به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) در صحن علنی مجلس با تشکر از هیئت رئیسه مجلس برای اختصاص وقت برای ارائه گزارش، تبریک به مناسبت انتخاب نمایندگان جدید و ابراز امیدواری برای موفقیت در دوره نمایندگی برای آنها، اظهار داشت: وزارت کشور با توجه به جایگاهی که در مدیریت کشور دارد، در حوزه موضوع و جغرافیا تمامی کشور را شامل می شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر موضوعی که در کشور داریم، بعد از تصویب در دولت و مجلس و ابلاغ شدن به دستگاه‌ها، تماما در کشور اجرا می‌شود. استانها و استانداران ما به عنوان مدیران فرابخشی و فراقوه‌ای هستند و باید بتوانند این تصمیمات را اجرایی کنند.
وی گفت: از همین رو است که حضور وزارت کشور در کل کشور با ساختاری بزرگ است. ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاون استاندار، ۱۳۱۸ شهردار، و ۳۸ هزار دهیار داریم که همه موظف به اجرا کردن قوانین هستند.
وزیر کشور افزود: تمامی فعالیت افراد از بدو تولد که در ثبت احوال ثبت می شود و تا زمان فوت که دوباره ثبت می شود، در بستری است که وزارت کشور در استانها و شهرها هماهنگی می‌کند.
رحمانی فضلی عنوان کرد: در مدت هفت سالی که بنده در وزارت کشور توفیق خدمت داشته‌ام، تلاشم این بوده است که با هم‌افزایی کار را به پیش برده و تجربه کار به مجلس و سایر دستگاه‌ها موید همین نکته نیز بوده است. اگر وحدت و هماهنگی نباشد، ما دچار مشکل می‌شویم.
وی تصریح کرد: ما از طرفی نماینده ولی فقیه در استان را داریم که با هماهنگی با سایر نهادها عمل می‌کند، از طرفی نیروهای مسلح که در درون خود و سلسله مراتب خود تصمیم می‌گیرند ولی در شورای تامین، باید با هم افزایی یکدیگر تصمیمات اتخاذ شود و همچنین نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم بوده و مطالبات آنها را پیگیری می‌کنند و با وجود اینکه از قوه دیگری هستند، همکاری‌ها و هماهنگی‌های های لازم را با هم داریم.
وزیر کشور اظهار داشت: نمایندگان به عنوان ناظران در استانها و حوزه‌های انتخابیه می‌توانند در پیشبرد کار موثر باشند. همچنین دادگستری‌ها در استان با توجه به اینکه قوه جداگانه‌ای هستند، اما هماهنگ هستند.
رحمانی فضلی ادامه داد: سیاست ما از ابتدا این بوده که با این هماهنگی کار کنیم و و می‌توان با مقایسه با دیگر نهادها موفقیت را سنجید. باید بگویم که حتی یک مورد اختلاف در حوزه قوای دیگر و در حوزه نیروها موثر نبوده و اگر هم موردی بوده، به سرعت حل شده است.
وی گفت: مسئله بعدی موضوع وحدت و انسجام در سطح ملی است. وزارت کشور به عنوان نهادی که مسئول فعالیت‌های سیاسی بوده و هدایت، مدیریت و نظارت روی فعالیت سیاسی را نه فقط به معنای تشکل‌ها، احزاب و روزنامه ها را دارد، بلکه نظارت بر جریانات سیاسی که عمدتا در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط اجتماعی و سیاسی تحقق می‌یابند را بر عهده دارد.
وزیر کشور افزود: انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی برای ما مهم است که بستری برای وحدت و انسجام ملی باشد. نباید انتخابات باعث ایجاد شکاف و انشقاق شود. در کشور ما با جغرافیای انسانی با تنوع و گوناگونی‌های مختلف نژادی، زبانی، مذهبی، قومی و قبیله‌ای روبرو هستیم. واقعا بی‌احتیاطی و نداشتن نگاه منسجم باعث ایجاد مشکل در کشور می‌شود.
رحمانی فضلی عنوان کرد: در بعضی مواقع با یک بی‌احتیاطی و گفتن موضوعی و یا پخش تصویری که توهین به یک قوم می‌شود، مشکلاتی داشته‌ایم. وزارت کشور باید به گونه‌ای عمل کند که این وحدت حفظ شده و خود وزارت کشور نیز از این وحدت برخوردار باشد.
