرا نبود؛ فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات، جزئیاتی هم از تخلفات دولت سابق رسانه‌ای کرد و گفت: در مورد احمدی‌نژاد مجموعاً ٧ پرونده تشکیل شد. ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شده‌اند؛ حجم این تخلفات خیلی زیاد است.
دولت دوازدهم در تور نظارت دیوان محاسبات نیز افتاد؛ در وانفسای اوضاع کرونایی کشور، گزارشی از دیوان محاسبات کشور منتشر شد که در آن نشان می‌داد «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۸/ ۴ میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.»
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور البته هنگام قرائت گزارش خود به مجلس به این نکته هم اشاره کرد که «گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده‌ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده‌ام و دستور ویژه‌ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است. همچنین رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی روی این گزارش داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملاً مشخص و به بیت‌المال بازگردانده شود.»
این گزارش برای دولتی‌ها سنگین تمام شد از این رو شخص روحانی واکنش نشان داد و در جلسه هیئت دولت بخشی از سخنان خود را برای پاسخ به این گزارش اختصاص داد و گفت بخشی از گزارش دیوان محاسبات را خوانده صددرصد غلط بوده است که به زعم او ناشی از «بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور» است. پس از این باید منتظر ماند پاسخ دیوان محاسبات به واکنش دولت که گزارش آنها را صددرصد غلط می‌داند، چه خواهد بود.
پس از اظهارت رئیس جمهور، دیوان محاسبات با ارائه سند، توضیحاتی را پیرامون گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرد.
در این بیانیه آمده بود: به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی و یافته‌های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ ۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد. همچنین ایشان نیز در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.
نقش دیوان محاسبات در مجلس یازدهم
مروری بر کارکرد و گزارش‌های دیوان محاسبات که در گزارش مذکور به گوشه‌ای از آنها پرداخته شد نشان می‌دهد، هدف اصلی دیوان محاسبات کشور فارغ از حاشیه سازی ها پاسداری از بیت المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت‌های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می‌شود.
به همین جهت در مجلس یازدهم باید شاهد فصل جدیدی از برنامه‌ها و کارکرد نهاد نظارتی مجلس باشیم چرا که دیوان محاسبات آزمونی برای قوه مقننه محسوب می‌شود به دلیل آنکه قرار است، نقش نظارت در مجلس تازه نفس پر رنگ تر از ادوار گذشته اعمال شود به همین جهت باید شاهد ریل گذاری جدید پارلمان درحوزه نظارت آن هم در ایستگاه یازدهم ماند.
نظر شما