خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- سکینه اسمی: آذربایجان‌غربی با بیش از ۹۸۰ کیلومتر مرز تنها استانی است که با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان مرز مشترک داشته و مسیر دسترسی ایران به بازارهای جهانی محسوب می‌شود، مزیتی که تاکنون عملاً بهره‌برداری اقتصادی درستی از آن نشده است.
معافیت گمرکی تا سقف ارزش‌افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش‌افزوده قطعات خارجی مورداستفاده در تولیدات، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی ازجمله مزایایی است که نزدیک سه دهه است مسئولان آذربایجان غربی در نظر دارند با تلاش برای تصویب منطقه ویژه اقتصادی بتوانند از آن بهره‌مند شده و این استان را از محرومیت‌ها رها کنند.
ایجاد بسترهای رشد و توسعه اقتصادی، ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، افزایش درآمد عمومی و اشتغال، بهبود وضعیت تکنولوژی صنایع از دیگر مزیت‌های ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد و اقتصادی در آذربایجان غربی به شمار می‌رود، ظرفیت‌هایی که نتوانسته است استان را از بن‌بست محرومیت نجات دهد.
طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی سال ۷۱ مطرح و مقرر شد با ایجاد ۹ منطقه در شهرهای سلماس، ارومیه، مهاباد، چالدران، تکاب، شاهین‌دژ، میاندوآب و سرو زمینه توسعه، رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.
تاکنون با گذشت نزدیک سه دهه تنها با ایجاد ۲ منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی که در زمان تصویب عملاً زیرساخت‌های لازم را نداشتند موافقت شده و طرح ایجاد هفت منطقه اقتصادی دیگر بلاتکلیف مانده است تاکنون باگذشت نزدیک سه دهه تنها با ایجاد ۲ منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی که در زمان تصویب عملاً زیرساخت‌های لازم را نداشتند موافقت شده و طرح ایجاد هفت منطقه اقتصادی دیگر شامل ارومیه، بوکان، مهاباد، چایپاره، میاندوآب، نقده، اشنویه و پیرانشهر بلاتکلیف مانده است.
بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی استان راه‌اندازی این مناطق ویژه برای تأیید و تصویب در شورای نگهبان به تأمین زیرساخت‌ها، انجام مطالعات جامع و کامل پیش از تأسیس و آمادگی بخش خصوصی نیاز دارد تا از حالت یک وعده و مصوبه روی کاغذ به ظرفیت بالفعل تبدیل شوند و زمینه اشتغال، جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش درآمد عمومی را در منطقه فراهم سازند.
بیکاری، تحریم‌های اقتصادی، مهاجرت و قاچاق در آذربایجان غربی و دیگر استان‌های مرزی کشور ضرورت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف رونق بخشی به اقتصاد را دوچندان کرده است، ضرورتی که تنها در برهه‌های چون وعده‌های انتخاباتی مطرح و بعدازآن به دست فراموشی سپرده می‌شود.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی در حد یک مصوبه است
سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در خصوص راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی در استان به خبرنگار مهر گفت: ایجاد هشت منطقه ویژه اقتصادی از سال ۷۱ در استان مطرح شد و در زمان آغاز به‌کار دولت دهم اجرایی شدن آن قوت گرفت، اما با گذشت این مدت اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته و مناطق در حد یک مصوبه باقی‌مانده‌اند.
حسین سیوانی‌اصل با بیان اینکه از هشت منطقه مورد طرح تنها منطقه ویژه اقتصادی سلماس در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است اظهار کرد: زیرساخت‌های اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی سلماس نیز فراهم نیست و باوجود تأیید و آغاز عملیات اجرایی عملاً این منطقه فعالیت خود را نه‌تنها آغاز نکرده، بلکه اقدام عمرانی قابل‌توجهی در این زمینه نیز انجام نگرفته است.
وی در خصوص انتشار اخباری در زمینه تأیید ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرهای ارومیه و مهاباد عنوان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و هم‌جواری با کشوری‌های ماورا قفقاز و اتحادیه اروپا به همراه همسایگی با کشور عراق در سال ۷۱ اقدامات اولیه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در ۹ شهرستان آذربایجان‌غربی انجام شد.
سیوانی‌اصل اضافه کرد: با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های استان به‌دلیل ضرورت تعیین مشاور طرح برای امکان‌سنجی اکیپ کاملاً تخصصی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط به استان اعزام و بعد از یک دوره مطالعات کارشناسی جامع تنها ۲ منطقه ویژه اقتصادی سلماس و منطقه آزاد تجاری ماکو پیشنهاد و پس از تصویب در مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید.
سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی اضافه کرد: با گذشت این مدت هرچند طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرهای ارومیه، تکاب، شاهین‌دژ، میاندوآب، سرو، مهاباد و چالدران در مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده و طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه و مهاباد نیز به تصویب رسیده، اما همه این اقدامات روی کاغذ بوده و هنوز مصوبات برای اجرایی شدن به تأیید شورای نگهبان نرسیده است.
منطقه ویژه اقتصادی سلماس بعد از ۲ دهه تأیید هنوز وارد فاز اجرایی نشده است
سیوانی‌اصل یکی از دلایل عدم موفقیت مناطق ویژه اقتصادی در کشور به‌خصوص آذربایجان‌غربی را واگذار کردن مدیریت این مناطق به بخش دولتی دانست و گفت: بعد از ۲ دهه تلاش برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس مدیریت این منطقه به شهرداری سلماس واگذارشده و به‌دلیل عدم توان مالی شهرداری شاهد هستیم با گذشت سال‌های طولانی از تصویب آن هنوز این منطقه وارد فاز اجرایی نشده است.
بعد از ۲ دهه تلاش برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس مدیریت این منطقه به شهرداری سلماس واگذارشده و به‌دلیل عدم توان مالی شهرداری این شهرستان شاهد هستیم باگذشت سال‌های طولانی از ایجاد آن هنوز این منطقه وارد فاز اجرایی نشده است
سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر با انجام برخی اقدامات شاهد حضور و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران در منطقه ویژه اقتصادی سلماس هستیم، عنوان کرد: به‌دلیل فراهم نبودن کامل زیرساخت‌ها و عدم توان مالی شهرداری سلماس برای رونق بخشی این منطقه عملاً منطقه ویژه اقتصادی سلماس بلاتکلیف مانده است.
سیوانی‌اصل یکی از مهم‌ترین دلایل موفق نبودن طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در استان و بلاتکلیف ماندن منطقه ویژه اقتصادی سلماس را دولتی بودن آن برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت مناطق ویژه اقتصادی در کشور به‌خصوص آذربایجان غربی واگذار کردن مدیریت این مناطق به بخش دولتی است که موجب کندی روند اجرایی شدن این طرح شده است.
وی با تأکید بر اجرایی شدن این مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی و نیز استان‌های مرزی کشور، گفت: فراهم کردن زمینه‌های توسعه و گسترش مناطق در راستای افزایش تولید و صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال پایدار، ایجاد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نیز کاهش شکاف درآمدی بین مرکز و پیرامون از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است.
سیوانی صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان، تبعیت از قانون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار اداری بدون عوارض گمرکی به همراه معافیت گمرکی تا سقف ارزش و پرداخت عوارض گمرکی را بخشی از مزایای ایجاد این مناطق عنوان و بر عملی شدن مصوبات ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در استان تأکید کرد.
زیرساخت‌های ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی فراهم نیست
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص موانع ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در استان به‌خصوص شهر ارومیه به خبرنگار مهر گفت: آذربایجان غربی باوجود مزیت‌های مرزی بالا متأسفانه در بخش زیرساخت‌ها ازجمله راه، امکانات برق و آب در مناطق مرزی با مشکلات زیادی مواجه است.
سید سلمان ذاکر با بیان اینکه در کنار نبود زیرساخت‌های مناسب بروکراسی‌های پیچیده اداری و موانع اداری موجب عدم استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ظرفیت‌های استان و شهرهای مرزی شده است، ادامه داد: طبق قانون دولت باید نقشه دقیق مختصات جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه بدهد تا مراحل بعدی کار ایجاد این نوع مناطق در دستور کار مجلس قرار بگیرد که در این زمینه با مشکلات زیادی در استان مواجه هستیم.
وی تغییر و از دست دادن ماهیت اقتصادی و تجاری مناطق ویژه اقتصادی در کشور را یکی از دلایل عدم موافقت شورای نگهبان برای تأیید مصوبات ایجاد این مناطق در استان‌های مرزی بیان کرد و گفت: مناطق ویژه اقتصادی و حتی مناطق آزاد در کشور ما به‌جای اینکه موجب رونق اقتصادی در استان‌های مرزی و تأمین معیشت مرزنشینان شود تبدیل به محلی برای دور زدن قوانین گمرکی و مالیاتی برای عده‌ای در کشور شده است.
