به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی روز شنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی در اراک، ضمن تاکید بر ایجاد شورای پیشگیری در دستگاه اجرایی مطابق ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۶ قانون پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: بر این اساس می‌توان عوامل مؤثر در ارتکاب جرم را شناسایی کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی است که در این راستا باید کارگروهی در حوزه‌های اخلال در نظام اقتصادی، گمرکی، مالیاتی و تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل و موارد به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
موسوی تاکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی باید نسبت به برگزاری شورای پیشگیری درون دستگاهی نهادهای دولتی اقدام کند و گزارش‌های مربوطه را نیز به شورای استانی ارسال کند.
به گفته وی، تشکیل کارگروه‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف از جمله هنجارشکنی، سگ گردانی، پوشش مناسب، قتل، سرقت، قاچاق، جرایم خشن، فضای مجازی و مبارزه با فساد در راستای کاهش بزه تأثیرگذار است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: قانون مداری یکی از اصول مهمی است که باید مسئولان سرلوحه امور خود قرار بدهند و دستگاه قضا نیز در این راستا با متخلفان در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می‌کند.
نظر شما