طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به تصویب مجلس رسید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، کلیات طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که فوریت آن دوازدهم بهمن ماه  84 تصویب شده بود، بررسی و تصویب شد و بلافاصله جزییات آن مورد بررسی نمایندگان ملت قرار گرفت.

بر اساس یکی از بندهای طرح مذکور، هزینه  رفع نقص  یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث ، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب ( خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث ) ، هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه ، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات ( چنانچه مدت توقف خودرو بیش از 48 ساعت باشد ، بر عهده عرضه کننده خودرو قرار گرفت.

بر اساس قانون مذکور ، دوره تضمین نمی تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر ( هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد.

همچنین دوره تعهد ،  یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد ، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می باشد.

بر اساس یکی دیگر از بندهای قانون  حمایت از مصرف کنندگان خودرو عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ( ناشی از طراحی ، مونتاژ ، تولید ی، یا حمل ) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی  خودرو شود.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند: تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نماندگی مجاز ایفا می شود و عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

به موجب مصوبه امروز نمایندگان ملت در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب در خواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو ، کارشناس ، رسمی دادگستری و کارشناسی  نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد.

در صورت اعتراض  هر یک از طرفین به رای صادره ، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود . دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشا رای نماید.

بر اساس بخش دیگری از مصوبه مجلس ، چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر بر طرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قانون استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب در خواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق  ، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

در صورت بروز اختلاف بین طرفین ، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختلاف می باشد.

بر این اساس عرضه کننده حق واگذای یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع  عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.

نمایندگان همچنین عرضه کننده ، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر را موظف کردند هر بار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف ، دوره ای قرار می گیرد ، پس از اتمام کار ، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص های  اعلامی از سوی مصرف کننده ، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.

استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه کننده ونمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد.

بر اساس مصوبه نمایندگان ملت ، چنانچه انجام تعهدات  عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه ( غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع ) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در می آید و مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.

نمایندگان همچنین مصوب کردند: هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده واسطه فروش  یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به  عهده واسطه فروش  یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر می باشد.

بر این اساس انعقاد هر نوع قرار دادی که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده 10 قانون مدنی و در مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

مجلس هفتمی ها همچنین تصویب کردند: هر گونه عیب و نقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرف کننده واشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای  جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده، توسط  مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.

آنها در ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ، عرضه کنندگان را مکلف کردند تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.

بر اساس بند دیگری از قانون مذکور آیین نامه اجرایی آن ( به ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازا تعداد خودروهای عرضه شده ) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان ملت وزارت صنایع و معادن را مکلف به نظارت بر اجرا این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن نهاد قانونگذاری کردند.