۱۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

/ بازخوانی گفتگوی مشروح مهر با معاون حقوقی وزیر علوم در سال 1384 /

عدم رسیدگی به پرونده هاوایی اعتماد مردم را سلب می‌کند / حمایت برخی مدیران ذی نفع رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخت

عدم رسیدگی به پرونده هاوایی اعتماد مردم را سلب می‌کند / حمایت برخی مدیران ذی نفع رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخت

دکتر سید محمد حسینی بهمن ماه سال 1384 در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر به بررسی روند پرونده دانشگاه هاوایی پرداخت و گفت : با دانشگاه هاوایی باید به شدت برخورد شود. خیل عظیمی در کشور مشتاق ورود به دانشگاهها هستند ولی ظرفیت دانشگاه ها محدود است. اگر به پرونده ای مثل هاوایی رسیدگی نشود موارد مشابه اتفاق خواهد افتاد و اعتماد مردم از آموزش عالی سلب خواهد شد.

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه هاوایی سال هاست که فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است. این دانشگاه از 1374 فعالیت مستمر خود را آغاز کرده و وزارت علوم نیز از سال 1380نسبت به فعالیت و ادامه کار دانشگاه هاوایی حساس شده است.

وی اضافه کرد: دانشگاه هاوایی برای شکل گیری از وزارت علوم مجوزی دریافت نکرده بود بنابراین وزارت علوم از سال 1380 پیگیر این موضوع شد تا وضعیت این دانشگاه روشن شود. پس از بررسی های اولیه وزارت علوم مشخص شد این دانشگاه در ایالت هاوایی آمریکا نیز از درجه اعتبار ساقط است بنابراین اعلام عمومی کردیم و مدارک این دانشگاه را نامعتبر خواندیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: از همان زمان وزارت علوم شکایت خود را تسلیم مراجع قضایی کرد و وجود این دانشگاه را غیر قانونی خواند. هر چند این دانشگاه اخیرا علاوه بر تهران در مناطق آزاد قشم و کیش نیز دفاتری ثبت کرده است.

معاون حقوقی وزیر علوم به ادعای مسئولان دانشگاه هاوایی در زمینه نوع فعالیت این دانشگاه اشاره کرد و گفت: مسئولان این دانشگاه ادعا می کنند که نقش اطلاع رسانی داشته اند ولی وزارت علوم معتقد است فعالیت آنها فراتر از اطلاع رسانی است. این دانشگاه به کار آموزش و ارائه مدرک پرداخته و دانشجویانی را نیز پذیرش کرده است. حتی مسئولان این دانشگاه مدعی هستند کلاس هایی نیز برای دانشجویان دایر شده است. در این زمینه برخی فارغ التحصیلان و صاحبان مدرک از این دانشگاه نیز با ارسال نامه ای به وزارت علوم اعلام کرده اند که تنها مدرک نگرفته اند بلکه در کلاس های آموزشی و درس نیز شرکت کرده اند.

دکتر "حسینی" تاکید کرد: بنابراین فعالیت موسسه هاوایی تنها اطلاع رسانی نبوده و این موسسه به فعالیت آموزشی و ارائه مدرک نیز پرداخته است.

وی تصریح کرد: وزارت علوم به عنوان متولی آموزش عالی وظیفه دارد به بررسی وضعیت این دانشگاه بپردازد. با توجه به اینکه این موسسه هیچ گونه مجوزی از وزارت علوم دریافت نکرده است بنابراین فعالیت آن غیر قانونی تلقی می شود. نه تنها وزارت علوم، وزارت بهداشت نیز نسبت به وجود این موسسه که اقدام به صدور مدرک پزشکی می کرده است اعتراض دارد.

دکتر "حسینی" تاکید کرد: با استناد به ماده 4 آیین نامه قانون تعطیل موسسات آموزشی مصوب سال 1372 وزارت علوم معتقد است باید از فعالیت این موسسه جلوگیری شود. این موسسه ساختمان دارد، افرادی در مجموعه آن فعالیت می کنند و سربرگ بنیاد دانشگاه هاوایی دارد که تمام این موارد حاکی از فعالیت آموزشی این موسسه است. این موسسه باید تعطیل شود و اگر قصد ادامه فعالیت دارد باید از راه قانونی اقدام کند.

