روابط پنهانی هسته‌ای عربستان و چین؛ آیا سعودی به بمب می‌رسد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل - جواد حیران نیا: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مطرح کرده که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی دقیق همکاری هسته‌ای چین و عربستان می‌باشند تا بدانند که آیا این همکاری می‌تواند به طور مخفیانه به توان عربستان برای تولید تسلیحات هسته‌ای بیانجامد.

طبق گفته مقامات آمریکایی، آژانس‌های جاسوسی در هفته‌های اخیر یک تحلیل محرمانه را درباره اقدامات فعلی در داخل عربستان سعودی و در همکاری با چین در راستای ایجاد ظرفیت صنعتی لازم برای تولید سوخت هسته‌ای منتشر کرده‌اند. این تحلیل هشدارها را افزایش داده است که ممکن است اقداماتی مخفیانه از جانب عربستان سعودی و چین برای تولید اورانیوم غنی نشده به شکلی که بعداً بتوان آن را برای سوخت تسلیحات هسته‌ای غنی سازی کرد، در کار باشد.

در بخشی از گزارش (سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا) یک سازه در نزدیکی تاسیسات تولید صفحات خورشیدی در منطقه‌ای واقع در نزدیکی ریاض پایتخت سعودی مشخص شده که به تازگی ساختش تکمیل شده است و برخی تحلیلگران دولتی و کارشناسان خارج از دولت گمان می‌دهند که این سازه می‌تواند یکی از مجموعه سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده (سعودی‌ها) باشد. یکی از این تأسیسات احتمالاً تأسیسات تهیه کیک زرد است که در منطقه دورافتاده «العلا» در شمال غرب عربستان سعودی واقع شده است.

این موضوع مورد انتقاد ایران نیز قرار گرفت و «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست درباره برنامه پنهانی هسته‌ای این کشور شفاف سازی کرده و گزارشی را به اعضای آژانس ارائه کند.

کاظم غریب آبادی با اشاره به اینکه عربستان سعودی در حال توسعه و اجرای یک برنامه بسیار غیرشفاف هسته‌ای می‌باشد، اظهار داشت: علیرغم اینکه عربستان عضو ان پی تی است و توافقنامه جامع پادمان دو جانبه در حال اجرا با آژانس دارد، ولی متأسفانه هنوز از تعهد پذیرش بازرسی‌های پادمانی آژانس خودداری می‌کند و علیرغم درخواست‌های مکرر چندین ساله آژانس نیز تعهدات خود را به گونه‌ای اصلاح نکرده است که اجازه بازرسی به آژانس را بدهد.

نماینده دائم ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی با تصریح به اینکه عربستان سعودی هیچ رآکتور فعال تحقیقاتی و قدرت ندارد که بخواهد دنبال تولید کیک زرد باشد، گفت: این موضوع در کنار اقدامات پنهانی سعودی‌ها در حوزه هسته‌ای و عدم اجازه ورود به بازرسان آژانس و همچنین فعالیت‌های بی ثبات کننده آن در منطقه‌، نگرانی‌ها در خصوص یک برنامه پنهانی سلاح هسته‌ای در این کشور را تقویت می‌کند.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که تلاش‌های سعودی هنوز در مرحله اولیه است و تحلیل‌های اطلاعاتی هنوز به جمع‌بندی قطعی درباره بررسی موشکافانه برخی از سایت‌ها نرسیده‌اند و حتی اگر پادشاهی (عربستان سعودی) تصمیم به در پیش گرفتن برنامه هسته‌ای نظامی گرفته باشد، رسیدن (ریاض) به توانایی مورد نیاز برای ساخت یک کلاهک اتمی سال‌ها زمان می‌برد.

