به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جواد وفابخش با اشاره به اینکه زراعت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشاورزی است، گفت: حدود ۸۳ میلیون تن معادل ۶۸ درصد از مجموع تولیدات کشاورزی در بخش زراعت انجام می‌شود.
وی ادامه داد: سطح زیر کشت محصولات زراعی حدود ۱۱ میلیون هکتار است که در سال‌های گذشته حدود ۴۰۰ هزار هکتار از سطح زیرکشت محصولات آبی کاهش یافته اما افزایش تولید نشان می‌دهد بهره وری در سال‌های اخیر قابل قبول بوده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با اقدامات دولت، متصدیان و کشاورزان در انتقال تکنولوژی میزان بهره‌وری در بخش زراعت در سال‌های اخیر ۲۳ درصد افزایش‌یافته است.
وفابخش با اشاره به تولیدات بخش زراعت گفت: میزان تولیدات غلات ۲۰ میلیون تن اعم از گندم، شلتوک، جو و ذرت دانه‌ای، نباتات علوفه حدود ۲۳ میلیون تن، حبوبات حدود ۷۵۰ هزار تن و محصولاتی که مستقیماً در صنعت به کار می‌رود ۱۳ میلیون تن و سبزی و محصولات جالیزی حدود ۲۷ میلیون تن است.
به گفته وفابخش مهم‌ترین دستاورد بخش زراعت در سال‌های اخیر، پایداری در تولید و خرید گندم در کشور بوده است و کشورهایی که بتوانند طی چند سال بیشتر از ۸۰ درصد محصول را تولید کنند، پایداری تولید را به خود نسبت می‌دهند.
ضریب خوداتکایی گندم به ۱۰۲.۵ درصد رسیده است
وی ادامه داد: ضریب خوداتکایی گندم از ۵۸ درصد در سال ۷۹ به ۱۰۲.۵ درصد تا پایان سال گذشته رسیده که دستاوردی افتخارآمیز است و این مهم جز با همت کشاورزان و باور مسئولین امکان‌پذیر نبوده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی در بخش کشاورزی، گفت: اجرای الگوی کشت به‌عنوان یک تکلیف قانونی نیازمند مطالعات پایه بوده که تا سال گذشته انجام‌شده است.
وی ادامه داد: یکی از مطالعات پایه انجام‌شده در این بخش، بحث تناسب اراضی برای محصولات زراعی و باغی است که بر اساس لایه‌های اطلاعاتی از جمله اقلیم، خاک، نیازها و محدودیت‌های گیاهی طی چهار سال انجام‌شده است.
وفابخش یادآور شد: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که توسعه‌ای که در بعضی از مناطق انجام‌شده، توسعه همراه با محدودیت بوده و ما خسارت محدودیت‌ها را پرداخت می‌کنیم؛ مثلاً اگر در شمال مرکبات کشت می‌شود و هر سه سال یک بار خسارت سرمازدگی پرداخت می‌کنیم برای حل این مشکل باید جانمایی مجدد انجام شود و یا با استفاده از دانش و تکنولوژی و انتخاب پایه‌ای مناسب خسارت را به حداقل برسانیم.
وی تصریح کرد: در مرحله بعدی تلاش شد تا جانمایی در استان‌های مختلف به تفکیک جغرافیای سیاسی و جغرافیایی طبیعی انجام شود و در این مرحله مشخص شد که می‌توان قطب‌های تولید را ایجاد و یا احیا کرد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اگر گیاهی قرار است طبق برنامه به عدد مشخصی از تولید برسد؛ تولید آن می‌تواند در ۶ استان به‌جای ۳۲ استان انجام شود و تلاش کشاورزان برای تولیدات متمرکز شود.
وی بابیان اینکه خوشبختانه در تدوین الگوی کشت مؤسسات تحقیقاتی از جمله مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز نقش محوری داشته است، گفت: الگوی کشت تدوین شده مورد تائید دستگاه‌های بین‌المللی و مجامع علمی داخلی است.
به گفته وفابخش الگوی کشت با داشتن اطلاعات اقلیم، گیاه، خاک، اقتصاد و آب؛ از بعد فنی آماده‌شده است و در پاییز امسال در برخی از استان‌های قطب تولید اجرا می‌شود.
استفاده از آب سبز برای ارتقای امنیت غذایی کشور
وی یکی دیگر از مسائل مهم در این بخش را استفاده از آب سبز عنوان کرد و ادامه داد: ما می‌خواهیم از دیم‌زارهایمان در رفع بخشی از نیازهای کشور برای ارتقا امنیت غذایی استفاده کنیم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بابیان اینکه دو مشکل اساسی برای استفاده از آب سبز در دیمزارها وجود دارد، یادآور شد: بذر و ماشین‌های کشاورزی موردنیاز در این مناطق به دلیل نداشتن بنیه مالی کشاورزان از مشکلات اساسی است؛ لازم است تا در این بخش شرکت‌هایی به مردم خدمات ارائه دهند.
وی تصریح کرد: اگر تولید در دیمزارهای ما محقق شود؛ تولیدات گندم در این مناطق از ۴.۵ میلیون تن به ۶.۵ میلیون تن خواهد رسید؛ همچنین تولید جو از ۱.۵ به ۲ میلیون تن، دانه‌های روغنی به ۵۰۰ هزار تن و علوفه به ۱.۵ میلیون تن افزایش می‌یابد.
وفابخش با اشاره به اینکه آرزوی هر کشوری است که بتواند از دیمزارهایش در یک تناوب منطقی علوفه و غله تولید کند، گفت: خوشبختانه تولید در استان‌های غربی کشور، لرستان، کردستان و کرمانشاه انجام شده است.
برای بذر و تکنولوژی در زیربخش زراعت، ارز ترجیحی تخصیص یابد
وی ادامه داد: با ایجاد زنجیره ارزش در مناطق دیم با تولید غله سپس علوفه و بعد از آن دامداری خرد می‌توانیم مناطق دیم را نجات دهیم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای تولید در دیمزارها به اهرم‌های تقویت و الزامات برای الگوی کشت، نیازمند هستیم، تصریح کرد: اصلاح قانون خرید تضمینی برای اساس قطب‌های تولید و مناطقی که می‌توانند این محصول خاص را براساس الگوی کشت انجام دهند، می‌تواند اثرگذار باشد؛ همچنین اثرگذاری قیمت تمام‌شده محصول در مناطق مختلف و میزان برخورداری از منابع آب به اجرای الگوی کشت و پایداری تولید کمک می‌کند.
وی در پایان با قدردانی از اقدام حمایتی دولت در افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و چغندرقند، گفت: لازم است برای بذر و حوزه تکنولوژی در زیربخش زراعت، ارز ترجیحی تخصیص یابد تا بتوانیم چرخه صنعت بذر را در کشور حفظ نمائیم.
نظر شما