به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در شهر اراک تأسیس شد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با ساخت ماشین آلات نظامی مورد نیاز نقش قابل توجهی در پیش‌برد اهداف جنگ داشت. هپکو پس از جنگ نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد و حتی زمزمه‌هایی درباره تأسیس خط تولید در کشور عراق به گوش می‌رسید. این شرکت که رفته رفته به غول ماشین سازی سنگین خاورمیانه تبدیل شد و حتی به تکنولوژی ساخت موتور نیز نزدیک شده بود که نهایتاً پس از واگذاری در سال ۸۶ رو به افول نهاد و در حال حاضر به وضعیتی رسیده که توان پرداخت مطالبات کارگران خود را ندارد و در آستانه بازگشتی تلخ به دولت است. به همین بهانه در نشستی با حضور مجید لطیفی، سید امیر میرناصری و کریمی نمایندگان کارگران هپکو؛ مصطفی ناظمی، کارشناس اقتصادی و ابوالفضل لطفی و روح الله دشتی فعالین جنبش دانشجویی ضمن آسیب شناسی واگذاری این شرکت، به راهکارهای خروج از شرایط فعلی پرداخته‌ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:
آقای ناظمی، در ابتدای برنامه خلاصه‌ای از وضعیت شرکت هپکو از سال ۸۵ که واگذاری آن انجام شد تا کنون که از پس حقوق کارگران برنمی‌آید بفرمائید.
مصطفی ناظمی: بنده قصد ندارم اینجا مشکلات را زیاد بازگو کنم، دوستان هستند در ادامه خواهند گفت، بلکه خلاصه‌ای از شرایط هپکو و مشکلاتی که باعث شده وضعیت شرکت به اینجا برسد را عرض خواهم کرد.
شرکت هپکو سال ۱۳۵۱ تأسیس شد و سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادر عرضه شد. سال ۸۵ اولین واگذاری شرکت به مالک شرکت واگن کوثر با قیمت حدود ۷۴ میلیارد تومان انجام شد و سال ۹۵ بعد از عدم توانایی مالک اول و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود به مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار گردید.
در این واگذاری قرار بود بعد از دو سال دوره تنفس، اقساط در دوازده قسط پرداخت شود که با دستور رئیس جمهور مالکیت هپکو به دولت بازگشت و هیچ قسطی توسط این مالک (شرکت هیدرواطلس) پرداخت نشد. در دوران مدیریت دولت و قبل از خصوصی سازی، هپکو سالانه ۱۸۰۰ دستگاه خودروی سنگین تولید می‌کرده اما بعد از آن شاهد روند نزولی تولید بودیم و تعداد کارکنان نیز با اینکه تعهد داده شده بود که حفظ شود، روند کاهشی داشت و از ۲۰۰۰ نفر به ۷۸۰ نفر رسید.
حذف یکباره حمایت‌های دولتی از بازار هپکو چه سهمی در شکل گیری شرایط فعلی داشته است؟
عوامل متعددی در شکل گیری این شرایط نقش داشته است؛ عدم انگیزه سهامداران عمده برای تولید با توجه به مشکلات به وجود آمده، تصمیمات غلط مدیریتی، وسوسه بهره برداری از زمین‌ها، افت شدید سفارش ماشین آلات توسط ارگان‌های دولتی پس از خصوصی سازی، جایگزین شدن واردات ماشین آلات و مجوز دادن به شرکت‌های دولتی برای واردات، افزایش بدیهی‌های بانکی و اخذ پیاپی تسهیلات بانکی باعث شد که شرکت از یک مقطع به بعد نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند و با توجه به کند شدن درآمد عملیاتی شرکت، چرخه بازپرداخت تسهیلات یک جایی متوقف شد و تبدیل به بدهی انباشته شد.
