به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی اظهار داشت: بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور طرح در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها، مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی که برای صدور مجوزهای وزارت صمت ایجاد مشکل کرده اند و اخلال در روند صدور مجوزها را به همراه داشته اند را از طریق استعلام از سازمان‌های استانی، تشکل‌ها و فعالین بخش و به همراه راهکارهای پیشنهادی اصلاح آنها در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت مجزا تهیه و جمع بندی کرده ایم.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت افزود: وزارت صمت در زمان شروع و همچنین تداوم فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنعتی و معدنی و نیز فعالیت‌های صنفی، بیشترین تعامل با فعالین اقتصادی را دارد.
وی ادامه داد: مهمترین مجوزهای حوزه صنعت، جواز تأسیس و پروانه بهره برداری هستند که توسعه، اصلاح و تمدید این مجوزها نیز شامل می‌شود. به علاوه در حوزه معدن نیز مهمترین مجوزها مربوط به اجازه برداشت، پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری معادن، گواهی کشف و در حوزه بازرگانی نیز مهمترین مجوز، جواز کسب است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری توضیح داد: با عنایت به اینکه وزارت صمت با ایجاد سامانه بهین یاب، سامانه کاداستر معدن، سامانه اصناف ایرانیان و سامانه‌های دیگر، ارائه خدمات مجوزها را تسهیل و تسریع کرده اما به طور روزمره فعالین تولیدی و تجاری با مشکلاتی در تعامل با دستگاه‌های متعدد رو به رو هستند که ارائه خدمات این بخش را بعضاً با مشکل مواجه می‌سازد.
تشکینی اعلام کرد: مهمترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در حوزه صنعت را شامل دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی (علیرغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط زیستی برای شهرک‌های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می‌کنند اما برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها نیز به طور مجزا رویه‌ای مشابه دنبال می‌شود که ضروری نیست) عنوان کرد.
وی گفت: دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای و هرگونه اصلاح در پروانه‌های بهره برداری (فرآیند پیچیده و بازدارنده)، صدور پروانه بهره برداری بهداشتی، پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی (توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره کل استاندارد، به طور موازی)، نیز در همین زمره مشکلات این بخش مطرح هستند.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت استعلام از شرکتهای آب، برق و گاز جهت دریافت مجوز تأمین نیاز صنعت (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته و هزینه بر بودن انشعابات آب، برق و گاز)، دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهادکشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی (واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی منوط به ارائه جوازتاسیس است)، تمدید مجوزهای محیط زیست (عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی به طوری که با وجود سرمایه گذاری عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می‌شود) و عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تأسیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان به صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی را از دیگر عناوین مشکل دار در حوزه صدور مجوزها در بخش صنعت معرفی کرد.
تشکینی مهمترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در حوزه معدن را شامل دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص صدور پروانه اکتشاف، دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه‌های بهره برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دریافت استعلام از حفاظت محیط زیست، عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی و عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر، اعلام کرد.
وی همچنین مهمترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در روند صدور مجوزهای حوزه تجارت (اصناف) را شامل عناوینی چون استعلام از شهرداری‌ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی در خصوص نوع کاربری محل واحد صنفی، دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی، صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی و صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی، صدور پروانه تخصصی و فنی دانست.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت در خصوص راهکارهای مشخص در مورد هر یک از این چالش‌ها و موانع صدور مجوزها تاکید کرد: همه موارد مرتبط تهیه و به صورت جداگانه با قابلیت اجرا ارائه شده که امیدواریم با پی گیری در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها، شاهد اصلاح در رویه‌ها، مقررات و روند صدور مجوزها و بهبود واقعی محیط کسب و کار باشیم.
نظر شما