ذاکر با تأکید بر اینکه ماهیت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در کشور تسهیل صادرات، حمایت از تولیدات بومی و نیز معیشت مرزنشینان به همراه حل مشکلات بیکاری در استان‌های مرزی و حتی کشور است افزود: اما عده‌ای سودجو در کشور با دور زدن قوانین در مناطق اقدام به سوءاستفاده اقتصادی می‌کنند که نتیجه آن سخت‌گیری شورای نگهبان درزمینهٔ تأیید مصوبات ایجاد این مناطق توسط مجلس در سال‌های اخیر شده است.
موانع سرمایه گذاری و بروکراسی اداری پیش پای فعالان اقتصادی رفع شود
نماینده مردم ارومیه با اشاره به مزیت‌های ایجاد و راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی خواستار رفع موانع سرمایه‌گذاری، تأیید مصوبات ایجاد هفت منطقه ویژه اقتصادی مصوب استان، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه و اقتصادی در مناطق مرزی به همراه اتحاد مسئولان استان برای معرفی درست توانمندی‌های اقتصادی استان مرزی آذربایجان غربی در سطح ملی شد.
مناطق ویژه اقتصادی و حتی مناطق آزاد در کشور ما به‌جای اینکه موجب رونق اقتصادی در استان‌های مرزی و تأمین معیشت مرزنشینان شود، تبدیل به محلی برای دور زدن قوانین گمرکی و مالیاتی برای عده‌ای در کشور شده است
ذاکر با گلایه از کم‌تحرکی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش اقتصاد در کشور عنوان کرد: ایران و به‌تبع آن آذربایجان غربی دارای توانمندی و ظرفیت‌های زیادی برای جلب سرمایه‌گذارهای خارجی هستند اما این مزیت‌ها به‌درستی تاکنون معرفی نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین وضعیت راه‌های مرزی استان را نامناسب دانست و افزود: زیرساخت راه یکی از حداقل‌های جذب سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود که آذربایجان غربی در این زمینه از یک عقب‌ماندگی تاریخی رنج می‌برد و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی آغازشده که امیدواریم با اتمام آن‌ها شاهد رونق اقتصادی در این حوزه باشیم.
وی اعمال مالیات‌های سنگین برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان را یکی دیگر از چالش‌های توسعه مناطق ویژه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان برشمرد و گفت: در کنار اقدامات زیرساختی و عمرانی مسئولان باید با اتحاد و همدلی موانع و ساخت و کارهای پیچیده اداری پیش پای این بخش را نیز رفع کنند.
مزیت‌های راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی در استان‌های مرزی
منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است، این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به‌منظور ورود و شروع فعالیت کارآفرینان است.
در این مناطق امکان رشد و توسعه اقتصادی، حضور سرمایه‌گذاران، افزایش درآمد عمومی و اشتغال، رفع چالش‌های پیش روی صادرات و واردات میسر می‌شود.
هرچند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطق مرزی زمینه‌ساز خروج این استانها از بن‌بست محرومیت می‌شود، اما راه‌اندازی آن‌ها مخالفانی نیز دارد؛ مخالفان ایجاد این مناطق معتقد هستند عدم نظارت صحیح و حمایت‌های بعدی از کارخانه‌ها در مناطق ویژه در کشور، راه را برای بروز فساد و سرازیر شدن انواع واردات به داخل هموار می‌کند، همچنین برخی سودجویان علاوه بر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به بهانه واردات تجهیزات به منطقه و احداث کارخانه، به‌جای قدم گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل می‌کنند.
آذربایجان غربی که شاهراه ارتباطی ایران به اروپا است، تاکنون نتوانسته از ظرفیت هم‌مرزی با سه کشور خارجی بهره‌برداری لازم را داشته باشد و امروز شاهد مشکلات و چالش‌های زیادی به‌خصوص در بخش اقتصادی این استان هستیم.
بر اساس اعتقاد کارشناسان اقتصادی ایجاد و راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی و برخورداری از مزایای این مناطق به همراه رفع موانع سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کمترین حق مردم این استان مرزی است.
امید می‌رود بعد از سه دهه بلاتکلیفی با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و نیز تکمیل زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی منطقه مصوب ویژه اقتصادی سلماس و زیر منطقه آزاد تجاری ماکو در سال‌های آتی زمینه خروج استان از بن‌بست محرومیت فراهم شود.
نظر شما