مشکل دیگر تأمین قطعات بود، حدود ۵۰ درصد تولیدات هپکو وابسته به قطعاتی است که از خارج کشور تأمین می‌شود و طرف‌های خارجی مثل شرکت‌های ولوو، لیبهر و… نیز از مقطعی به بعد نقدی با هپکو کار می‌کردند. هپکو در سال ۸۶، ۳۰۰ میلیون دلار تولید کرده است که بیشتر آن تولیدات ماشین آلات بوده است، حجم واردات از سال ۸۵ به بعد و از زمانی که خصوصی سازی انجام می‌شود بیش از ۲.۵ برابر شده است این تأثیرش را در روند تولیدات هپکو می‌گذارد این روند باعث می‌شود که درآمدهای عملیاتی کاهش پیدا کند و با توجه به هزینه‌های زیاد مالی، روند عملیاتی هپکو مختل شود. به نظر من مشکلات هپکو از همین دو عامل ناشی می‌شود.
شرایط هپکو شرایط خاصی است و قاعدتاً راهکارهایی که برای آن اجرا می‌شود نیز باید متناسب با آن باشد. این شرکت در حال حاضر از تولید ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه رسیده است و پس از دو واگذاری ناموفق در حال حاضر گویی دولت راهی برای نجات آن ندارد، به نظر شما راهکاری برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟
ناظمی: برای برون رفت هپکو از وضعیت فعلی یک سری راه حل داریم اما اجرای هر کدام یک سری پیش نیاز دارد. یکی از این پیش نیازها تسویه شرکت‌هایی است که به صورت اقماری از سال ۸۸ به بعد تأسیس شده است. این شرکت‌ها یا واردات‌چی بودند یا صرفاً برای اخذ وام‌های بیشتر تأسیس شدند که تنها نتیجه آن رشد هزینه‌های جاری شرکت و پیچیده‌تر شدن وضعیت مالی آن بود.
دیگر اینکه سهام واقعی هپکو باید تعیین تکلیف شود؛ می‌گویند ۵۰ درصد است، اما الان ۲۵ درصد ثبت شده و یک گمانه این است که مالک دوم هم آمده همین را برداشته و فروخته و سندزنی کرده است، این باید مشخص شود. وضعیت صورت‌های مالی نیز باید کاملاً شفاف گردد، شرکت حدود یک سال است هیچ‌گونه صورت مالی ارائه نکرده باید علیرغم حسابرسی کامل صورت‌های مالی و وضعیت بدهی‌های آن کاملاً مشخص شود و در صورت امکان برای کاهش بدهی تسهیلات با بانک‌های عامل مذاکره صورت گیرد.
مورد آخر هم این است که در شرایط فعلی که اوضاع بازار بورسی ایران رشد کرده است در سهام هپکو حرکت‌های خراب کارانه و سفته بازانه زیادی انجام می‌شود و این به خاطر این است که سهامدار دولتی مجوزی برای عرضه سهام یا تعیین بازارگردان و کنترل قیمت ندارد. رسیدگی به وضعیت بازار شرکت هم باید در اولویت مسئولان دولتی باشد.
پیشنهاد اول ما به صورت خلاصه این است که، هپکو به صورت سهامی عام بماند و واگذاری هپکو با همه دارایی‌هایش و بعد از تسویه بدهی‌ها توسط تیم مدیریتی که دولت یا وزارت صمت تعیین می‌کنند انجام شود. به این صورت که در گام اول بدهی‌های شرکت با افزایش سرمایه‌ای که برای شرکت‌های بورسی می‌تواند اتفاق بیافتد، تسویه شود. مزایای این روش این است که به صورت ارزان قیمت بدون هیچ تعهد و بهره‌ای تأمین مالی انجام می‌شود و می‌تواند حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی بدون نیاز به هیچ گونه منابع دولتی انجام دهد این افزایش سرمایه می‌تواند تماماً با آورده نقدی سهامداران جدید (صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران) اتفاق بیافتد بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌ای با این شیوه دارند تأمین مالی می‌کنند نمونه‌اش شرکت پتروشیمی کازرون یا ممسنی است که جدیداً این کار را در دستور کار قرار داده‌اند.
