به گزارش خبرگزاری مهر، «آیت الله شیخ عیسی قاسم» رهبر نهضت اسلامی بحرین شامگاه سه شنبه شب ۲۱ جولای ۲۰۲۰ / ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در بیانیه ای تحت عنوان «مشکل بحرین از کجاست؟» تأکید کرد: «هیچکس نمی تواند ادعا کند که ملت بحرین از حقوق سیاسی خود برخوردار است، و چنانچه این حق از مردم بحرین گرفته شده، وظیفه صحیح و واجب جریان های معارض بحرین (مخالفان رژیم بحرین) این است که تا اصلاح وضعیت کنونی کار خود را ادامه دهند. دین، انسانیت، منافع ملی و حتی قانون اساسی کشور این را می گویند که این روند در صورت ضرورت و نیاز همواره باید ادامه داشته باشد».
وی افزود: «اکنون در بحرین نه انقلاب (به نوع ملموس و فیزیکی) و نه اقدامات تحریک آمیزی از سوی مردم علیه حکومت وجود دارد و نه عملیات خرابکارانه ای صورت می گیرد، فعالیت های سیاسی مخالفان حکومت نیز با آرام ترین روش ممکن انجام می شوند و کسانی که مردم را برای انجام این حق مجازات می کنند، تجاوزگران آشکار هستند».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «زندان های بحرین امروز مملو از مخالفان سیاسی و صاحب نظران مخالف ظلم و ستم می باشد و دادگاه ها همواره حکم های ظالمانه حبس ابد یا حبس های مختلف دیگر صادر می کنند. به گفته سازمان های حقوقی، حکم های اعدام نیز با استناد به اعترافات گرفته شده تحت انواع شکنجه هایی صادر می شود که هیچ بشری نمی تواند آنها را تحمل کند».
آیت الله شیخ عیسی قاسم افزود: «تجاوزگری های رسمی حکومت بحرین، از جمله تجاوزات فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی علیه مردم همواره و همچنان با روند ثابت قدیمی خود ادامه دارد».
وی تأکید کرد: «با دو موضع روبرو هستیم: موضع ملت در مقابل حکومت و موضع حکومت در مقابل ملت، باید دین و وجدان انسانی و جریان های معتدل بین المللی و قوانین عادلانه را قاضی کنیم، و یک همه پرسی انجام دهیم تا بدانیم کدامیک از این دو موضع باعث اِخلال در روابط بین ملت و حکومت بحرین شده است؟ کدامیک ظالمانه است و اقدامات کدام طرف باعث بحرانی تر و ملتهب تر شدن اوضاع و فقدان امنیت و ثبات و ضربه به منافع کشور شده و می شود؟»
شیخ عیسی قاسم در ادامه افزود: «رابطه میان ملت و حکومت بحرین رابطه ای راست و مستحکم نیست و دلیل آن موضع حکومت است. ایجاد راه حل های مناسب برای برقراری صلح در کشور و تامین منافع آن و ایجاد روحیه برادری در آن یک ضرورت است».
وی تأکید کرد: «باید رابطه سیاسی عادلانه ای بین حکومت و ملت ایجاد شود و همه حقوق ملت بطور قانونی و عملی به رسمیت شناخته شود. راه حل در لغو حکم های اعدام و توقف صدور حکم های جدید و خالی کردن زندان ها از زندانیان است، زندانیانی که دلیل محکومیت آنها مشارکت در رخدادهای سیاسی برای ایفای نقش طبیعی شهروندی و بهره مندی از حق مشروع خود است، که هریک از شهروندان باید در راستای ارزش های دینی، قانون عدالتمند و شریعت از آن حق بهره مند باشند».
در پایان این بیانیه آمده است: «این امر محال نیست. این مسأله ای است که برای حق مداران، عدالت مداران، و کسانی که منافع کشور برایشان مهم است و برای انسانیت احترام قائلند و از ضعف آن در نتیجه وحی شیطانی و حبِّ دنیا و شهوت- که در تضاد با دین و حق هستند- گریزانند، دشوار نیست».
نظر شما