وی تصریح کرد: ما همیشه به عنصر وحدت احتیاج داشته ایم؛ ولی در شرایط کنونی که دشمن به‌دنبال ایجاد تنش و بحران سازی در داخل است و با هجمه ها و اقداماتی که علیه ما انجام می شود تا زمینه وحدت از بین برود و در این مسیر دشمن از تمامی امکانات خود بهره می‌گیرد، نقش وحدت بسیار مهم است.
وزیر کشور اظهار داشت: اگر موضوع انرژی هسته‌ای، مسایل مربوط به آژانس، تحریم و تهدید مطرح می‌شود و اگر جنگ و عملیات روانی در دنیا علیه ما شکل می‌گیرد، همه با هدف تقویت اختلافات درونی و نارضایتی اجتماعی و تضهیف ارتباط میان مردم با حاکمیت است تا بتوانند نهایتا با هیئت حاکمه‌ای که مشروعیت و مقبولیت کمی دارد مواجه شوند و این سیاست بلند مدت آنها بوده است. در این مسیر از تمامی عناصر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته برای دشمن اثبات شده که نمی‌توانند با هیچ وسیله و ابزاری که از بیرون به داخل نشانه رفته چه جنگ، عملیات روانی و چه تحریم باشد، کاری را از پیش ببرند و برعکس عاملی برای وحدت و تقویت امکانات در داخل شده‌اند. ما باید دقت کنیم که انسجام داخلی باشد. وزارت کشور تلاش داشته منادی وحدت در کشور باشد و خارج از تفکرات و سلیقه های سیاسی این موضوع را در بستر عمومی مدیریت کند.
وی گفت: موضوع دیگری که در وزارت کشور به عنوان محور اصلی مطرح است، امنیت کشور است. وزارت کشور مسئول تامین امنیت داخل است. با سازوکارهای تعبیه شده برای وزارت کشور از جمله قوانین، مقررات، اختیارات و سازمان و تشکیلات لازم، موظف هستیم امنیت را تامین کنیم. مسئول شورای امنیت کشور وزیر کشور است و اعضای آن از سایر نهادها، در کل کشور، استان ها و شهرها امنیت را تامین می کنند.
وزیر کشور افزود: تامین امنیت داخلی ما از حوزه تامین امنیت مرزی شروع می شود تا تامین امنیت انتظامات شهرها ادامه دارد. ما تلاش داشته ایم و اعضای شورای امنیت و دو نماینده ای که همیشه از مجلس عضو شورای امنیت بوده‌اند بر این موضوع صحه می‌گذارند که تمامی ظرفیت خود برای تامین امنیت داخلی را به کار گرفته ایم. با اینکه قانون تصریح کرده که رییس کمیسیون شوراها عضو شورای امنیت کشور است ولی بنده به دلایل اهمیت موضوع همیشه از رییس کمیسیون امنیت ملی نیز دعوت کرده‌ام. این شرکت در جلسات قدرت هماهنگی، انسجام و همکاری میان مجلس و شورای امنیت را تقویت کرده است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: در شرایط فعلی مهم ترین و بالاترین مسئله ای که ارزش افزوده بالایی دارد و مردم، دوستان و دشمنان ما به عینه لمس می‌کنند، موضوع امنیت داخلی است. مثلا افغانستان به عنوان کشور همسایه که روابط خوبی نیز با آن کشور داریم، بیش از سه میلیون تبعه آن در داخل کشور ما بوده و در این کشور انواع گروه های تروریستی و گروه های خرابکار وجود دارد و مقری است که بخواهند به کشور ما فشار وارد کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین عراق با همه تحولاتی که بوده، یک سر موضوع به این موضوع مربوط می شده که بتوانند از طریق این مرزها بتوانند با ورود نیروهای معترض و معاند و همچنین سلاح و مواد منفجره و همچنین مواد مخدر، امنیت داخلی را تحت تاثیر قرار دهند.
