به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در دویست و سی و ششمین جلسه شورا و در جریان بررسی یک فوریت لایحه شهرداری تهران در خصوص «حذف تبصره بند ج ماده ۹ و اصلاح ماده ۱۲ و تبصره آن در اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران» و در مخالفت با این موضوع، گفت: بر اساس اساسنامهای که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۹۸ به تصویب رسیده است، شهردار تهران میبایست تا پایان سال ۹۸ آئین نامه مربوطه را برای تصویب به شورای شهر ارسال کند. امروز در پایان ماه شش سال ۹۹ هستیم و مدیر کل مربوطه به جای ارائه گزارش از فرایند آئین نامه، به دنبال اصلاح اساسنامه است.
رسولی افزود: چنانچه شهرداری نقطه نظر اصلاحی داشته باشد، میتواند برای سازمانهای شهرداری تهران به صورت موردی بیاورد. مضاف بر اینکه اساسنامه سازمانها و شرکتها باید به تأیید وزارت کشور هم برسند.
وی در ادامه افزود: طبق ماده ۸ اساسنامه، حسب اینکه کل سرمایه این شرکتها و سازمانها متعلق به شهرداری است، آقای شهردار رئیس مجمع یا رئیس شورا و معاون ایشان هم عضو شورا هستند. اما در هیأت مدیرهها نباید انتخاب اعضا را انحصاری کنیم. مگر چه گلی به سر سازمانها و شرکتها زده شده که همه انحصارا در اختیار شهرداری باشد؟
وی ادامه داد: طبق نظر شهرداری بند (پ) ماده ۲ اساسنامه حذف شود. معنای این خواسته این است در صورت تصویب این لایحه، سازمانها و شرکتها در مورد گرفتن نیروهای موقت، همچنان مختار خواهند بود و جزایر و حیات خلوتها سازمان و شرکتها باقی میمانند. شهرداری تهران موظف بود تا پایان سال ۹۸ آئیننامه به کارگیری کارکنان موقت این شرکتها را بر اساس آئین نامه سال ۵۸ استخدام شهرداریها تهیه و به شورا ارسال کند.
رسولی در پایان با بیان اینکه از اعضای شورای شهر خواهشمندم که به این لایحه رأی مخالف دهند، تاکید کرد: اگر شهردار حداکثر در یک ماهه آینده درباره اساسنامه سازمانهای وابسته شهرداری به وظیفه خود عمل نکند، حتماً برای این منظور از او سوال خواهم کرد. پشت پرده اینگونه وقتگیریها فقط استنکاف از اجرای مصوبات شورا است.
نظر شما