به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش یکی از روزنامه‌های تهران به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مدعی شد چین و روسیه با تبعیت از توصیه‌های FATF در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می‌کنند. به ادعای این روزنامه ، پیگیری‌ها حاکی از آن است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیت‌های بانکی و ارتباط مالی با ایرانیان را محدود کنند.
این اظهارنظر و روایت رسانه‌ای برای چندمین بار به ضریب پیدا کردن این مسئله در کشور انجامید و بهانه‌ای شد تا حملات روشنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد. با این منطق که مشکلاتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از تصمیمی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF گرفته است.
از نظر فنی و تکنیکال چه اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ / ماجرای نامه بانک کانادایی چه بود؟
مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: این اظهارات و روایت رسانه‌ای از مساله، در دو سطح قابل بررسی است. یکی در سطح راهبردی و سیاسی است، چرا در این مقطع زمانی این موضوع بار دیگر برجسته می‌شود و سطح بعدی نیز این است که آیا این حرف‌ها از نظر فنی و تکنیکال درست است یا غلط و اشتباه است؟
وی درباره بحث فنی اظهارات مطرح شده، گفت: درباره سطح فنی و تکنیکال باید به این سوال پاسخ داد که آیا مشکلاتی که مطرح می‌شود آیا واقعاً به دلیل FATFو بیانیه عمومی این نهاد در بهمن ماه است؟ مهم‌ترین اظهار نظر در اینباره مربوط به یکی از تاجران کشور است که در زمینه تجارت با کشور چین مسئولیت نیز دارد. ایشان مطرح کردند که به دلیل تحریم و عدم اجرای دستورات FATF ، ایران متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، لذا کشور چین به پاسپورت ایرانی دیگر خدمات نمی‌دهد. بنابراین این محدودیت را محصول ترکیبی از بحث تحریم و FATF دانسته است.
وی ادامه داد: این اظهارنظر دستمایه یک مجموعه اقداماتی در جریان حامی FATF شد. این رسانه‌ها با نادیده گرفتن بحث تحریم تنها بر موضوع FATF مانور دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حمله کردند.
این کارشناس تحریم درباره اصل ماجرا اظهار داشت: با جستجو در فضای اخبار منتشر شده مشاهده می‌شود که در نظام بانکی کشور چین اتفاق جدیدی رخ نداده است و تنها دستورالعملی از سوی دستگاه نظارتی یک بانک در کشور کانادا منتشر شده که در آن به مسئله تغییر وضعیت ایران در FATF اشاره شده است. طی این دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالی کانادایی اقداماتی را انجام دهند تا ریسک تبادل مالی با ایران کاهش یابد.(متن کامل دستورالعمل بانک کانادایی)
وی افزود: اینکه افراد حامی FATF سواد و علم کافی برای بررسی این پدیده را ندارند از اینجا مشخص می‌شود که در همین دستورالعمل که در کشور کانادا منتشر شده بیان می‌شود که اولاً باید اقداماتی در نظام بانکی در ارائه خدماتی که ارتباطی با ایران دارد صورت بگیرد تا ریسک آن پوشش داده شود. در این آئین نامه به هیچ وجه صحبت از قطع ارائه خدمات دیده نمی‌شود و گفته نشده که باید قطع همکاری صورت گیرد. یعنی صرفاً موضوع افزایش احتیاط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی کانادا مطرح شده است.
براتی ادامه داد: در این آئین نامه در زمانی که شاخص مربوط به تراکنش‌های مربوطه را توضیح می‌دهد تاکید می‌کند که تا زمانی که شواهدی برای مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نباید مشمول این آئین نامه اجرایی شود و حتی مثال می‌زند که اگر یک نفر با پاسپورت ایرانی به بانک رجوع کند نباید ملاکی باشد که فعالیت فرد مشکوک تلقی شود.
براتی تاکید کرد: این موضوع مبتنی بر مقرراتی است که در فضای پولشویی وجود دارد و ما این را بارها گفته‌ایم که استانداردهای FATF و محدودیت‌های FATF از جنس قطع کردن همکاری نیست بلکه از جنس افزایش احتیاط است. چرا که یک ریسک را شناسایی می‌کند. اینکه عده‌ای دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحریم آمریکا و حتی بزرگ‌تر از آن دیده شود، جای سوال دارد.
وی اظهار داشت: تعاملات بانکی ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحریم‌های آمریکا دچار مشکل شده است و این تنها تحلیل ما نیست. در گزارشی که اخیراً شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرده است، اشاره شده که در تحقیقات میدانی کارشناسان آن نهاد در چین، روابط فعالان اقتصادی چینی با ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا قطع شده است و در این گزارش کوچک‌ترین اشاره‌ای به FATF نشده است.
براتی عنوان کرد: FATF و محدودیت‌های آن از جنس افزایش ریسک است و احتیاط را افزایش می‌دهد. این اتفاق ممکن است باعث کندی شود اما در مقایسه با تحریم‌های ثانویه آمریکا اصلاً قابل قیاس نیست و آن تحریم هاست که مانع مبادلات شده است.
داستان FATF با چه هدفی دوباره برجسته سازی شد؟
براتی درباره دلایل مطرح شدن این مسائل در سطح راهبردی، گفت: در سطح راهبردی به نظر می‌رسد این تحرکات بی هدف نیست و هدف مشخصی را دنبال می‌کند. از زمانی که احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا بیشتر شده شاهد این هستیم که زمینه چینی‌هایی برای تعامل دوباره ایران و آمریکا توسط جریان غرب گرا در داخل کشور مطرح می‌شود و تحرکاتشان با تیترهای روزنامه‌ها و اظهار نظرها بیشتر شده است.