وزیر کشور تصریح کرد: همه معتقد هستند که ما با رصد مستمر و منظم، تدبیر، اقدامات به موقع و هوشیاری که داشته ایم، در نرم های بین‌المللی برقراری امنیت موفق بوده ایم. در این مسیر هم تمامی نیروهای نظامی، انتظامی و قضائی تلاش کرده اند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: حوزه سازمان امور اجتماعی یکی دیگر از حوزه های عملکرد وزارت کشور است. حوزه اجتماعی یکی از حوزه های بسیار مهم و موثر است. بستر ظهور و بروز همه تحولات در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، حوزه‌های اجتماعی است. ما در این حوزه هم در حوزه آسیب ها و ناهنجاری ها و هم حوزه قوت ها با مسائلی مواجه هستیم که باید آنها را به نحو احسن سازماندهی کنیم. ما در قسمت قوت‌ها باید انسجام و پیوندهای داخلی، اعتماد، اطمینان، امید و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم و در حوزه آسیب های اجتماعی نیز باید بتوانیم نسبت به رفع مشکلاتی که منجر به این آسیب ها شده است که بستر همه آنها در در بستر دیگری مثل حوزه اقتصادی است، اقدام لازم را انجام دهیم.
وی ادامه داد: بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه در مشکلات اقتصادی، بی توجهی، ناآگاهی و عدم توجه به نظامات مختلفی است که با آن مواجه هستیم، دارد. در سخنان امروز رئیس مجلس این موضوع بود که کلید تحولات برنامه ریزی کشور، تغییر ساختار بودجه است. این موضوع بسیار مهم است و باید به آن توجه داشت.
وزیر کشور گفت: ما مجموعه ای از نظامات در کشور داریم. حکومت تابع نظاماتی است که آنها به صورت منظومه عمل می‌کنند. نظام بودجه ریزی، نظام برنامه ریزی، نظام مالیات، نظام اداری و بانکی منظومه ای هستند که تجلی عملکرد ما بوده است. بنده به عنوان یک کارشناس که در حوزه های مختلفی از جمله کرسی نمایندگی توفیق خدمت داشته ام، این نکته را می گویم که اگر در حوزه نظامات کشور تغییر ایجاد کنیم، مشکلات حل می‌شود. عمده ترین مشکل کشور عدم توازن و عدم تعادل‌های منطقه‌ای، جمعیتی، فعالیتی، توزیع امکانات و منابع و امکانات است که برای کشور در دراز مدت تهدیدزا هستند.
وزیر کشور افزود: مجموع عملکرد، این اشکالات آسیب های اجتماعی را در پی دارد که نمود آن حاشیه نشینی می شود. ما چهار سال قبل گزارشی در این موضوع برای رهبر انقلاب ارسال کردیم و رهبری دستور دادند که جلسه ای با سران قوا و مسئولان اجتماعی کشور تشکیل شود و هفت جلسه با مدیریت شخص ایشان تشکیل شد و شخص رهبری پیگیر مسئله بودند. دولت موظف شد تا با همکاری مستمر، جدی و دید فوق العاده گام های بزرگی در این موضوع بردارد.
رحمانی فضلی عنوان کرد: البته ما نسبت به اقداماتی که باید بشود هنوز عقب هستیم و اگر مجلس نشانه گذاری بخواهد داشته باشد، باید به این موضوع بپردازد.
وی تصریح کرد: نگاه رئیس جمهور در زمان ابتدای کار بنده به عنوان وزیر کشور این بود که باید به استانها نگاه توسعه ای داشته باشیم. در این مسیر تغییراتی در ساختار وزارت کشور دادیم، من جمله در حوزه اقتصادی به عنوان هماهنگ کننده مباحث اقتصادی تغییراتی داده شد. پتانسیل، امکانات، توان و ظرفیت مناطق جغرافیایی کشور، اعم از تکنولوژی، منابع طبیعی و نیروی انسانی ما به ویژه مناطق محروم و مرزی ما بیشتر است. اینکه مناطق مرزی با آن طرف مرز ارتباط دارند، این یک ظرفیت است که حوزه اقتصادی ما کارهای زیادی در این مورد انجام داده است.
وزیر کشور اظهار داشت: انتظار بنده این است که ما در ۱۵ ماه باقی مانده از دولت که شرایط ویژه و خاصی است، می‌توانیم با وحدت، هم افزایی و همدلی به مطالبات مردم، رهبری، امام راحل و شهدا پاسخ مثبتی دهیم.
نظر شما