برای روشن شدن ابعاد همکاری هسته‌ای عربستان با چین ابتدا نقش چین در برنامه موشکی عربستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه موشکی عربستان و نقش چین

پیشینه برنامه موشکی عربستان به دهه ۱۹۸۰ میلادی و پیش از آنکه ایران در مسیر تولید موشک گام برداشته باشد باز می‌گردد. در این زمان «شاهزاده خالد بن سلطان» فرمانده نیروی هوایی برای خرید موشک‌های DF-3 (Dong Feng 3) به کشور چین سفر کرد. این موشک‌ها، موشک‌هایی با برد متوسط بودند که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نیز دارا بودند. یکی از دلایلی که باعث شد عربستان در خلال جنگ ایران و عراق به دنبال خرید موشک برود تهدید موشکی صدام حسین از یک سو و داشتن دست بالا در موازنه استراتژیک مقابل ایران انقلابی و شیعی از سوی دیگر بود. بعد از پایان جنگ در سال ۱۹۸۸ نیز عراق تحت کنترل صدام به کویت حمله کرد و عربستان بیم حمله موشکی عراق را داشت.

در سال ۱۹۹۹ میلادی نیز شاهزاده سلطان در قامت وزیر دفاع عربستان به آزمایشگاهی در پاکستان سفر کرد که در آن عبدالقدیر خان پدر بمب هسته‌ای پاکستان کار غنی سازی اورانیوم و کپی کردن موشک Nodong کره شمالی را انجام داده بود. عربستان هیچ موقع تمایل نداشته تا موضوع خرید موشکی این کشور برجسته شود. بر همین اساس خرید موشکی این کشور در دهه ۱۹۸۰ میلادی از چین به صورت سری و مخفیانه صورت گرفت. حتی وقتی اخبار مرتبط با پایگاه موشکی عربستان در نزدیکی پایگاه نظامی «سلایل» و «جفیر» (Jufayr) در رسانه‌ها منعکس شد باز هم مقامات سعودی در این زمینه حرفی نزدند.

یکی از دلایلی که عربستان خرید موشکی خود از چین را حتی از آمریکایی‌ها مخفی نگه داشت این بود که می‌خواست برنامه موشکی خود را پیش ببرد و آمریکا را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد تا مخالفت‌های احتمالی واشنگتن مانع از دستیابی این کشور به توان موشکی نشود. بعدها امریکا متوجه خرید مخفیانه موشک از سوی عربستان از چین قرار گرفت و آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد. یک دلیل این مخفی نگه داشتن برنامه موشکی در آن سال‌ها این بود که عربستان می‌خواست توان بازدارندگی خود را عیان نکند. در واقع وقتی تمام توان موشکی یک کشور علنی و عیان شود جنبه بازدارنده خود را نیز از دست می‌دهد. همچنین اگر تمام توان بازدارندگی یک کشور مخفی نگه داشته شود در این صورت نیز جنبه بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و نیاز هست بخشی از آن توان علنی و عیان شود.

ریاض در سال ۲۰۰۷ موشک‌های DF-21 از چین خریداری کرده بود. بعدها اعلام شد سازمان سیا در جریان این خرید بوده و با مجوز آنها این خرید صورت گرفته است. در واقع این خرید با مجوز دولت جورج بوش پسر صورت گرفته بود. خریدهای موشکی عربستان و به ویژه اینکه نوعی از موشک‌ها را در اختیار گرفته که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد نیت سعودی را از هر دو برنامه موشکی هسته‌ای نشان می‌دهد.

چند سال پیش، بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و وزیر امور خارجه پیشین عربستان عادل الجبیر هر دو اخطار داده بودند که اگر ایران به دنبال سلاح هسته‌ای باشد عربستان سعودی هم خواهد بود. این صحبت‌های بن سلمان از سوی مقامات دولت ترامپ با واکنشی همراه نشد. بر این اساس می‌توان دریافت که برنامه موشکی عربستان در پیوند با برنامه هسته‌ای این کشور است. چرا که نوع موشک‌های جدید عربستان نامعلوم است و اگر به داشتن سلاح هسته‌ای تمایل داشته باشد به داشتن سیستم منتقل کننده آن نیز تمایل دارد.

برنامه هسته‌ای عربستان

«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در شهر «ملک عبدالعزیز» هفت پروژه استراتژیک از جمله یک رآکتور هسته‌ای را مورد بهره برداری قرار داده بود. افتتاح اولین رآکتور تحقیقاتی در عربستان سعودی توسط «محمد بن سلمان» در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز هیچ توافقی میان واشنگتن و ریاض در خصوص ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای عربستان سعودی به امضا نرسیده است. لذا سعودی‌ها با افتتاح این رآکتور به واشنگتن این پیام را مخابره کردند که فارغ از هرگونه نتیجه‌ای که مذاکرات دو طرف به آن منجر شود، در اجرای تصمیم اتخاذ شده خود مصرّ هستند. این در شرایطی است که آمریکایی‌ها به شدت اصرار دارند تا عربستان سعودی تمامی تکنولوژی هسته‌ای مورد نیاز خود را از شرکت‌های آمریکایی تهیه کند.