گام دوم این پیشنهاد این است که ارزش زمین را از هپکو جدا کنیم، معمولاً یکی از مشکلاتی که در واگذاری‌ها وجود دارد این است که زمین‌ها یا دارایی‌های غیر مولد نیز به مالک واگذار شده و پس از واگذاری بخشی از زمین‌ها تبدیل به ساختمان شده است. برای از بین رفتن این آفت در نهایت باید بیاییم کارخانه هپکو را به صورت تدریجی انتقال بدهیم و درآمدی که از فروش یا قطعه بندی فروش زمین‌های شرکت به دست می‌آید را (که مبلغ قابل توجهی است) به صورت تدریجی افزایش سرمایه داده و صرف توسعه کارخانه و خصوص تولید و حتی خرید دارایی‌های سرمایه‌ای جدید کنیم در نهایت با اجرای صحیح این کار می‌توان فضای کسب و کار شرکت را توسعه داد و موجب افزایش اشتغال، افزایش تناژ تولید و … شد. زمین جدید می‌تواند در یکی از شهرک‌های صنعتی مجاور اراک مثلاً در خیرآباد به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.
پیشنهاد دوم ما این است که هپکو از سهامی عام خارج شود به این صورت که در ابتدا یک شرکت اقماری به اسم هپکو صنعت ثبت شود پس از آن دارایی‌های ماشین آلات هپکو و یک قطعه زمین که از دولت گرفته شده (به صورت اجاره به شرط تملیک) را به عنوان دارایی‌های شرکت ثبت کنیم. بدین ترتیب هپکو فارغ از هرگونه مشکلات بدهی و دارایی غیر مولد به صورت یک شرکت کوچک شده در می‌آید (این کاهش به خاطر جدا شدن بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت اتفاق افتاده و صنعت هپکو به قوت خود پابرجاست است) در نهایت این شرکت اقماری که شکل گرفت و کارگران در آن کار مشغول شده‌اند را به صورت مذاکره یا مزایده واگذار می‌کنیم. در مراحل بعد دارایی‌ها ارزش‌گذاری شده و تسویه بدهکاران و صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
بخش مهم این پیشنهاد اینجاست که با توجه به مالکیت حدود ۶۰ درصدی دولت عوائد حاصل از تسویه حقوق صاحبان سهام برای دولت، در راستای گسترش فضای سبز، گردشگری و توسعه زیرساخت خود شهر اراک هزینه شود. بدین صورت که در مرحله اول دارایی‌ها شرکت به جز زمین اصلی کارخانه فروخته شوند، در مرحله دوم تسویه بدهکاران و کارکنان شرکت صورت گیرد و در مرحله آخر وجوه باقیمانده صرف تسویه سهامداران گردد به این صورت که دولت سهم سایر سهامداران در زمین کارخانه را به قیمت ارزش‌گذاری شده خریداری کند، مبلغ مورد نیاز برای این منظور می‌تواند از منابع حاصل شده از سهم دولت در فروش سایر دارایی‌ها و در صورتی که کافی نبود با اختصاص بخشی از بودجه عمرانی و بودجه شهرداری اراک تأمین شود چرا که در نهایت قرار است این زمین صرف توسعه گردشگری و زیرساخت شهر اراک گردد. به عبارت دیگر دولت ۶۰ درصد سهم خود را به بودجه عمرانی شهر اراک اضافه می‌کند.
پیشنهاد سوم ما نیز به این صورت است شرکت تبدیل به یک هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه معدنی و راه سازی شود. دو مورد اول پیشنهاد دوم را انجام دهیم ولی هپکو صنعت را واگذاری نکنیم. یعنی بعد از اینکه صنعت هپکو جدا شد با تغییر اساسنامه شرکت هپکو تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری فعالی در حوزه معدنی، راه سازی و مهندسی شود. منابع این کار با فروش دارایی‌های مازاد زمین و املاک شرکت که رقم قابل توجهی هستند تأمین خواهد شد. شرکت می‌تواند با سرمایه گذاری در حوزه‌های ساخت تجهیزات مهندسی، معدنی و پیمانکار راهسازی زنجیره تولید و سفارش گیری را بین شرکت‌های زیرمجموعه شکل دهد و فضای کسب و کار خود را توسعه ببخشد.
این چیزهایی بود که ما رسیدیم و خواستیم کاملاً بی‌طرفانه باشد و به مشکلاتی که وضعیت حال حاضر هپکو به خاطر آنهاست توجه شود و در نهایت چرخ صنعت هپکو بچرخد. و امیدواریم بهترین تصمیم برای این هپکو و کارکنان صبور و زحمت کش آن گرفته شده و هرچه سریع‌تر مدیریت قوی در آن استقرار یابد.
آقای لطیفی حضرتعالی به عنوان فعال کارگری در شرکت هپکو، دلیل رسیدن غول ماشین سازی خاورمیانه به این شرایط را چه می‌دانید؟
مجید لطیفی: هپکو سال هشتاد و پنج، ۱۸ میلیارد تومان سود داشت اما وقتی آن‌را واگذار کردند، رهایش کردند، به جای اینکه به هپکو برسند، وام گرفتند و رفتند جاهای دیگر خرج کردند، شرکت‌های دیگر زدند، من لطیفی، جوشکار و سرم در ماسک خودم بود و داشتم جوشکار ی می‌کردم به هوای اینکه قوه قضائیه بیدار است، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بیدار است، نفهمیدم همه اینها خواب بودند. یک روزی آرزو داشتیم هپکو به جایی برسد که پسر من بیاید جایگزین من در همین شرکتی شود که در خاورمیانه حرف اول را می‌زند، شما صحبت از ساخت کارخانه در زمین صد هکتاری خیرآباد می‌کنید اما این مدیران همین را نمی‌توانند سرپا نگه دارند.
مهندسین و متخصصین کشور آلمان وقتی می‌آمدند برای بازدید پروژه‌های داخل شرکت هپکو، می‌گفتند از این سوله‌ها باید هواپیما بیرون بیاید! در شرکت هپکو ما ابزارآلات فرسوده نداریم فرسوده مغزهایی هستند که می‌خواهند این صنعت را هدایت کنند، آنها مغزهایشان فرسوده است نمی‌خواهند هپکو جان بگیرد نه تنها هپکو بلکه در بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز همین وضعیت است.
من یکم مهر سال ۹۶ با آقای شریعتمداری وزیر صنعت وقت صحبت کردم، گفتم با همین فرمانی که می‌روید جلو شما برروی هپکو خاک خواهید ریخت چراکه شما با واگذاری به بخش خصوصی هپکو را رها کردید. اما الان هم قسم می‌خورم اگر هپکو دست اهل آن بیفتد هپکو دوباره بلند شده و سرپا می‌شود اما برخی نمی‌خواهند هپکو بلند بشود.
هپکو غول ماشین آلات خاورمیانه است، هپکو زمان جنگ مگر بولدزرهای عملیاتی نساخت؟ مگر پل‌های شناور نساخت؟ مگر نیکوب نساخت؟ اما الان نقدش را آقایان خریدند اقساطش را دادند به هپکو ولی کی سوال کرد؟ کی احوالپرسی کرد؟ الان یازده ماه است خود دولت روی هپکو متمرکز شده است اما کجا پرسیدند که آقای روغنی، آقای مهندس غلامی در این ده ماهه شما ۱۰ تا پیچ وارد شرکت کردید؟ ۱۰ تا کار کوچک انجام دادید؟ انجام ندادند. احوالپرسی نیست! وقتی نیست من هم اگر مدیر عامل شرکت هپکو باشم و ماهی ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان فقط حقوق پایه‌ام باشد چهار مأموریت نیز به تهران بیایم و برگردم هپکو همینجور می‌ماند.
ما جنازه ناموسمان که در خرمشهر به نخل سوخته بسته بودند را پایین آوردیم اما می‌دانید ناموسمان در پنج سال گذشته که در کف خیابان بودیم و گاهی هفت الی هشت ماه حقوق معوقه داشتیم چه از مغازه‌دارها شنیدند؟ به نظر من برخی از مسئولین صبح که از خواب بلند می‌شوند و نماز صبح را که می‌خوانند بعد از آن می‌گویند امروز صنعت فلان جا را به زمین بزنیم قربه الی الله، الله اکبر!
