به گزارش خبرنگار مهر، اصل سوم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم قانون اساسی همه و همه درباره رفع یک دغدغه بزرگ سخن به میان می‌آورند؛ تأمین مسکن! به عنوان نمونه در اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح شده: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
فارغ از اینکه قانون اساسی، داشتن مسکن را حق هر خانواده ایرانی قلمداد می‌کند، بررسی وضعیت تولید مسکن در کشور طی سال‌های اخیر حاکی از کارنامه مردود متولی حوزه مسکن و شهرسازی در حوزه رونق تولید ساختمان است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در جدول شماره ۱، سکته در تولید مسکن، منجر به کاهش چشم‌گیر پروانه‌های ساخت‌وساز مسکن در ۴ سال نخست دولت تدبیر و امید شده تا جایی‌که در سال ۱۳۹۴ میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور به پایین‌ترین میزان از سال ۱۳۷۱ تاکنون سقوط می‌کند! سقوط رشد اقتصادی صنعت ساختمان به ۴/۱۶- در سال مذکور نیز در کنار بی‌میلی به تکمیل مسکن مِهر و انتقاد از آن، مُهر تأییدی بر بی‌تفاوتی وزیر سابق نسبت به تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار برابر متن صریح قانون اساسی است.
جدول ۱- تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی کشور (به تفکیک سال) / منبع: مرکز آمار ایران
در کنار افت قابل توجه ساخت‌وساز، مخالفت آقای وزیر با اجرای قانون ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) به بهانه فرار سرمایه از حوزه ساخت مسکن، خیال سوداگران را برای استمرار فعالیت مخرب در بازار مسکن راحت کرد. البته اخیراً آخوندی تحت فشار رسانه‌ای، بدون اشاره به بی‌عملی وزارت متبوعش در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، کیفیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را زیر سوال برده است.
بر اساس رصد و تحلیل فعل‌وانفعالات بازار مسکن در سال‌های اخیر، از تابستان ۱۳۹۶ روند افزایشی نرخ مسکن پس از سپری‌شدن یک دوره رکودی آغاز شد، این رویه در ادامه با کاهش ارزش ریال و کاهش شدید عرضه مسکن از زمستان همان سال به تدریج سرعت گرفت و باوجود گذشت ۳ سال از آغاز روند افزایشی، گویا مسکن خیال توقف در هیچ ایستگاه قیمتی ندارد که در نوع خود بی‌سابقه است.
استعفای آخوندی و ورود اسلامی هم مانع رشد قیمت مسکن نشد
پس از استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس دهم و در بحبوحه فشار بر آخوندی برای سامان‌دهی بازار نابسامان مسکن، سرانجام چهارمین درخواست استعفای عباس آخوندی در شهریور ۱۳۹۷ مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفت و به جای او محمد اسلامی از استانداری مازندران به ساختمان آفریقا، فراخوانده شد.
اما بازار مسکن به این جابه‌جایی هم اعتنایی نکرد و در کنار افت‌وخیز شاخص‌های کلان اقتصادی، اثر بی‌توجهی به حوزه ساخت‌وساز مسکن و پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر، گریبان وزیر جدید را هم گرفت؛ تا جایی‌که بر اساس آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین نرخ معاملات مسکن شهر تهران از ۵ میلیون و ۳۴ هزار تومان در تیرماه ۱۳۹۶ به ۱۹ میلیون و ۷۰ هزار تومان در خرداد ۱۳۹۹، افزایش پیدا کرده است!
از ابتدای سال ۱۳۹۸ و با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای سامان‌دهی بازار آشفته مسکن و تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد، زمزمه کلید خوردن پروژه "طرح اقدام ملی مسکن" به گوش رسید.