گزینه هسته‌ای عربستان را می‌توان ناشی از شک و تردید عربستان به امریکا در خصوص تأمین امنیت خود نیز دانست. اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه عربستان بدون آمریکا چند هفته دوام نخواهد آورد اگرچه واقعیت کشور عربستان را نشان می‌دهد ولی از سوی دیگر سعودی را مصمم می‌کند تا خود چاره‌ای برای خود بیابد. حفظ موازنه هسته‌ای مقابل ایران از دلایل اصلی برنامه هسته‌ای عربستان است. ناتوانی امریکا در جلوگیری از سقوط حکومت حسنی مبارک در مصر؛ عدم توانایی امریکا در اعمال خطوط قرمز خود در سوریه؛ بازیگری فعال ایران در منطقه از جمله مواردی است که شک و تردیدهای سعودی را در خصوص تأمین امنیتش توسط امریکا بیشتر زیر سوال برده است. برقراری ارتباطات نظامی با روسیه و خریدهای تسلیحاتی از این کشور و خرید موشک از چین به صورت سری را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.

یکی از نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا برای در اختیار قرار دادن تکنولوژی هسته‌ای به عربستان، آینده مبهم این کشور است. اگرچه در حال حاضر محمد بن سلمان به عنوان یک شریک خوب و پولدار برای آمریکا و خانواده ترامپ عمل کرده ولی نظام سیاسی بعد از او و عملکرد آن چندان مشخص نیست. به ویژه بعد از قتل «جمال خاشقجی» این موضوع که خطرات در اختیار قرار دادن تکنولوژی هسته‌ای از سوی امریکا به کشوری مانند عربستان بسیار بالاست قوت بیشتری گرفته است. حتی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم برای کشوری چون عربستان چندان نمی‌تواند تضمین محکمی باشد. تجربه تاریخی نشان داده وعده‌های چنین کشورهایی به امریکا نیز نمی‌تواند مانع از دستیابی آنها به بمب اتمی باشد. برای نمونه هند و اسرائیل علیرغم وعده‌ای که به امریکا داده بودند بمب اتمی ساختند.

خروج امریکا از برجام این فرصت را به این کشور می‌دهد تا با رقبای ایران از جمله عربستان همکاری هسته‌ای خود را آغاز و گسترش دهد. نکته مبهم برای آمریکا این است که آیا عربستان از تکنولوژی هسته‌ای صرفاً در جهت مقاصد صلح‌آمیز استفاده خواهد کرد یا امکان انحراف آن به سمت بمب هسته‌ای وجود خواهد داشت. یکی از دلایلی که واشنگتن و دولت ترامپ برای خروج از برجام مطرح می‌کردند نگرانی عدم اشاعه (nonproliferation concerns) بود. حال واشنگتن در همکاری هسته‌ای با عربستان نیز همین نگرانی را خواهد داشت. بر همین اساس قرارداد هسته‌ای که امریکا با عربستان خواهد داشت باید به گونه‌ای تضمین عدم انحراف ریاض را در خود داشته باشد که مانع ماجراجویی‌های ریاض شود. مهمترین مسأله در این بین بحث غنی سازی اورانیوم و باز فرآوری سوخت هسته‌ای است که امکان استفاده دوگانه (dual-use technologies) را می‌دهد.

مخالفان هسته‌ای شدن عربستان معتقدند که هر گونه همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان باید ذیل تضمین‌های قوی چه به صورت دوجانبه بین ریاض و واشنگتن و چه از رهگذر چند جانبه و در قالب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. برای نمونه عربستان باید پروتکل الحاقی را بپذیرد تا آژانس قادر به بازرسی‌های سر زده باشد و سوخت هسته‌ای مصرف شده بازگردانده شود و گروهی از کشورها تأمین سوخت هسته‌ای باشند. اما عربستان هم بر داشتن این دو حق (right) پافشاری می‌کند. با این وجود امریکا می‌داند تاکید بیش از اندازه بر شروط سفت و سخت در خصوص غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هسته‌ای ممکن است ریاض را به این فکر بیاندازد که همکاری هسته‌ای با شرکت‌های غیر امریکایی که محدودیت‌های کمتری در خصوص این دو موضوع داشته باشند برقرار کند.

