به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا سالاری با اشاره به صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم پرونده اداره کل غله این استان و ارسال آن به دادگاه، گفت: رقم ریالی اختلاس و رشوه دریافت شده توسط متهم اصلی پرونده مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال به اضافه ۳۸۵ قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقلام غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است.
سالاری در تشریح این خبر با اشاره به این مطلب که متهم اصلی این پرونده در حال حاضر در بازداشت است و سایر متهمان با اخذ تأمین مناسب آزاد هستند، اظهار کرد: در این پرونده اتهاماتی از جمله اختلاس، رشاء و ارتشاء، پولشوئی، تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد از مأموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح است.
وی از اداره کل اطلاعات استان کرمان به عنوان سازمان کاشف این جرایم تقدیر کرد و ادامه داد: این پرونده از دهم خردادماه سال جاری مطرح شده و بنا به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد اداری و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در راستای رسیدگی به این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه انجام شده و در حقیقت این کار لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است زیرا معظم له در هفته قوه قضائیه به دادستان‌ها تکلیف و امر فرمودند که به بحث حقوق عامه و مبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند.
سالاری با تاکید بر این مطلب که مجموع اموال تحصیل شده از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روش‌های غیرقانونی شناسایی و به نفع دولت توقیف شده است، اظها رداشت: در راستای رسیدگی به این پرونده ۵۹۰ میلیون تومان وجه نقد، دو دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام بهار آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهمان کشف و توقیف شده است.
وی بازه وقوع جرایم انجام شده در این پرونده را طی دو سال اخیر ذکر کرد و ادامه داد: برای دستگاه قضائی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه قضائی با تخلفات احتمالی مصون نیست.
مدعی العموم اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضائی و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیت المال و حقوق عامه سد شود.
سالاری، رسیدگی به ترک فعل‌های مدیران را از دیگر اولویت‌های ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه قضائیه بر دو اصل مبارزه با فساد و شناسایی هرگونه ترک فعل از سوی مدیران متمرکز شده و در این مسیر هر یک از مدیران که با ترک افعال و وظایف پیش بینی شده در قانون مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و دادستان‌ها از باب مدعی العموم به این موضوعات توجه ویژه ای خواهند داشت.
وی در ادامه از تلاش نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی استان و نهادهای اطلاعاتی از جمله اداره کل اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس اقتصادی در شناسایی و برخورد با مفاسد به ویژه در حوزه اقتصادی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم روز به روز شاهد روند رو به رشد مبارزه با فساد بوده و از این مسیر جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه فساد و بی نظمی را محقق سازیم.
نظر شما