تعهد سنگین اقدام ملی مسکن برای دولت بعدی؟
از اواسط سال گذشته، با وجود تأکید بر توانایی تولید ۴۰۰ هزار دستگاه واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن، محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به مهر گفت: «مجموع ثبت‌نام کنندگان در ۲ مرحله نام‌نویسی طرح اقدام ملی مسکن به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.» از طرفی وزارت راه و شهرسازی مضاف بر این تعداد، با ازدحام متقاضیان شناسایی شده در سایر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها نیز مواجه خواهد شد!
برنامه وزارت راه برای این حجم از متقاضی چیست؟
اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس درباره پالایش اطلاعات واجدین شرایط طرح اقدام ملی، حاکی از تأیید صلاحیت ۸۰۰ هزار نفر تا اول خرداد سال جاری از میان ثبت‌نام کنندگان بوده که ادامه بررسی‌ها توأم با افزوده‌شدن متقاضیان مرتبط با سایر دستگاه‌ها، خبر از میلیونی شدن واجدین شرایط طرح مسکن ملی می‌دهد.
نکته حائز تأمل در این میان، عدم تناسب ظرفیت‌های به کار گرفته شده برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با میزان تعهد پذیرش شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است. این مسئله کیفیت عمل به تعهدات دولت مبنی‌بر تأمین مسکن تمامی متقاضیان مذکور در طرح اقدام ملی را زیر ذره‌بین می‌برد. تعهد گسترده‌ای که به نظر با این حجم از متقاضی به عمر دولت تدبیر و امید نخواهد رسید و بار مالی و حقوقی قابل توجهی را بر دوش دولت آینده می‌اندازد.
بر اساس شواهد و به گفته معاون وزیر راه، تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه اینکه دهک اول تا سوم توان پرداخت حداقلی اقساط مسکن را هم نخواهند داشت و تورم روزافزون می‌تواند این عدد را برای اجرای طرح اقدام ملی در سال‌های آتی افزایش هم بدهد و علاوه بر افزایش هزینه تمام شده واحدهای مسکونی، توانایی دهک‌های متوسط درآمدی را هم برای پوشش مخارج طرح به چالش بکشاند.
از طرفی کسری شدید بودجه دولت در سال پایانی با توجه به شرایط تحریمی، کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا نگرانی‌هایی در ماه‌های پیش‌رو بابت پولی‌شدن کسری بودجه پروژه و کاهش روند پیشرفت آن ایجاد کرده که البته در کنار لزوم شفاف‌سازی وزارت راه و شهرسازی، پیشروی گام به گام پروژه اقدام ملی را مطابق گفته انجمن انبوه‌سازان کشور می‌طلبد.
البته در کنار نگرانی‌ها از ایجاد تعهد فراتر از توان دولت در طرح اقدام ملی مسکن، دور از انصاف است، اراده کادر جدید وزارت راه و شهرسازی برای اقدام عاجل و عملیاتی در حوزه تولید و عرضه مسکن را نادیده گرفت. حال که محدودیت شدید طرف عرضه، بلای انباشته شده بازار مسکن شده، ورود وزارت راه و شهرسازی به عرصه تولید مسکن در جهت حمایت از اقشار کم‌برخوردار ستودنی و مستلزم حمایت همگانی است.
آنچه مسلم است، برنامه‌ریزی برای اجرای طرح اقدام ملی به جهت شباهت‌های قابل توجه با طرح مسکن مهر نیازمند استفاده وزارت راه و شهرسازی از تجارب پروژه قبلی به ویژه در حوزه‌های ایجاد زیرساخت (شهرسازی)، گزینش پیمانکار اصلح از طریق مناقصات شفاف و تحویل به موقع واحدهای مسکونی تعهد شده است.
برنامه‌ریزی که در آن از واکنش به ایجاد فضای هیجانی و انتقادی نسبت به سیاست‌گذار حوزه مسکن چشم‌پوشی شود و کنترل پروژه اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی را به منظور پیشگیری از تکرار مشکلات پروژه مسکن مهر در پی داشته باشد.
نظر شما