سعودی‌ها خواهان به دست آوردن امتیازاتی هستند که ایران در برجام به دست آورده و آن شامل آزادی غنی سازی اورانیوم می‌شود. موضع ریاض تاکنون این بوده که چرخه سوخت را در اختیار داشته باشد و در این خصوص متکی به کشورهای دیگر نباشد. «خالد فالح» وزیر انرژی عربستان ماه مارس ۲۰۱۸ در گفتگو با رویترز عنوان کرده بود که «برای ما [عربستان] طبیعی نیست که اورانیوم غنی شده را به منظور سوخت رآکتورهایمان از کشور دیگری بیاوریم.» اما مدل برجام از دیدگاه سعودی‌ها دارای ابعاد کمتر جذاب‌تر است از جمله عدم بازفرآوری پلوتونیوم و یک نظام بازرسی بین‌المللی بسیار سرزده. بعد دیگر برجام یعنی محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و عدم کمک امریکا به توسعه آن نیز به مذاق سعودی‌ها خوش نمی‌آید.

بر اساس قانون آمریکا، این کشور اجازه ندارد فناوری هسته‌ای را بدون دریافت تضمین برای استفاده صلح‌آمیز از آن به یک کشور خارجی بفروشد. بر این اساس همکاری شرکت‌های امریکایی با عربستان مستلزم انعقاد توافق 123(123 Agreement) با این کشور است. در واقع جناح‌های سیاسی و مخالفان عدم اشاعه هسته‌ای از نوعی از توافق ۱۲۳ حمایت می‌کنند که دارای استاندارد طلایی باشد. استاندارد طلایی به معنای گنجاندن دو شرط عدم غنی سازی و عدم بازفرآوری است که در توافق هسته‌ای امریکا و امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۹ آمده بود. اگرچه عربستان سعودی، متحد امریکا در منطقه به شمار می‌رود ولی اینکه عربستان حق غنی سازی و بازفرآوری را داشته باشد امتیازی استراتژیک است که ساختار سنتی قدرت آمریکا هرگز به آن تن نخواهد داد.

اما به رغم عدم انعقاد توافق ۱۲۳ بین آمریکا و عربستان، در گزارشی که مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً منتشر کرد، فاش شده که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند انتقال فناوری‌های «بسیار حساس» هسته‌ای به عربستان را سرعت بخشیده است. بر این اساس دولت دونالد ترامپ تلاش کرده بدون توجه به ملاحظات حقوقی و امنیتی هر چه سریع‌تر به عربستان فناوری بسیار حساس و پیشرفته هسته‌ای بدهد. این گزارش همچنین از مخفی بودن تعلاملات دولت ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است. باید توجه داشت هر توافق هسته‌ای میان دولت امریکا و ریاض باید از طریق مجوز کنگره امریکا باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کنگره توافقی که تضمین‌های لازم امنیتی را نداشته باشد بعید است که رأی آورد. در واقع شاید یکی از دلایل ارتباطات غیر قانونی دولت ترامپ با ریاض همین مخالفت احتمالی کنگره بوده است.

آمریکا در راستای عدم اشاعه نمی‌خواهد امتیازی را بدهد که دیگران نیز بعداً او را تحت فشار برای به دست آوردن چنین امتیازی قرار دهند. درست است که ریاض شریک و متحد امریکا در منطقه است اما اعطای حق غنی سازی به کشوری که ممکن است در آینده روابطش با آمریکا مانند روابط کنونی نباشد خطرناک است. اگرچه در حال حاضر محمد بن سلمان به عنوان یک شریک خوب و پولدار برای آمریکا و خانواده ترامپ عمل کرده ولی نظام سیاسی بعد از او و عملکرد آن چندان مشخص نیست. به ویژه بعد از قتل «جمال خاشقجی» این موضوع که خطرات در اختیار قرار دادن تکنولوژی هسته‌ای از سوی امریکا به کشوری مانند عربستان بسیار بالاست قوت بیشتری گرفته است. اظهارات محمد بن سلمان مبنی بر اینکه در صورتی که ایران به سمت بمب برود، ریاض نیز خواهد رفت نشان از این دارد که عربستان در صورت لزوم NPT را نادیده خواهد گرفت.

