به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، محمد شریعتمداری گفت: روند اجرایی شدن سند ملی توسعه بخش تعاون که ۲۲ تکلیف را برای این بخش قائل شده است از سوی معاونت امور تعاون پیگیری شده که امیدواریم برای اجرای این سند همه ارکان و دستگاه‌ها با آن همکاری داشته باشند.
وی به وضعیت تعاونی در کشورهای دیگر نیز پرداخت و اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود بیش از یک میلیارد نفر در دنیا عضو تعاونی‌ها هستند و بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی در اختیار تعاونی‌ها است.
وزیر تعاون با بیان اینکه فعالیت در حوزه تعاونی‌ها در دنیا به عنوان یک کار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است افزود: تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار تعاونی در کشور تأسیس شده است اما هم اکنون ۹۴ هزار تعاونی فعال هستند و یکی از علت‌هایی که تعاونی‌ها نتوانستند به صورت پایدار باقی بمانند موارد قانونی است که کمتر اجرا شده است.
شریعتمداری بر آسیب شناسی در حوزه عملکرد این تعاونی‌ها تاکید کرد و در توضیح یکی از دلایل ناپایداری آنها گفت: برخی از ترجیحاتی که در قوانین مادر به نفع بخش تعاون از ابتدا وضع شده بود و هم اکنون نیز این قوانین برقرار است به خوبی اجرا نشده است.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم قوانین موجود را مجدداً فعال و شرایطی را فراهم کنیم تا تعاونی‌ها بتوانند از طریق این ترجیحات تقویت شوند و ارزش افزوده برای عموم مردم و اعضای تعاونی‌ها ایجاد کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تلاش می‌کنیم در اجرای خصوصی سازی و با مشارکت بخش تعاون زمینه عضویت کارگران در این بخش و مالکیت آنها در شرکت‌ها و سهیم شدن در سرنوشتشان را فراهم کنیم و امیدواریم با مجموعه اقدامات این بحث نیز به نتیجه مطلوب برسد.
وزیر تعاون تصریح کرد: اختصاص یک هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به سه حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری از جمله محورهایی است که برای تقویت بخش تعاون در نظرگرفته شده اما این امر ترجیحی به این بخش تعلق نگرفته است.
شریعتمداری به برقراری خط اعتباری ۴ هزار میلیارد تومانی با نرخ ۸ تا ۱۲ درصد اشاره کرد و اظهار داشت: از طریق این خط اعتباری و همکاری مشترک صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به تقویت بخش تعاون کمک شد.
وی افزود: از مجموعه وام اشتغال پایدار روستایی با نرخ ۴ تا ۶ درصد برای بسیاری از تعاونی‌ها که از سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مغفول واقع شده بود نیز موفق شدیم این سهم را برگردانیم تا بتوانند در اقصی نقاط کشور از این امکان استفاده نمایند.
شریعتمداری ادامه داد: همچنین برای افزایش فعالیت‌های آموزشی، توانمند سازی و تقویت نهادهای زیر ساختی بخش تعاون مثل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در وزارتخانه با پیگیری‌های حوزه معاونت تعاون، بودجه این بخش از ۵ میلیارد تومان به ۱۲ برابر افزایش یافت.
وی یادآور شد: ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال گذشته برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون پیش بینی شده و این بانک بر اساس تکلیف قانونی که بر عهده دارد باید ۷۰ درصد اعتبارات خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد، هم اکنون این بانک در ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها پیشتاز است اما به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و منابع امکان ارائه خدمات بیشتر به این حوزه را ندارد و نیازمند حمایت دولت است.
شریعتمداری به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بعنوان یکی دیگر از نهادهای حمایت گر بخش تعاون اشاره کرد و گفت: این بخش نیز دارای سرمایه اندکی است، افتتاح یکی از طرح‌هایی که امروز انجام شد با حمایت و پشتیبانی این صندوق بود، قطعاً افزایش سرمایه این بخش نیز در نهایت به حمایت از بخش تعاون منجر خواهد شد.
وزیر تعاون به تعداد تعاونی‌های بانوان نیز اشاره کردوگفت: از ۲۳ هزار و ۷۲۲ تعاونی بانوان هم اکنون تعداد ۱۰ هزار و ۳۵۰ تعاونی (۴۳.۶ درصد) فعال هستند. همچنین ۴۴.۶ درصد از تعاونی‌های بانوان در بخش صنعت در کشور فعال هستند که این بخش از تعاونی‌های بانوان در حوزه صنعت توانسته اند به خوبی نقش آفرینی کنند.
وی یادآور شد: برای این دسته از بانوان هم از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و برای استفاده از تسهیلات این صندوق ترجیحاتی قائل شده ایم.
شریعتمداری با بیان اینکه در مجموع ۲۵۱ شرکت تعاونی دانش بنیان ثبت شده در کشور داریم افزود: تعاونی‌های دانش بنیان و فعال در بخش صنعت ۳۶.۵ درصد را به خود اختصاص داده اند که عمده آنان را جوانان فرهیخته و دانشمند کشور تشکیل می‌دهند که در قالب تعاونی، خدمات و تولیدات خود را عرضه می‌کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین یکی از مهمترین اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون، نوگرایی و تأسیس فعالیت‌های نوبنیاد در عرصه فعالیت‌های تعاونی در کشور است که بنا داریم این بخش را تقویت کنیم.
نظر شما