وزارت علوم به موسسات و دانشگاه های غیرمعتبر مجوز فعالیت نخواهد داد

وی تاکید کرد: وزارت علوم به هیچ عنوان به موسسات، مراکز و دانشگاه هایی که معتبر نباشند مجوز فعالیت در کشور را نخواهد داد و مدارک آنها در داخل و خارج از کشور از لحاظ وزارت علوم ساقط اعتبار است.

مسئولان موسسه هاوایی معتقدندکسانی که مدرک دریافت کرده اند نیازی به این مدرک نداشته و تنها به دلیل کسب علم و دانش در این موسسه ثبت نام کرده اند. اگر این گونه باشد بنابراین نباید هیچ شکایتی نسبت به عدم اعتبار این موسسه داشته باشند

معاون وزیر علوم ادامه داد: وزارت علوم برای اعتماد سازی در آموزش عالی و قدر نهادن به زحمت دانشجویانی که با تلاش و تحصیل دانش در دانشگاه های کشور موفق به دریافت مدارک علمی می شوند وظیفه خود می داند به مواردی چون دانشگاه هاوایی رسیدگی کند. نباید اجازه داد اعتماد مردم سلب شود. به همین دلیل وزارت علوم طرح شکایت خود را به صورت لایحه ای در آخرین جلسه داده تقدیم کرده و منتظر رای دادگاه است.

وی تاکید کرد: وزارت علوم به لحاظ اطلاع رسانی و عدم تایید مدارک موسسه هاوایی وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است.

"حسینی" در زمینه افرادی که از دانشگاه هاوایی مدرک دریافت کرده اند، گفت: علی رغم اطلاع رسانی متناوب در مورد موسسه هاوایی، افرادی با علم به غیرقانونی بودن این موسسه مدرک آن را دریافت کرده اند و پولی نیز بابت آن پرداخت کرده اند که خود مقصر می هستند. افرادی نیز که بدون علم در دام این موسسه افتاده اند، باید توجه می کردند که بدون استعلام از وزارت علوم نباید در اینگونه موسسات به تحصیل بپردازند.

وی تاکید کرد:  مسئولان این دانشگاه و موسسه معتقد هستند کسانی که از این دانشگاه مدرک دریافت کرده اند نیازی به این مدرک نداشته و تنها به دلیل کسب علم و دانش در این موسسه ثبت نام کرده اند. اگر این گونه باشد و تنها هدف فارغ التحصیلان این موسسه تحصیل علم بوده بنابراین نباید هیچ شکایتی نسبت به عدم اعتبار این موسسه داشته باشند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم تصریح کرد: تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها باید به این نکته توجه داشته باشند، حتی افرادی که در گذشته معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد کسب کرده اند برای ادامه تحصیل باید در آزمونی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، شرکت کنند.

برخی مدیران که به دلیل گرفتاری های اجرایی زمانی برای ادامه تحصیل نداشته اند، با ثبت نام در دانشگاه هاوایی از مدارک دوره های تحصیلات تکمیلی برخوردار شده اند

وی افزود: برخی مدیران کشور که به دلیل گرفتاری های اجرایی زمانی برای ادامه تحصیل نداشته اند، موقعیت کسب مدرک از دانشگاه هاوایی را ایده آل دانسته اند و با ثبت نام در این دانشگاه از مدارک دوره های تحصیلات تکمیلی برخوردار شده اند. برخی از این مدیران نیز بدون اطلاع از اعتبار یا عدم اعتبار این دانشگاه اقدام به ثبت نام کرده اند که به هر حال تفاوتی نمی کند و تمامی مدارک باطل است. با توجه به اطلاع رسانی وزارت علوم، این افراد نیز به هیچ وجه نباید گله داشته باشند که از عدم اعتبار دانشگاه هاوایی مطلع نبوده اند و باید مدارک آنها معتبر شناخته شود. باز هم تاکید می کنم مدارک دانشگاه هاوایی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

معاون وزیر علوم در مورد حقوق افرادی که به واسطه مدرک این دانشگاه ارتقا شغل یافته یا افزایش حقوق داشته اند، گفت : وزارت علوم وظیفه خود را در قبال اعلام غیرقانونی بودن دانشگاه هاوایی اعلام کرده است. از نظر مسئولان قضایی نیز زمانی مطرح شد اگر کسی بر اساس مدرک غیرمعتبر حقوق و مزایایی دریافت کرده است از نظر شرعی محل تامل و اشکال است. اگر سازمانی نیز تخلفی کند و افرادی را بر اساس مدارک غیرقانونی استخدام یا پذیرش کند رسیدگی به این موارد در وظایف وزارت علوم نیست. سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی ربط باید به این موارد رسیدگی کنند. در واقع در این موارد وزارت علوم مسئول مستقیم نیست ولی وظیفه اطلاع رسانی دارد.