اعطای حق غنی سازی به عربستان باعث می‌شود این کشور به صورت بالقوه توان ساخت بمب اتمی را پیدا کند موضوعی که اسرائیل تمایل به آن ندارد و توازن قوای هسته‌ای را به ضرر اسرائیل بر هم می‌زند. اعطای حق غنی سازی به عربستان کشورهای دیگر نظیر مصر و اردن را هم ترغیب می‌کند تا از این حق برخوردار باشند. برخی معتقد هستند اگر امریکا توافق هسته‌ای با عربستان نبندد در این صورت ریاض به کشورهای دیگر متمایل می‌شود و ممکن است آن کشورها سختگیری آمریکا در خصوص بحث غنی سازی یا بازفرآوری را در برای عربستان نداشته باشند.

مهم‌ترین مانعی که اکنون دولت ترامپ با آن مواجه است مخالفت شدید قانون‌گذارهای آمریکایی با هرگونه مصالحه در خصوص استاندارد طلایی ایالات متحده برای همکاری‌های هسته‌ای است. به عبارت دیگر، استاندارد مذکور تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره، حتی با متحدان ایالات متحده، نیست و هرگونه تغییر با مخالفت شدید سیاست‌مدارهای آمریکایی مواجه می‌شود. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها و بارها در خصوص ضرورت مقابله با غنی‌سازی اورانیوم از سوی سعودی‌ها به دونالد ترامپ هشدار داده است. او معتقد است در صورتی‌که عربستان سعودی از استاندارد طلایی منحرف شود، احتمال گسترش سلاح‌های هسته‌ای در این کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

گذشته از این، دولت ترامپ به‌خوبی می‌داند ایالات متحده تنها گزینه عربستان برای همکاری‌های هسته‌ای نیست و قدرت‌های هسته‌ای دیگری همچون روسیه و چین تمایل زیادی به همکاری‌های هسته‌ای با سعودی‌ها دارند. کما این‌که عربستان پیش‌تر با چین در خصوص همکاری در عرصه تأمین و تولید عناصر سوخت هسته‌ای و نیز تأسیس و توسعه راکتورهای تحقیقاتی موافقت‌نامه‌هایی امضا کرده است. با توجه به پیشینه دو کشور روسیه و چین در زمینه همکاری‌های هسته‌ای با کشورهای خاورمیانه، نظیر ایران، احتمال توافق عربستان با این کشورها نیز دور از ذهن نخواهد بود، اگر دولت ترامپ در شرایط استاندارد طلایی تجدیدنظر نکند. در تأیید این ادعا، وزیر انرژی عربستان معتقد است اگر ایالات متحده همگام با عربستان به یک توافق جامع هسته‌ای دست نیابد، فرصت مهم نفوذ و ایفای نقش در برنامه هسته‌ای عربستان را از دست خواهد داد، چرا که در هر صورت عربستان، مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ان پی تی، از حق طبیعی غنی‌سازی انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار است و بدین منظور می‌تواند وارد هر نوع همکاری با قدرت‌های هسته‌ای شود.

بنابراین، مسلم است ایالات متحده تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهد بود بازنده رقابت هسته‌ای با چین و روسیه باشد. از طرفی، عربستان سعودی به دنبال توافقی است که بتواند مسیر رسیدن به اهداف سه‌گانه‌ای را که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد هموار سازد. اما با در نظر گرفتن رویکرد جامع ایالات متحده در قبال منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اصرار دونالد ترامپ بر هسته‌ای کردن عربستان بدون زیر پا گذاشتن سیاست‌های کلی ایالات متحده میسر نخواهد بود. به‌عبارتی، رسیدن به یک توافق هسته‌ای استثنایی خارج از چارچوب توافق ۱۲۳ مقررات داخلی ایالات متحده و سیاست هسته‌ای آن کشور را به چالش خواهد کشید.