آقای میر ناصری اخیراً خبرهایی مبنی بر تغییر نظر دولت برای واگذاری به ایمیدرو به گوش می‌رسد، آخرین وضعیت واگذاری هپکو به دولت نهایتاً به کجا رسید؟
سید امیر میرناصری: بسته‌های پیشنهادی ای که آقای ناظمی توضیح دادند واقعاً خوب است ولی اینکه این بسته‌ها کجا اجرا شود خیلی اهمیت بالایی دارد. در ایران متأسفانه کسی دلش به حال صنعت نسوخته و من قاطعانه می‌گویم که بنابر این است که صنایع کشور منحل شود. بارها و بارها در چهار ماهه ای که از سال گذشته شنیدید که هپکو قرار است به ایمیدرو واگذار بشود اما دوباره تصمیمی در هیئت دولت گرفته می‌شود که قرار است هپکو را به جای بدهی دولت با ارزش ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به شستا بدهند. می‌خواهد قانونی باشد یا غیر قانونی!
مصطفی ناظمی: واگذاری برای تهاتر بدهی غیر قانونی است، این مورد از سال ۹۳ در مجلس تصویب شد، در دوره‌ای قرار بود هپکو را به وزارت دفاع بدهند اما به دلیل این قانون نگذاشتند این اتفاق بیفتد بنابراین اگر چنین حرکتی انجام شده است غیر قانونی است.
سید امیر میرناصری: به دلیل همین بی‌قانونی‌ای که دولت دارد بنده از این بسته‌هایی که شما زحمت کشیدید و وقت گذاشتید، هم خوشحالم هم ناراحت. واقعاً چرا کارشناس اقتصادی ما باید اینگونه وقت بگذارد بعد دولت برعکس آن را عمل کند این دردآور است!
آقای میرناصری شما برای خروج هپکو از شرایط فعلی پیشنهادی دارید؟
سید امیر میرناصری: بله، هپکو دارایی‌هایی مثل سهام مس طاران را دارد و برای کمک به هپکو اصلاً نیازی به جابجایی کارخانه نیست اگر حسابرسی ویژه‌ای از ۱۲ سال گذشته شرکت هپکو انجام شود، مشخص می‌شود که شرکت هپکو نیاز به هیچ گونه وام و منابع مالی ندارند و بدهی‌هایی که الان دارد خیلی راحت از همان منابع مازاد می‌تواند پرداخت شود و حتی سرمایه در گردش برای تولید نیز باقی بماند.
پیشنهاد اول ما این است که حسابرسی از دارایی‌های هپکو انجام شود، چیزی که امسال سازمان بورس در نظر گرفت بابت ۲۵ درصد سهام هپکو، دو هزار میلیارد ارزش گذاری شد، ما دو هزار میلیارد تومان نیز سهام مس طاران را داریم اگر آن‌را واگذار کنیم نه تنها بدهی‌هایمان را می‌دهیم بلکه ۷۰۰ میلیارد سرمایه در گردش نیز برای هپکو باقی می‌ماند.
پیشنهاد دوم این است که شرکت را به یک سازمان یا نهاد ذی‌صلاح و اهلیت‌دار بدهند واقعاً من نمی‌دانم با توجه به تصمیمی که گرفتند حالا یا قانونی بوده و یا غیر قانونی که شرکت را به شستا بدهند واقعاً این اتفاق برای هپکو می‌افتد یا خیر!
پیشنهاد بعدی استفاده از نیروی متخصص و متعهد و انقلابی است. این موضوع خیلی مهم است الان کسانی در رأس شرکت هپکو هستند که به عنوان نمونه مدارکشان در داروسازی، دامپزشکی و کاغذسازی بوده است. آنها آمده‌اند و می‌خواهند راجع به صنعت استراتژیک هپکو نظر بدهند ولی در کنار اینها افراد متخصصی مثل آقای رفیعی هفده سال قبل از خصوصی سازی مدیر عامل شرکت بودند و راهکارهای پیشنهادی مناسبی برای شرکت معرفی کردند که بسیار منطقی و قابل اجراست. پیشنهاد بعدی فروش سهام تا ۵۰ درصد است ولی نه به صورت خرده فروشی.
