به گزارش خبرنگار مهر، احمد زحمتکش ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گروه رسانه و عدلیه استان یزد اظهار داشت: هر گونه تخریب محیط زیست و برداشت شن و ماسه از بستر فعال رودخانه‌ها بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های متولی، ممنوع است و طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
وی، یکی از ضرورت‌های احیای حقوق عامه را صیانت از بیت المال و اموال عمومی و انفال دانست و بیان کرد: بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال و منافع عمومی و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده متعرضین است.
وی تصریح کرد: دادگاه مروست همواره در پیگیری سیاست‌های کلان قوه قضائیه مصمم بوده و تمام تلاش خود را در جهت تحقق آن به کار می‌بندد و در این راستا حفظ حقوق شهروندی افراد در سطح جامعه در زمره برجسته‌ترین اولویت‌های این دستگاه جای دارد و از جایگاه ویژه و ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.
زحمتکش، ساخت و ساز در بستر رودخانه را ممنوع اعلام کرد و گفت: ساخت و ساز در بستر رودخانه، به مانعی در مسیر هدایت سیلاب‌ها تبدیل می‌شود بر این اساس باید همگان به قوانین پایبند باشند و اقدام خلاف قانون برای همه خط قرمز باشد.
وی افزود: حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی است که در جوامع امروزی حفظ این حقوق، نمود بیشتری یافته است.
به گزارش مهر، در عمل به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه در اجرای دستورات ریاست کل دادگستری استان یزد و در راستای برخورد و تعقیب قانونی با اقدامات متجاوزانه و تخریب اراضی ملی از سوی برخی افراد سودجو جامعه، رئیس حوزه قضائی مروست در راستای حفظ حقوق عامه، از چند چاه‌های کشاورزی که اقدام به تخریب منابع طبیعی و انتقال غیر مجاز آب کرده بودند با حضور در محل بازدید و با قاطعیت با متخلفین برخورد و در این زمینه پرونده قضائی تشکیل داد و در ادامه بر اساس گزارش مأموران اداره آب منطقه‌ای مروست، مبنی بر برداشت غیرمجاز ماسه و تخریب عمدی رودخانه فصلی مروست، با حضور در محل با قاطعیت به توقیف کلیه ماشین آلات و ادوات مجرمانه در این عرصه مبادرت شد.
نظر شما