حال گزارش نیویورک تایمز ابعاد جدیدی از همکاری هسته‌ای عربستان و چین را فاش ساخته است و نشان می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای با آمریکا مورد پسند ریاض نبوده و سعودی‌ها با چین برنامه هسته‌ای مخفیانه ای را دنبال کرده‌اند. همانگونه که گفته شد عربستان در برنامه موشکی خود نیز به صورت مخفیانه با چین همکاری کرد و آمریکا را در عمل انجام شده قرار داد و آمریکا هم برنامه موشکی آنها را پذیرفت.

آژانس و برنامه هسته‌ای عربستان

در حالی برنامه هسته‌ای عربستان وارد مراحل حساس می‌شود که توافق آژانس با ریاض مثل روال سابق است. این در حالی است که با ورود برنامه هسته‌ای کشورها نظارت‌های آژانس نیز باید با توجه به شرایط جدید باشد.

عربستان عضو NPT است و توافقنامه دوجانبه در حال اجرا با آژانس دارد که موسوم به «پروتکل مقادیر اندک» است.

عربستان هنوز از تعهد پذیرش بازرسی‌های پادمانی آژانس خودداری می‌کند و علیرغم درخواست‌های مکرر چندین ساله آژانس نیز تعهدات خود را به گونه‌ای اصلاح نکرده است که اجازه بازرسی به آژانس را بدهد.

در حالی بر اساس گزارش نیویورک تایمز عربستان در حال ساخت تاسیسات تهیه کیک زرد است که عربستان سعودی هیچ رآکتور فعال تحقیقاتی و قدرت ندارد که بخواهد دنبال تولید کیک زرد باشد.

با توجه به این موضوع وضعیت این کشور در رابطه با آژانس باید دگرگون شود و ریاض دیگر مشمول توافق دوجانبه موسوم به «پروتکل مقادیر اندک» نخواهد بود.

باید توجه داشت که این پروتکل امضاکنندگان را از ملزومات مندرج در «توافق جامع پادمانی» آژانس معاف می‌کند.

«اولی هاینونن» معاون و رئیس سابق بازرسان تسلیحاتی و هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و استاد دانشگاه هاروارد در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان به خبرگزاری مهر گفت: عربستان سعودی واقعاً شفافیت هسته‌ای را نشان نداده است به عنوان مثال، این کشور پروتکل الحاقی آژانس را هنوز امضا نکرده است. ما همچنین برنامه‌های انرژی هسته‌ای روشن و واضح ریاض را به غیر از تعیین تعداد راکتورهای هسته‌ای که باید ساخته شوند، مشاهده نکرده‌ایم.»

برنامه هسته‌ای عربستان در حالی بی سر و صدا پیش می‌رود که «یوکیا آمانو» مدیرکل فقید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش اعلام کرده بود که عربستان سعودی باید پیش از وارد کردن سوخت هسته‌ای برای رآکتور در حال تکمیل ریاض، با برنامه بازرسی‌ها و دیگر پادمان‌های آژانس موافقت کند. ریاض هنوز درباره مقاصد و انگیزه‌های هسته‌ای خود شفاف‎سازی نکرده است. آنها آری یا نه نگفتند و اکنون به این مسئله فکر می‌کنند.

سخنان آمانو نشان می‌دهد که نظارت کامل و جامع با توجه به پیشرفت‌های هسته‌ای عربستان از این کشور صورت نمی‌گیرد. در تأیید این موضوع اولی هاینونن در گفتگو با خبرگزاری مهر تصریح می‌کند: «گزارش‌های پادمان نشان می‌دهد که هزینه‌های آژانس انرژی اتمی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای عربستان سعودی طی پنج سال گذشته به همان اندازه‌ای است که برای برخی از کشورها برای مثال واتیکان هزینه شده است. اما باید گفت که این میزان هزینه کافی نبوده و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور باید تقویت شود. اگر این اقدام صورت نگیرد، نگرانی کشورهای دیگر در مورد اهداف واقعی عربستان سعودی تشدید خواهد شد و ممکن است این مهم منجر به آبشار تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در منطقه شود.»

پروفسور سرور مشاور اسبق کاخ سفید نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر خاطر نشان می‌سازد: «تمام فناوری منتقل شده به عربستان باید تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. آژانس به دنبال آن است تا به توافقی با عربستان سعودی برسد تا بتواند بر کوچک‌ترین موارد مواد هسته‌ای نظارت داشته باشد اما ریاض تا کنون با این موضوع موافقت نکرده است.»

اما آنچه باعث حساسیت در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان می‌شود پیوند این برنامه با برنامه موشکی ریاض است. چندی پیش شبکه خبری سی ان ان در گزارشی بر این نگرانی صحه گذاشت. بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی آمریکا به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهند عربستان برنامه موشک‌های بالستیک خود را با کمک چین تسریع کرده است. بر اساس این گزارش، ۳ مقام آگاه در این باره اعلام کردند که دولت کنونی آمریکا عامدانه گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه موشک‌های بالستیک عربستان را از کنگره پنهان کرده است. در بخشی از گزارش سی‌ان‌ان در این خصوص آمده است: سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد ریاض در حال توسعه یک برنامه گسترده موشک‌های بالستیک با کمک چین است. البته هدف نهایی سعودی‌ها از این توسعه برنامه موشکی مشخص نیست؛ اما این اقدامات ممکن است تلاش بالقوه ریاض برای تجهیز موشک‌های خود به کلاهک‌های هسته‌ای باشد.

«جفری لوئیز»، یک کارشناس تجهیزات نظامی در مؤسسه میدلبری و تیمش نیز عکس‌هایی یافتند که احتمال اینکه عربستان سعودی در حال ساخت موشک قاره‌پیما و تجهیزات نظامی هسته‌ای باشد را بالا می‌برد. او می‌گوید ممکن است آنها ممکن است تمایل و توانایی آنها را دست کم گرفته باشیم.

آنچه محرز است این است که برنامه موشکی و هسته‌ای عربستان بدون حساسیت‌های لازم از سوی نهادهای نظارتی از جمله آژانس (در بحث هسته‌ای) و کشورهای غربی در حال گسترش است.

اینکه بودجه بازرسی از برنامه هسته‌ای عربستان مطابق اظهارات هاینونن شبیه کشوری مثل واتیکان باشد و اینکه با حساس شدن این برنامه عربستان ذیل پروتکل الحاقی قرار نگیرد زمینه مخفی کاری ریاض را فراهم می‌کند.

اگرچه همکاری کنونی آژانس با عربستان ذیل توافق دوجانبه موسوم به «پروتکل مقادیر اندک» صورت می‌گیرد ولی این پروتکل ابزاری قدرتمند برای رصد و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای عربستان نیست.

برای نظارت دقیق‌تر برای برنامه هسته‌ای عربستان باید این کشور ذیل «پروتکل الحاقی» قرار گیرد و آن‌را امضا کند.

چرایی همکاری هسته‌ای چین با عربستان

با توجه به شکننده بودن روابط عربستان سعودی و آمریکا، ریاض تصمیم گرفته است برنامه هسته‌ای و موشکی خود را گسترش دهد.

آمریکا در صورتی می‌تواند در برنامه هسته‌ای عربستان «مشارکت فعال» و «همکاری کامل» داشته باشد که بتواند قرارداد ۱۲۳ را با این کشور منعقد کند.

بر اساس این توافق، کشورهایی که از تکنولوژی هسته‌ای امریکا و سوخت هسته‌ای این کشور بهره می‌برند تعهدات و محدودیت‌هایی را نیز می‌پذیرند. برای نمونه در توافقی که در سال ۲۰۰۹ میان امارات و امریکا در خصوص همکاری هسته‌ای و ساخت نیروگاه هسته‌ای از سوی امریکا در امارات منعقد شد امارات «استاندارد طلایی» را پذیرفت. استاندارد طلایی به معنای پذیرش عدم غنی سازی اورانیوم و عدم بازفرآوری سوخت هسته‌ای است که کاربردی دوگانه دارند و می‌توانند در تولید بمب مورد استفاده قرار گیرند.