"حسینی" در پاسخ به این سوال که وکیل مدافع پرونده دانشگاه هاوایی عقیده دارد که از زمان شکایت وزارت علوم بر شمار ثبت نام کنندگان دانشگاه افزوده شده است، گفت:  انتظار ما این است که دستگاه قضایی با مسائلی چون دانشگاه هاوایی جدی برخورد کند. اینگونه نباشد که وزارت علوم شکایت خود را مطرح کند، بارها تذکر دهد و مدارک و مستندات ارائه کند اما از سوی مسئولان ذی ربط کم توجهی صورت گیرد. دانشگاه هاوایی از نظر وزارت علوم که متولی آموزش عالی کشور است غیر قانونی است. در صورت عدم جدیت دستگاه های قضایی و ادامه فعالیت اینگونه موسسات از مردم سلب اعتماد می شود و بر تعداد ثبت نام کنندگان چنین موسساتی افزوده می شود.

حمایت برخی مدیران مدرک گرفته از دانشگاه هاوایی رسیدگی به وضعیت این دانشگاه را با تاخیر مواجه کرده است

وی اضافه کرد: برخی مدیران و مسئولان که از این دانشگاه مدرک دریافت کرده اند ممکن است از دانشگاه هاوایی حمایت کنند که چون ذی نفع بوده اند حمایت می کنند. متاسفانه این حمایت ها کار را به تاخیر انداخته است و اگر حمایت های جدی نمی شد در مراحل اولیه طرح دعوی حکم نهایی صادر می شد.

ادامه فعالیت موسسه هاوایی جرم مستمر است

معاون وزیر علوم تاکید کرد: ادامه فعالیت این موسسه جرم مستمر است و قطعا باید به طور جدی با آن برخورد شود. منتهی اگر یک مقدار این قضیه جدی گرفته نمی شود به دلیل همین حمایت های حامیان مدرک گرفته از این دانشگاه است.

مسئولان قضایی زمانی مطرح کردند اگر کسی بر اساس مدرک غیرمعتبر حقوق و مزایایی دریافت کند از نظر شرعی محل تامل و اشکال است

وی تصریح کرد: وزارت علوم در زمینه عدم اعتبار موسسه هاوایی به خوبی اقدام کرده است. حال اگر "قاسملو" مدعی است که در وزارت علوم مافیای فرهنگی وجود دارد و اشکالاتی در این وزارتخانه دیده می شود به مدیریت جدید وزارت علوم ارائه کند تا پیگیری شود. به طور حتم اگر تخلفی باشد توجیه نخواهیم کرد. مسئولان وزارت علوم نسبت به تخلفات بسیار حساس هستند و واکنش نشان می دهند. کما اینکه هم اکنون نیز هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی ماه ها است که به بررسی وزارت علوم مشغول است و بازرسان دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی در وزارت علوم مستقر هستند. بنابراین اگر آقای "قاسملو" تخلفی از وزارت علوم مشاهده کرده است باید گزارش کند.

معاون حقوقی وزیر علوم در مورد رای نهایی دادگاه گفت: اعتقاد داریم که باید با مسائلی مانند موسسه و دانشگاه هاوایی به شدت برخورد شود. اگر این قضیه ادامه داشته باشد دیگران از موفقیت آن بهره برداری می کنند. خیل عظیمی در کشور مشتاق ورود به دانشگاه ها هستند ولی ظرفیت دانشگاه ها محدود است و اگر به پرونده ای مثل هاوایی رسیدگی نشود موارد مشابه اتفاق خواهد افتاد و اعتماد مردم سلب خواهد شد.

وی تاکید کرد: دایره اداره کل حقوقی وزارت علوم پیگیر مسائل دانشگاه هاوایی است اما اگر دستگاه های دیگر کشور مانند دستگاه های قضایی به یاری آن نشتابند به تنهایی نخواهیم توانست کاری را انجام دهیم. ما فقط بررسی می کنیم ولی اجرا بر عهده ما نیست.

کد خبر 498510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha