وزیر راه وشهرسازی:مصوبه سقف اجاره‌بها و تمدید اجاره‌نامه اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نامه‌ای با موضوع مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ تیر ۹۹، به حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل استان‌ها، رؤسای دادگستری کل استان‌ها و رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، ضمن تاکید بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بر اجرایی کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تاکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در این باره شد.

در بند ٩ مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر ۹۹ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود. حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

این ماده شامل چهار تبصره است که در تبصره یک آن قید شده است: املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.

تبصره ۲- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره ۳- چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره ۴- چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.

در ماده ١٠ مصوبه بیست و ششم ستاد ملی کرونا آمده است: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن و … در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان دسترسی برخط وزارت راه و شهرسازی را ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این بند، برقرار کند.