براتی اظهار داشت: به نظر می‌رسد آن چیزی که انگیزه فعالیت جریان غربگرا شده تا بر روی یک موضوع اشتباه و قدیمی که در گذشته نیز بسیار درباره آن بحث شده و اشتباه بودنش اثبات شده است، دوباره فعالیت جریان سازی کنند، امید کاذبی است که به بازگشت دموکرات‌ها به برجام وجود دارد، و به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه اجرای دستورات FATF و برجام از پیش شرط‌های روشن دولت آمریکاست، پیشاپیش اقداماتی دارند انجام می‌دهند تا بعداً مانعی نباشد.
باید مراقب جریان تحریف باشیم
وی ادامه داد: اما آن چیزی که ما در حال حاضر لازم داریم این است که با چشمان باز واقعیت‌ها را ببینیم و مراقب تحریف‌هایی که با هدف فریب دادن مردم انجام می‌شود، باشیم. افتادن کشور در دام FATF ناشی از تحریفی بود که بعد از برجام در کشور صورت گرفت.
براتی خاطر نشان کرد: در برجام نیز با اینکه تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشد و ساختارهای تحریم‌های ثانویه بانکی حفظ شده بود و باعث شده بود که بانک‌های بزرگ با جمهوری اسلامی وارد مبادله نشوند اما عده‌ای گفتند که این مشکل ناشی از FATF است و باید ایران از طریق تعامل با FATF و پذیرش خواسته‌های بسیار گسترده آن، این مشکلات بانکی را حل کند. این جریان دوباره فعال شده است. بنابراین باید با چشمانی باز به آنها نگاه کنیم.
وی تصریح کرد: مشکلاتی که در حال حاضر پیش روی ایران وجود دارد ناشی از تحریم‌های آمریکاست و FATF آن وزنی که سعی می‌شود به آن داده شود را ندارد و ریسک‌هایی که FATF مشخص می‌کند قابل قیاس با تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیست؛ ما باید مراقب این تحریف‌ها باشیم.
ادعایی تکراری که بارها پاسخ داده شده است
حسین حاجیلو، کارشناس اقتصاد سیاسی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تبعیت کشورهای روسیه و چین از توصیه‌های FATFو عدم انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اظهار داشت: شروع این بحث از آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران بود که در اظهارنظری گفته بودند «بحث عدم همکاری بانک‌ها مربوط به FATFمی شود»؛ این در حالی است که طبق گفته خانم مستوفی، عضو اتاق بازرگانی «این اتفاق جدیدی نیست؛ بانک‌های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و تنها کونلون بانک چین با ایران مراوده داشته است»
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش زیادی از تعاملات مالی ما با کشورهای دیگر از طریق بانک انجام نمی‌شود بلکه از طرق دیگر همچون صرافی‌ها تعاملات برقرار است و بانک‌های چینی نیز در این سال‌های تحریم با ما همکاری نمی‌کنند؛ این مساله، یک موضوع روشن است و بحث تازه ای را آقای حریری مطرح نکرده‌اند اما اینکه عدم همکاری بانک‌های چینی را به FATFنسبت داده‌اند یک حرف تکراری است که بارها جوابش داده شده است.
ریشه سخت‌گیری‌های چین و روسیه به تحریم‌های بانکی آمریکا بازمی‌گردد
وی ادامه داد: مگر قبل از مصاحبه آقای حریری بانک‌های چین و روسیه با ما همکاری می‌کردند؟ آنها هم بعد از خروج آمریکا از برجام سخت گیری‌های جدی‌تری بر ایران اعمال کردند و ریشه این سخت‌گیری‌ها به تحریم‌های بانکی آمریکا بازمی گردد و موضوع جدیدی نیست.
حاجیلو گفت: آقای حریری نکته‌ای را گفتند مبنی بر اینکه «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند مانند بسیاری از کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.» نسبت دادن این موضوع به FATFغلط است، زیرا FATFبا کشورها کار دارد و به افراد کاری ندارد.
اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایرانیان نیست
وی تصریح کرد: FATF وقتی اقدامات مقابله‌ای خود را علیه کشوری اعلام می‌کند، این اقدامات علیه کشور، بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور است و بر خلاف تصور آقای حریری، علیه ایرانیان نیست. این اقدامات صرفاً در جغرافیای کشور هدف اعمال می‌شود یعنی بانک چینی باید احتیاط کند در تعامل با بانک ایرانی؛ در واقع این موضوع ربطی به اتباع ایرانی در سایر کشورها ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بر اساس استانداردهای FATF، هیچکدام از اقدامات مقابله‌ای علیه اشخاص اعمال نمی‌شود.
حاجیلو گفت: این ادعا را آقای انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز مدتها قبل مطرح کرده بودند به این شکل که «در صورت عدم تصویب FATF، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا بسته می‌شود.» این موضوع به تحریم‌های آمریکا برمی گردد و ارتباطی با FATF ندارد.
وی افزود: عدم همکاری با ایرانیان در کشورهای دیگر به مقررات اداره FINCEN زیرمجموعه معاونت اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، بر می‌گردد زیرا این نهاد سخت گیری هایی را علیه ایرانیان در کشورهای دیگر اعمال کرده است؛ بنابراین این سخت گیری ها علیه ایرانیان به تحریم‌های آمریکا مرتبط است و ربطی به FATFندارد.
نظر شما