آیا پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل می‌رود؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -جواد حیران نیا: فهم کنش‌ها و واکنش‌ها طرف‌های دخیل در یک موضوع صرفاً به بررسی مواضع اعلامی کفایت نمی‌کند و مستلزم ارزیابی «مفاهیم بین خطوط» از یک سو امکانات، محدودیت‌ها و توانایی‌های طرفین از سوی دیگر است.

بر این اساس مروری داریم بر چگونگی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مواضع طرف‌های دخیل در آن و سپس این امکان بررسی می‌شود که تا چه اندازه رفتن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل محتمل است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از چند روز نشست مجازی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد.

اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به دلیل عدم همکاری با تحقیقات آژانس انتقاد کردند. این نخستین قطعنامه از سال ۲۰۱۲ است که در آن از ایران به سبب عدم همکاری با آژانس انتقاد می‌شود.

این قطعنامه که پیش‌نویس آن پیشتر از سوی سه کشور اروپایی ارائه شده بود، با حمایت آمریکا و با ۲۵ رای مثبت، ۲ رای منفی و ۷ رای ممتنع تصویب شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: اعضای آژانس از جمهوری اسلامی ایران خواستند که به تعهدات خود در چارچوب توافقات پادمانی ان پی تی و همچنین پروتکل الحاقی کاملاً عمل کند.

در این بیانیه آژانس با اعلام درخواست از ایران برای آنچه «همکاری کامل و بدون تأخیر» خوانده، همچنین گفته است: قطعنامه اخیر به دنبال دو گزارش «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در ماه مارس و ژوئن و درخواست شفاف سازی برای صحت و سقم اعلامیه‌های ایران تحت توافقات پادمانی و پروتکل الحاقی از جمله عدم دسترسی به دو محل خاص و کمبود شفافیت در ارتباط با سوالات و ابهامات آژانس در زمینه فعالیت‌های اعلام نشده ایران تصویب شده است.

«رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی نیز بعد از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، گفت این سازمان به فشار بر ایران برای گرفتن پاسخ درباره مکان‌های مورد نظر ادامه می‌دهد.

گروسی بعد از نشست شورای حکام، در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این قطعنامه باعث کاهش همکاری ایران خواهد شد، توضیح داد که فعلاً نمی‌تواند دقیق بگوید که چه اتفاقی خواهد افتاد یا چه چیزی رخ نمی‌دهد.

وی گفت: ما همواره تصمیماتی را ترجیح می‌دهیم که مورد اجماع نظر باشد. تمام چیزی که می‌گویم این است که با چیزی به شورا آمدم، اگر تصمیم گرفتم که به شورا بیایم به آن دلیل بود که احساس کردم این موضوع، ماهیتی دارد که شورا را تضمین می‌کند.

وی درباره اینکه اکنون امکان ارجاع دادن موضوع به شورای امنیت وجود دارد، افزود: «این چیزی است که اعضای شورا باید تصمیم بگیرند. اما اگر بتوانیم با یکدیگر همکاری کرده و مسائل را حل کنیم، نیازی به برداشتن گام‌های بیشتر نخواهد بود.»

مدیر کل آژانس اتمی با بیان اینکه تنها راه پیش‌رو در موضوع هسته‌ای ایران، ادامه همکاری‌هاست، اظهار داشت: «پس هیچ راهی جز نشستن و آوردن ایران به پای کار نیست».

پس از تصویب این قطعنامه که توسط سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه تهیه شده بود از دیدار و گفتگوی وزرای خارجه این سه کشور در آلمان و در هفته بعد خبر داد.

«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه می‌گوید که روز جمعه در دیدار با وزرای خارجه آلمان و انگلیس موضع خود برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران را مجدداً اعلام خواهند کرد.

لودریان گفته، امیدوار است ایران قادر به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.

وی گفته است که در دیدار امروز با «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس و «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان استراتژی اروپا درباره ایران در ماه‌های آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سه کشور اروپایی همزمان با فشار به ایران و تصویب قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان حفظ برجام هستند تا شالوده همکاری ایران با آژانس حفظ بماند در واقع سه کشور اروپایی همزمان با فشار به ایران و تصویب قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان حفظ برجام هستند تا شالوده همکاری ایران با آژانس حفظ بماند.

پس از تصویب قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، «میخائیل اولیانوف»؛ نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که کشورش به این قطعنامه رأی منفی داد نیز اعلام کرد: نیاز است تا تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مشکل را بدون تأخیر حل کنند.

بر این اساس همه طرف‌ها خواهان ادامه همکاری ایران با آژانس هستند و می‌دانند عدم همکاری ایران با آژانس وضعیت را پیچیده خواهد کرد.

ایران هم در واکنش به تصویب این قطعنامه آن‌را غیر فنی و سیاسی خوانده و عنوان می‌کند این قطعنامه الزام حقوقی ایجاد نخواهد کرد. یعنی ایران معتقد است که بر اساس این قطعنامه اجازه بازرسی از دو سایت مورد نظر آژانس که بر اساس اسناد ادعایی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل ادعا شده را نخواهد داد.

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با قرائت بیانیه‌ای، مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را در این رابطه تشریح کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران، بالاترین سطح از همکاری و پذیرش بازرسی‌های آژانس در میان کشورهای عضو را دارد. در حالی که سالانه بیش از ۳۳ دسترسی تکمیلی از ایران انجام می‌شود، بزرگ نمایی دو درخواست دسترسی آژانس، در حالی که ایران ابهامات و نگرانی‌های اصولی در این خصوص دارد و گفتگوها نیز در این زمینه در جریان است، و همچنین تلاش‌ها در جهت ایجاد یک بحران غیر ضروری بر سر راه این همکاری‌ها، اقدامی کاملاً غیر سازنده و سیاسی است. از این رو، تصویب این قطعنامه در شورای حکام با هدف درخواست همکاری ایران با آژانس و نادیده گرفتن همکاری‌های موجود، عمیقاً مأیوس کننده و مایه تأسف است. این قطعنامه چیزی جز زیاده‌طلبی و فزون‌خواهی نیست و ایران زیاده طلبی را از جانب هر کشور و سازمانی که باشد، کاملاً رد می‌کند. این قطعنامه هیچ ارتباطی با واقعیت‌های فنی ندارد، بلکه صرفاً ناشی از یک دستورکار سیاسی و غیرحرفه‌ای است. از شورای حکام انتظار می‌رفت که این همکاری‌ها را مورد شناسایی قرار داده تا زمینه برای تداوم همکاری‌های نمونه ایران و آژانس، همچنان حفظ شود. ما باید در برابر کسانی که می‌خواهند این همکاری‌ها و دستاوردها را به خاطر امتیازات سیاسی کوته‌بینانه نابود کنند، متحد بایستیم. مسئولیت همکاری نمی‌تواند تنها توسط ایران برعهده گرفته شود و اگر این امر خدشه دار شود، همه بایستی تأثیرات منفی آن را تحمل کنند.»

وی می‌افزاید: «مایلم همچنین تأکید کنم که جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه و موقت بر اساس تعهد سیاسی خود ذیل برجام اجراء می‌کند، و از آنجایی که به تصویب آن نرسیده است، به هیچ عنوان آن را به عنوان یک تعهد حقوقی در نظر نمی‌گیرد. این قطعنامه نه موجب ترغیب ایران به ارائه دسترسی به آژانس بر اساس ادعاهای واهی و بی اساس می‌شود و نه موجب اعمال فشار به آن. جمهوری اسلامی ایران، این قطعنامه را کاملاً رد می‌نماید و اقدام مقتضی و مناسب را در واکنش به آن اتخاذ خواهد نمود که مسئولیت و عواقب آن، بر عهده بانیان چنین قطعنامه‌ای خواهد بود.»

بر این اساس می‌توان دریافت ایران در صورت فشار آژانس، ممکن است از اجرای پروتکل الحاقی سرباز زند چرا این اقدام امری داوطلبانه و در فضایی معنا دارد که همکاری از روی حسن نیت انجام شود و الزام حقوقی نباشد بر این اساس می‌توان دریافت ایران در صورت فشار آژانس، ممکن است از اجرای پروتکل الحاقی سرباز زند چرا این اقدام امری داوطلبانه و در فضایی معنا دارد که همکاری از روی حسن نیت انجام شود و الزام حقوقی نباشد.

اما گزارش آژانس بر چه مبنایی شکل گرفته است؟

در آوریل ۲۰۱۸، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مراسمی خبری، مجموعه‌ای ادعایی از آرشیو مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را منتشر و علنی کرد. مقامات رسمی رژیم صهیونیستی برآورد کردند که این مجموعه ۲۰ درصد از کل آرشیو هسته‌ای ایران است. این مجموعه شامل ۵۵ هزار صفحه سند و هزاران فایل روی سی دی بود که شامل عکس‌ها، ویدئوها و اسناد بود. این مجموعه آرشیو امکان بررسی دوره‌ای از فعالیت‌های ایران از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را نیز فراهم می‌کرد.

در ژانویه ۲۰۱۹ تیمی از محققان هسته‌ای برجسته دانشگاه هاروارد در سفری به اسرائیل، به خلاصه‌ای از این آرشیو ادعایی مقامات صهیونیستی دست یافتند، اگرچه نویسندگان گفته‌اند به همه این اسناد و آرشیو دسترسی نداشتند.

با این حال نویسندگان این گزارش اعلام کرده‌اند که در جریان بازدید خود از این اسناد، کارشناس اعتبارسنجی اسناد را به همراه نداشته‌اند و تعدادی از اسناد هم به فارسی بود، در حالی که فرد فارسی زبان در میان این گروه از نویسندگان نبوده است و به همین دلیل نیز نویسندگان گفته‌اند که امکان اعتبارسنجی برای آن‌ها وجود نداشته است.

با این حال نویسندگان گزارش معتقدند که حوزه و جزئیات اطلاعات ارائه شده در این اسناد با کنار هم قرار دادن اخبار و اطلاعات علنی منتشر شده درباره برنامه هسته‌ای ایران، تا حدود زیادی آن‌ها را به واقعی بودن این مجموعه اسناد متقاعد کرده است.

گزارش هاروارد تنها گزارشی است که از اسناد ادعایی اسرائیل منتشر شده است. این گزارش تأکید می‌کند که هیچ چیز جدیدی در این اسناد وجود ندارد. به این معنا که آنچه توسط اسرائیل افشا شده را کلیتش را آژانس در جریان بوده است. همچنین این گزارش سندیت اسناد را متقن و مسلم نمی‌داند؛ اگرچه نمی‌گوید اسناد کذب است ولی درستی و صحت اسناد را نیز تأیید نمی‌کند.

باید توجه داشت شیوه پاسخگویی ایران به آژانس بر اساس مبنای پادمانی به این صورت است که بر اساس ماده ۶۹ پادمان که بین ایران و آژانس منعقد شده است، ایران اطلاعاتی را به آژانس می‌دهد که در اصطلاح به آن REPORT یا همان گزارش می‌گویند که آژانس بعد از آن می‌آید و راستی آزمایی می‌کند، بعد از راستی آزمایی اگر سؤالی داشته باشد مطرح می‌کند بعد از آن هم اگر سؤالی داخل سایت داشته باشد مطرح می‌کند و ایران به آن دسترسی می‌رسد.

اجازه بازرسی از هر مکانی در ایران توسط آژانس در صورت ارائه اسنادی داده می‌شود که آن اسناد- که به کشور عضو ارائه می‌شود- متقن باشد اجازه بازرسی از هر مکانی در ایران توسط آژانس در صورت ارائه اسنادی داده می‌شود که آن اسناد- که به کشور عضو ارائه می‌شود- متقن باشد. بر این اساس هر سؤالی نمی‌تواند مطرح شود چراکه آژانس یک تشکیلات تحقیقاتی نیست بلکه نظارتی است، باید گزارشی یا اطلاعاتی داده شود، سپس بیاید و اطلاعات را بررسی کند.