در این صورت من جوان، چهل سال بعد از انقلاب به این نتیجه می‌رسم که آنهایی که آن بالا نشستند از خیلی‌ها که برای ما تعریف کردند ضد انقلاب ترند! چطور زمان شاه ملعون هپکو با آن عظمت ساخته بشود، زمان جنگ نیز آن حماسه‌ها را بیافریند اما در حال حاضر به این وضعیت گرفتار شود؟ ما به این نتیجه رسیدیم که آقایان طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که مجموعه عظیم هپکو را با اخبار دروغ، شایعه سازی، حاشیه سازی و از همه مهمتر استفاده از مدیران نالایق، روز به روز ضعیف‌تر نشان دهند.
تلویزیون دقیقاً شب جلسه با آقای رئیسی گزارشی پخش می‌کند و می‌گوید که آقا هپکو وضعیتش گل و بلبل است این‌جوری است آن‌جوری است! تمام اینها سبب می‌شود که فضای کارگری یک شرکت متشنج شود و وقتی فضا متشنج شد وقتی کارگر پنج شش ماه حقوقش عقب افتاد، هیچ آینده‌ای نیز برای شرکت متصور نبود، مدیران نالایق آمدند بر کرسی مدیریت نشستند، رسانه نیز پای کار نبود و شرکت عین توپ فوتبال از این طرف به آن طرف می‌رفت، دیگر وقتش است بی بی سی، من و تو و … بیاید وسط کار و وقتش است از آب گل آلود ماهی بگیرند خودشان مثل یک مخلوط کن افتادند وسط جمعیت کارگری، جمعیت تخصصی آب را گل آلود می‌کنند و دوستان نامرئی‌شان از آب گل آلود ماهی می‌گیرند.
جناب آقای لطفی، جنبش دانشجویی از همان سال‌هایی که شرکت‌ها به مشکل بازپرداخت حقوق کارگران برخورد کردند نقش پررنگی در مطالبه حقوق کارگران داشتند که حتی تمجید مقام معظم رهبری را نیز در پی داشت. بفرمائید که در پیگیری‌های ۴ ساله تان به چه نتایجی برای نجات هپکو رسیدید.
ابوالفضل لطفی، فعال دانشجویی: از خبرگزاری مهر که این جلسه را تدارک دیدند تشکر می‌کنم. خوب است خبرگزاری‌ها به سمتی بروند که غیر از تریبون دادن به مسئولین، به کارگرها و کسانی که در کف صنعت هستند نیز تریبون بدهند از حدود چهار سال گذشته که اثرات و ضررهای خصوصی سازی نادرست در صنایع مختلف نمایان شد جنبش دانشجویی تصمیم گرفت که به این مسائل ورود پیدا کند و در نوع خودش تأثیرگذاری داشته باشد و به سمت حل این مسائل برود
متأسفانه تاکنون فضای کشور ما به این صورت بوده که تا یک مسئله اعتراضی در کشور به وجود می‌آید سریع اوضاع امنیتی می‌شود و رسانه، حرف بدنه کارگری و کف جامعه را به جهت محافظه کاری کمتر پوشش می‌دهد. در چنین وضعیتی قاعدتاً چه رسانه‌ای این اعتراضات پوشش می‌دهد؟ رسانه‌هایی مثل بی بی سی و من و تو و جاهای دیگر اینها را پوشش می‌دهند. وقتی اوضاع به سمت این برود، کارگر مجبور است برای رساندن صدایش این کار را بکند، می‌آید خط راه آهن تولید ملی را نیز می‌بندد برای اینکه صدایش حداقل شنیده بشود
صدا و سیما نیز از هپکو کلیپی پخش می‌کند و آن‌را مونتاژ و صدا گذاری می‌کند و بسیاری از اخبار آنها نیز اشتباه بوده است وقتی رسانه ملی ما به این وضع بیافتد و با اخبار نادرست و امید واهی دادن به جامعه طوری وانمود کند که وضعیت هپکو خوب شده است، من دیگر نمی‌توانم به آن صدا و سیما اعتماد کنم. یک نکته‌ای جالب نیز در مورد قوه قضائیه این است که طبق صحبت خود کارگران هپکو در دیدار آنها با آقای رئیسی، ایشان تازه آنجا برای اولین بار می‌شنوند که وضعیت هپکو خوب نیست! این نشان می‌دهد یک سری فسادها همچنان در قوه قضائیه نیز وجود دارد که نمی‌گذارند اخبار درست به شخص آقای رئیسی برسد.
من خودم به این نتیجه رسیدم که مسئله‌ای مثل خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی با اینجا نشستن و با یک سری صحبت‌های معمولی کردن حل نمی‌شود، تا نرویم هپکو را از نزدیک نبینیم، هفت تپه را از نزدیک نبینیم، با کارگران، کارفرماها و مهندسان صحبت نکنیم، نمی‌توانیم اطلاعات دقیق کسب کنیم.
ما از مطالبه گری در این شرکت‌ها به نتایجی درباره مشکلات واگذاری‌ها در صنایع مختلف واگذاری رسیدیم نه اینکه بگوییم صرفاً هپکو یا هفت تپه مشکل دارد ولی کلیت خصوصی سازی خوب است. نه! بلکه به نتایجی رسیدیم که کلیت خصوصی سازی و سیاست‌های کلی مربوط به اصل ۴۴ یک سری ایرادهای اساسی دارد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس، مسائل مربوط به آن را حل کنند. در این باره جلساتی را با معاونت بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. خود مجمع تشخیص نیز چند روز پیش یک گزارش کلی از ایرادهای اصلی در اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه دادند و ما به جد پیگیر هستیم که چه در هفت تپه، چه هپکو و چه شرکت‌های دیگر مشکلات کلی خصوصی سازی را پیگیری کنیم و اصلاح سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آن‌را تا حد توان جلو ببریم.
جناب آقای دشتی، رویکرد جنبش دانشجویی در قبال ماجرای هپکو و خصوصی‌سازی‌های ناموفق چه بوده است، آیا این رویکرد تغییر کرده است؟
روح‌الله دشتی، فعال دانشجویی: دانشجویان بسیج امیرکبیر از تابستان پارسال به طور جدی وارد مسئله خصوصی سازی و کارخانه هپکو اراک شدند، ما به قضیه واگذاری ماشین سازی تبریز و پالایشگاه کرمانشاه نیز ورود کردیم. در آن لحظه تشخیص ما بر این بود که با برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی مشکلات حل می‌شود اما این تصور غلطی بود که جنبش دانشجویی در آن زمان داشت. در این راستا تجمعاتی علیه ایشان برگزار کردیم و نهایتاً ایشان برکنار شد ولی باز همان روند ادامه پیدا کرد.
کارخانه هپکو اراک نیز اعتراضاتشان در شهریور پارسال ادامه پیدا کرد، درگیری‌هایی پیش آمد، بعضی کارگران زندانی شدند در این بین جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به اراک سفر کردند و با خود کارگران دیدار کردند. البته به دانشجو اجازه ندادند ورود پیدا کنند اما برای دلگرمی به دیدار کارگران رفتند بعد از آن با نماینده شهر اراک دیدار کردند و آنجا مطالبات را به گوش نمایندگان رساندند. در نماز جمعه شهر اراک نیز یک تجمعی برگزار شد و آنجا نیز دانشجویان اعتراضاتشان را به همراه کارگران بیان کردند.
به مرور سعی کردیم به ریشه موضوع نگاه کنیم، برای این کار سلسله جلساتی با کارشناسان اقتصادی برگزار کردیم برخی نظرات بر این بود که همین سیاست‌های دولت ادامه پیدا کند. برخی می‌گفتند کلاً خصوصی سازی دیگر بسته بشود و کلاً برگردد به دولت. برخی نیز معتقد بودند که سیاست گذاری ها یک بازنگری صورت بگیرد که به نظر ما همین بهترین گزینه است. این دستوری است که رهبری نیز سال ۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های کلی نظام ارائه کرده بودند.
در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتیم، آنها نیز معتقد بودند که سیاست‌های کلی یک سری ابهامات و اشکالات دارد و همان موارد اشتباه نیز به نحو غلطی اجرا شده است، با توجه به روند واگذاری‌ها، این واگذاری اگر دوباره نیز اتفاق بیافتد، به احتمال زیاد این مشکل باز هم به وجود می‌آید بنابراین مطالبه اصلی این است که یک بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به وجود بیاید.
نظر شما