به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در نشست خبری هفته دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه کدام نهاد مسئول کم کاری در اجرای سیاستهای کلی جمعیت است، گفت: متأسفانه ما یک مرجع ملی و مشخص برای پیگیری سیاستهای کلی جمعیت که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده، نداریم. برنامه‌ها و اهداف این سیاست بر عهده چندین نهاد مختلف است و متأسفانه به اغلب اهداف مدنظر در نرسیده‌ایم. اما یک نهاد ملی که تمامی دستگاه‌ها را متحد و هم‌افزا کند و بتوان مسئولیت کم کاری در اجرای این موارد را برعهده آن دانست، وجود ندارد.
وی افزود: اخیراً شورای اجتماعی زنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی طی روزهای گذشته آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور نیز در این باره جلساتی داشته و به بررسی مشکلات جمعیتی کشور پرداخته‌اند.
رستم وندی اظهار داشت: احتمالاً طی یک یا دو ماه آینده درباره اینکه کدام نهاد به عنوان متولی اصلی مساله جمعیت در کشور خواهد بود، در قوه مجریه تصمیم‌گیری می‌شود. ما نیز تا آن زمان وظیفه خود را در زمینه این موضوع پیگیری و اجرا خواهیم کرد.
رستم وندی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ ازدواج یکی از اهداف سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب بوده که محقق نشده است و سازمان امور اجتماعی برای افزایش آمار ازدواج چه برنامه‌ای در نظر دارد، عنوان کرد: مهمترین موضوع در مساله ازدواج اجرای سیاستهای تشویقی و انگیزشی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت رشد اقتصاد مساله ازدواج و جمعیت حل خواهد شد. امیدواریم با عزم جدید دولت و با گشایش اقتصادی پیش رو شاهد حل شدن مساله جمعیت باشیم.
وی افزود: در زمینه ازدواج نیز طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مد نظر مجلس قرار گرفته و در حال به روز شدن است. اگر این طرح به تصویب برسد چارچوب‌های آن مهیا می‌شود و ما نیز وظایف خود را در قالب این طرح و در راستای افزایش ازدواج انجام خواهیم داد.
نظر شما