نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی به استعلام قضات در رابطه با دیه تصادفات پاسخ داده است.

در این استعلام مطرح شده بود که «تصادفات منجر به جرح موضوع ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس این جرم از درجه ۸ می‌باشد. حال چنان‌چه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند ۱ ماده ۳ قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است: به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون که طبق تبصره ماده ۷۱۸ از شمول بند مذکور مستثنی شده است) مشمول این بند است و جزای نقدی بند مذکور، «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر مشخص شده باشد.

ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضائی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تغییر نکرده است (مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۳ تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۳) (سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال) می‌باشد. بنابراین جرم موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم تعزیری درجه شش محسوب و از شمول بند «الف» ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج و رأی صادرشده از دادگاه کیفری دو در خصوص این جرم با توجه به ماده ۴۲۷ این قانون قابل تجدید نظر است.