خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: بخش پژوهش‌های رایزنی فرهنگی ایران در آلمان
دو سال پیش که نمایندگان بوندستاگ، قانون منع نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی را تصویب کردند، بسیاری از کارشناسان مدعی شدند که این قانون یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی است. اما حالا با گذشت دو سال، دولت آلمان با کمک پارلمان این کشور، محدودیت‌های بیشتری را برای تولید محتوای مجرمانه در فضای مجازی ایجاد کرده است.
بر اساس قوانین جدید، هر گونه توهین، تهدید، تهمت و دروغ در اینترنت، جرم محسوب می‌شود و حتی لایک‌کنندگان چنین پست‌هایی نیز مجازات خواهند شد. همه چیز از سال ۲۰۱۷ آغاز شد. در آن سال، حجم نظرات و مطالب نژادپرستانه در شبکه‌های اجتماعی آلمان افزایش داشت. از این‌رو، پارلمان آلمان، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، مسئولان فیسبوک، توییتر و یوتیوب موظف بودند، محتویات مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت پاک کنند. از جمله مواردی که در آن زمان به عنوان جرم شمرده شده بود، می‌توان به اقدام علیه نظم عمومی، ترغیب افراد برای ارتکاب جرم و تأیید آن، مزاحمت جنسی، نفرت‌پراکنی، تشکیل گروه‌های تروریستی و توهین به پیروان ادیان اشاره کرد.
بر اساس این قانون، هر شرکتی که قوانین را نقض می‌کرد، مجبور بود که جریمه‌ای تا سقف ۵۰ میلیون یورو پرداخت کند. شرکت‌های اینترنتی همچنین موظف بودند تا سالانه گزارشی درباره چگونگی حذف مطالب منتشر شده و دلایل آن ارائه کنند. این قانون کمی بعد در سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمد و بلافاصله با انتقاد بسیاری از مسئولان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. مخالفان معتقد بودند که این قانون باعث محدود شدن آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. برخی نیز می‌خواستند تا این قانون اصلاح شود. با همه مخالفت‌ها، این قوانین دو سال در آلمان به اجرا درآمد و حالا هم مسئولان دولت و نمایندگان مجلس آلمان تصمیم گرفته‌اند تا محدودیت‌های بیشتری برای فعالیت در فضای مجازی این کشور ایجاد کنند.
بر اساس قوانینی که به تازگی به تصویب پارلمان فدرال آلمان رسیده است؛ هر گونه توهین، تهدید، تهمت و دروغ در اینترنت، جرم محسوب می‌شود و حتی لایک‌کنندگان و تاییدکنندگان چنین پست‌هایی نیز مجازات خواهند شد. کریستینه لامبرشت، وزیر دادگستری فدرال در این باره می‌گوید: «این قوانین پیام روشنی برای همه کاربران شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های اینترنتی دارد. ما با تصویب این قوانین به همه اعلام کردیم که نشر محتوای مجرمانه را نمی‌پذیریم و با آن مقابله می‌کنیم. از نگاه من، چنین اقداماتی در اینترنت به خشونت در جامعه دامن می‌زند.»
از جمله قوانینی که به تازگی تصویب شده است، می‌توان به قانون مقابله با تهدید آنلاین اشاره کرد. براساس این قانون، هرگونه تهدید به صدمات جسمی، تجاوز یا آسیب مالی، دو سال زندان درپی خواهد داشت. پیش از این، تنها تهدید به مرگ افراد، مشمول دو سال زندان می‌شد که در قوانین جدید به ۳ سال افزایش یافته است. توهین به افراد نیز می‌تواند تا دو سال حبس در پی داشته باشد.قانون‌گذار این‌بار حتی برای کسانی که مطالب نژادپرستانه را تایید می‌کنند نیز مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. در این راستا، تایید مطالب نژادپرستانه، بازنشر پست یا نوشتن دیدگاه مثبت زیر آن نیز جریمه دارد.
بر اساس قوانین جدید، چنانچه مطلب نژادپرستانه به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شود و آرامش و نظم عمومی را مختل کند، آن‌گاه دادگاه درباره مجازات مجرمان تصمیم خواهد گرفت.همچنین بند ۱۸۸ قانون جزا که تاکنون، تنها از سیاستمداران فدرال در مقابل بدنامی و تهمت حمایت می‌کرد، از این پس، شامل سیاستمداران محلی نیز خواهد شد. ترور والتر لوبکه، شهردار کاسل در سال ۲۰۱۹ زمینه این تغییر را ایجاد کرد. کریستینه لامبرشت، وزیر دادگستری فدرال و گروهی از نمایندگان بوندستاگ خواهان این تغییر شدند. لامبرشت همچنین نگران است که ترور نژادپرستانه در شهر هاناو و حمله تروریستی به هاله دوباره تکرار شود.
او می‌گوید: «حملات تروریستی نشان می‌دهند که تهدیدات اینترنتی، به‌سرعت عملی می‌شوند. اما براساس قوانین جدید، شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر، موظفند تا پست‌هایی با محتوای مجرمانه را بلافاصله حذف و یا به پلیس جنایی فدرال ارسال کنند. این اقدامات از گسترش تجاوز جنسی، تبلیغات نئونازی‌ها و خشونت در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های اینترنتی جلوگیری می‌کند. در جرایمی مانند قتل یا حمله تروریستی، پلیس به رمز عبور کاربران نیز دسترسی خواهد داشت.»
علاوه بر این‌ها، از این پس توهین به پزشکان، پرستاران و پرسنل پزشکی در اورژانس‌ها نیز پنج سال زندان به‌دنبال خواهد داشت. پیش‌تر، این قانون درحمایت از نیروی پلیس، پرسنل آتش‌نشانی و سربازان اجرا می‌شد.این قوانین در حالی تصویب شده‌اند که بسیاری از نمایندگان احزاب در بوندستاگ با آن مخالف هستند. به طور مثال، سبزها و حزب دموکرات آزاد آلمان از رای‌دادن به این قوانین خودداری کردند. نمایندگان این احزاب معتقدند که با تصویب این قوانین، داده‌های کاربران به‌طور گسترده و بدون بررسی قانونی در دسترس پلیس قرار می‌گیرد.
همچنین نمایندگان حزب آلترناتیو برای آلمان نیز این قوانین را مغایر با آزادی بیان عنوان کرده‌اند. با این وجود، نمایندگان اتحادیه‌های مسیحی، قوانین جدید را مدافع آزادی بیان می‌دانند. به گفته آن‌ها، این قوانین باعث سرکوب عقاید کاربران اینترنت نمی‌شود، بلکه در راستای حمایت از آزادی بیان وضع شده است.
نظر شما