اما موضع ریاض تاکنون این بوده که چرخه سوخت را در اختیار داشته باشد و در این خصوص متکی به کشورهای دیگر نباشد. «خالد فالح» وزیر انرژی عربستان با درخواست امریکا در این خصوص مخالفت کرده است. «فالح» در ماه مارس ۲۰۱۸ در گفتگو با رویترز عنوان کرده بود که «برای ما [عربستان] طبیعی نیست که اورانیوم غنی شده را به منظور سوخت رآکتورهایمان از کشور دیگری بیاوریم.»

یکی از نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا برای در اختیار قرار دادن تکنولوژی هسته‌ای به عربستان، آینده مبهم این کشور است. اگرچه در حال حاضر محمد بن سلمان به عنوان یک شریک خوب و پولدار برای آمریکا و خانواده ترامپ عمل کرده ولی نظام سیاسی بعد از او و عملکرد آن چندان مشخص نیست. به ویژه بعد از قتل «جمال خاشقجی» این موضوع که خطرات در اختیار قرار دادن تکنولوژی هسته‌ای از سوی امریکا به کشوری مانند عربستان بسیار بالاست قوت بیشتری گرفته است.

متعاقب قتل خاشقجی سناتورهای معروفی چون «ادوارد ماکری» و «مارک روبیو» در نامه‌ای به ترامپ خواستار تعلیق مذاکرات هسته‌ای با عربستان شدند. «برد شرمن» نماینده مجلس نمایندگان امریکا هم در اظهار نظری معروف گفت چطور به کشوری که با ارَه آدم می‌کشد می‌خواهید بمب اتمی بدهید!

حتی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم برای کشوری چون عربستان چندان نمی‌تواند تضمین محکمی باشد. تجربه تاریخی نشان داده وعده‌های چنین کشورهایی به امریکا نیز نمی‌تواند مانع از دستیابی آنها به بمب اتمی باشد. برای نمونه هند و اسراییل علیرغم وعده‌ای که به امریکا داده بودند بمب اتمی ساختند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که عربستان در خریدی سری از کشور چین که چند سال پیش انجام شد توانست موشک‌هایی را در اختیار بگیرد که می‌تواند قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نیز داشته باشد.

چین نیز به دنبال این است که عربستان را به لحاظ هسته‌ای به خود وابسته سازد و انحصار هسته‌ای آمریکا در خلیج فارس را بشکند. فراموش نکنیم که برنامه هسته‌ای امارات متعاقب انعقاد توافق ۱۲۳ با آمریکا حاصل شده است و اولین راکتور هسته‌ای این کشور نیز چند روز پیش شروع به کار کرد. امارات پروتکل الحاقی را امضا کرده لذا بازرسان آژانس می‌توانند بازرسی سرزده از تاسیسات هسته‌ای این کشور داشته باشند ولی همانگونه که گفته شد عربستان پروتکل الحاقی را امضا نکرده است.

امارات متحده میله‌های سوختی را در نخستین دستگاه از چهار راکتور هسته‌ای خود در نخستین نیروگاه هسته‌ای جهان عرب به نام برکت، بارگذاری کرده است و حال عربستان درصدد است که برای رهایی از محدودیت‌های ایجاد شده توسط آمریکا متعاقب ساختار تصمیم‌گیری به چین روی آورد.

علاوه بر این چین خود را به عنوان شریکی قابل اتکا نزد عربستان معرفی می‌کند و از این رهگذر به همکاری امنیتی و نظامی گسترده‌تر نیز چشم دوخته است.

در حال حاضر اگرچه کشورهایی چون عربستان و امارات شریک تجاری چین هستند و ذیل چتر امنیتی آمریکا قرار می‌گیرند ولی چین به دنبال این است که روابط خود با این کشورها را در حوزه‌های مختلف گسترش دهد.

چین در حال حاضر تقریباً نیمی از نفت خود را از خلیج فارس وارد می‌کند و عربستان جایگاه اول صادرات نفت از این منطقه به چین را دارد که به نظر می‌رسد وابستگی چین به نفت خلیج فارس بیش از این میزان نیز بشود.

در واقع گسترش همکاری چین با کشورهایی چون عربستان در حالی انجام می‌شود که وابستگی نفت آمریکا به این منطقه کم شده و از دوره اوباما سیاست «چرخش به شرق» از سوی آمریکا دنبال شده است.