به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر مرتضوی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری به ویژه در جرایم سبک مورد تأکید قوه قضائیه است، اظهار کرد: تا می‌توانیم باید از مجازات زندان استفاده نکنیم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از تأکیدات دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه است و همه باید در این خصوص ایفای نقش کنند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: هر انسانی جایزالخطاست باید زمینه بازگشت مجرمان به جامعه فراهم شود و از طرق مختلف قانونی می‌توان موجبات زندانی نشدن فرد را فراهم کرد لذا نباید به افراد برچسب زد، وقتی جامعه به یک زندانی که مجازات خود را کشیده و به جامعه بازگشته، به عنوان مجرم نگاه می‌کند، این فرد مأیوس و سرخورده می‌شود.
وی با اشاره به جلوگیری از تعطیلی ٣١٨ واحد تولیدی در استان بدون تشکیل پرونده در سال گذشته، اظهار کرد: با حفظ اشتغال، زندانی‌ها و جرایم کاهش می‌یابد.
مرتضوی با اشاره به اینکه در سه ماه ابتدای پارسال در استان خراسان رضوی ٥٥٨ رأی درخصوص مجازات جایگزین حبس صادر شد که این تعداد امسال به ٦٢٧ رأی رسیده است، گفت: در شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا همه تلاش این است که ورودی زندان‌ها کاهش یابد و با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مجازات جایگزین حبس، از مجازات زندان تنها برای جرایم خاص استفاده شود و باید قضات را به این سمت و سو هدایت کرد.
وی گفت: در راستای تحقق سند تحول قوه قضائیه، باید به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمک کرد که در این خصوص در استان اقداماتی صورت گرفته است، از همین‌رو تشکیل کمیته حل اختلاف در هیأت‌های مذهبی با به کارگیری قضات دادگستری، یکی از این اقدامات است که در این راستا پارسال ١١٠ مورد اختلاف بدون تشکیل پرونده در این کمیته حل شد؛ همچنین کمیته حل اختلاف برای حل مشکلات مجتمع‌های تجاری پس از شیوع ویروس کرونا تشکیل شد و تاکنون مشکلات ٦٨٥ واحد تجاری در این کمیته حل شده است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تصویب قانون کاهش مجازات حبس در تیرماه امسال گفت: این کار زمینه آزادی ٦ هزار زندانی را فراهم می‌کند و برای تشویق قضات به استفاده از ظرفیت قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، در سه ماهه ابتدایی امسال ٣٥ قاضی تشویق شدند و قضاتی که این قانون را رعایت نکنند، شناسایی و این موضوع در ارزشیابی قضات لحاظ خواهد شد. برخی قضات از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده می‌کنند مثلاً قاضی یکی از شعبات، حدود ۱۰۰ مورد حکم جایگزین حبس صادر کرده است.
وی با اشاره به اینکه مجرمان جرایم امنیتی مشمول مجازات جایگزین حبس نمی‌شوند، گفت: ٢٨ دستگاه اجرایی نیز به عنوان دستگاه پذیرنده در موضوع مجازات جایگزین حبس مشخص شده‌اند، اما بسیاری از این دستگاه‌ها همراهی لازم را با دادگستری ندارند.
نظر شما