بر اساس آخرین آمارها در سال ٢٠١٨، از ١١٢۴ بازرسی انجام شده در میان دولت‌های دارای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و بدون جمع بندی گسترده (۵٩ کشور)، ٩٨٩ مورد از آنها (حدود ٨٨ درصد) صرفاً در ایران انجام شده است. همچنین، از ۶٠ مورد دسترسی تکمیلی انجام شده در میان دولت‌های گروه مذکور در سال ٢٠١٨، ۴۴ مورد از آنها (حدود ٧٠ درصد) در ایران انجام شده‌اند، ضمن اینکه همچنین ٢٧ دسترسی تکمیلی در ١٠ ماهه اول ٢٠١٩ در ایران انجام شده‌اند. در مجموع، ٢٢ درصد بازرسی‌های انجام شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند.

کاظم غریب آبادی در این خصوص و در جریان تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام گفت: جمهوری اسلامی ایران، بالاترین سطح از همکاری و پذیرش بازرسی‌های آژانس در میان کشورهای عضو را دارد. در حالی که سالانه بیش از ۳۳ دسترسی تکمیلی از ایران انجام می‌شود، بزرگ نمایی دو درخواست دسترسی آژانس، در حالی که ایران ابهامات و نگرانی‌های اصولی در این خصوص دارد و گفتگوها نیز در این زمینه در جریان است، و همچنین تلاش‌ها در جهت ایجاد یک بحران غیر ضروری بر سر راه این همکاری‌ها، اقدامی کاملاً غیر سازنده و سیاسی است.

بررسی واکنش مقامات اروپایی پس از تصویب این قطعنامه نیز نشان می‌دهد که آنها تمایل ندارند در حال حاضر پرونده ایران به شورای امنیت برده شود بر این اساس یکی از واکنش‌های محتمل ایران به فشار آژانس می‌تواند تعلیق همکاری‌های داوطلبانه با آژانس ذیل پروتکل الحاقی باشد که بازرسی‌های آژانس را محدود خواهد کرد.

بررسی واکنش مقامات اروپایی پس از تصویب این قطعنامه نیز نشان می‌دهد که آنها تمایل ندارند در حال حاضر پرونده ایران به شورای امنیت برده شود. بر همین اساس اعلام کردند که در نشستی در آلمان از حفظ برجام حمایت خواهند کرد.

«رحمان قهرمانپور» کارشناس مسائل هسته‌ای در این زمینه معتقد است کشورهای اروپایی تا مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بردن پرونده ایران به شورای امنیت امتناع خواهند کرد.

«مارک فیتزپاتریک» معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا هم در گفتگوی دیروز خود با خبرگزاری مهر تصریح کرد که کشورهای اروپایی منتظر نتایج انتخابات آمریکا می‌مانند و فعلاً ترجیح می‌دهند پرونده به شورای امنیت برده نشود.

در واقع اروپا می‌داند بردن پرونده ایران به شورای امنیت یعنی نابودی کامل برجام.

اینکه خود این موضوع نشان از ضعف و انفعال کشورهای اروپایی مقابل آمریکای ترامپ است و وجهه مستقل بودن آنها را زائل می‌کند به یک کنار، از سوی دیگر باعث می‌شود ایران فعالیت هسته‌ای خود را بدون هیچ محدودیت بین‌المللی با شتاب بیشتر دنبال کند.

ایران در این زمینه چیز زیادی هم از دست نخواهد داد چرا که نظام تحریم‌ها با خروج آمریکا در عمل برقرار شده و مزایای ناشی از برجام هم زیر زبانش مزه نکرده است. صرف‌نظر از اینکه در خصوص بازدید از دو سایت مد نظر آژانس چه همکاری میان ایران و آژانس صورت بگیرد یا خیر، اما تجدید نظر در فعالیت‌های داوطلبانه از جمله اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، می‌تواند برای تداوم همکاری با آژانس مد نظر باشد.