خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: آشفتگی در بازار و افزایش قیمت‌ها امر جدیدی نیست و چند سالی می‌شود که مهمان صدر اخبار خانه‌های مردم است. سال گذشته و پس از اصلاح قیمت بنزین و افزایش قیمت سایر کالاها، سال ۹۷ در پی افزایش یکباره قیمت نرخ و ارز و حالا باز همان داستان تکراری افزایش قیمت خودرو، ارز، طلا و سکه و موبایل و.... اما این بار در کنار این افزایش مایحتاج عمومی مردم هم افزایش داشت.
آشفتگی‌های دومینو وار و عدم وجود مرجعی خاص برای تعیین قیمت‌ها در دو حوزه خودرو و سکه و دلار باعث شده است که قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش یابد و این سوال برای مردم مطرح شود که این نابه سامانی‌ها و افزایش قیمت‌ها تا کجا است؟
نظارت‌ها بر افزایش قیمت‌ها چرا تا کنون پاسخگوی آشفته بازار نبوده است؟
رئیس قوه قضائیه: متولیان کنترل بازار به سودجویان فرصت ندهند
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر خود با مسئولان عالی قضائی، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج‌آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گران‌فروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.
رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.
دادستان‌ها و احیای حقوق عامه
در قانون اساسی علاوه بر بحث پیشگیری، به احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضائی اشاره شده و دو سه سالی می‌شود که این موضوع به یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضا تبدیل شده است.
در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری برای اجرایی شدن این اصل از تعبیر «حفظ حقوق عمومی» استفاده شده و یکی از وظایف دادستان را همین امر دانسته است. البته قانون‌گذار در رابطه با مصادیق حقوق عمومی و حقوق عامه ساکت است؛ اما مطابق با استنباط و تجربیات و بررسی قوانین، حدود هفتاد مصداق از حقوق عامه احصا شده و در برخی از شهرها و استان‌ها روی آن تمرکز صورت گرفته است. در همین راستا در راستای احیای حقوق عامه دادستان‌ها باید به موضوع نظارت بر بازار و برخورد با گرانی‌ها همپای سایر نهادهای متولی ورود کنند. اگر چه این ورود انجام شده است اما آنطور که مشخص است ورود قضائی همچون دوسال گذشته و موج شدید برخورد با گرانی‌ها و تشکیل کمیته‌های استانی زیر نظر دادستان کل کشور نیست.
تعزیرات و دستی که می‌گوید بسته است
تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی وبهداشتی و به طور کلی مایتحتاج عمومی مردم مطرح است. با مرور تاریخچه پیدایش تعزیرات می‌بینیم که تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و غیره که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.
پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم گیری در این زمینه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی درامور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ در مورخ ۷۳/۷/۱۹ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
قانون مذکور به زعم بسیاری از صاحب نظران نیاز به اصلاح و بازنگری دارد چرا که در رابطه با برخی م. ارد دست تعزیرات بسته نگاه داشته است به طوری که یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیراً در رابطه با گرانی خودرو اعلام کرده است: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد. مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متأسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گران فروشی را تعیین کنیم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گران فرشی، بسته است.
جریمه‌هایی که بازدارنده نیست
البته یکی دیگر از انتقادهایی که همواره به تعزیرات مطرح است این است که مجازات‌ها و جریمه‌های اغلب نقدی این سازمان برای متخلفان بازدارنده نیست. موضوعی که متولیان مربوطه آن را به قانون تعزیرات ربط می‌دهند.
دولت، متولی اصلی / ترک فعل محرز است؟
اگرچه قوه قضائیه در کنترل قیمت‌ها نقش مستقیمی ندارد اما مقرر شده است که دادستان‌ها با همکاری تعزیرات به این آشفته بازار قیمت‌ها که همسو با مشکلات ناشی از کرونا هم شده است، ورود کنند. کنترل بازار به زعم همه کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان از وظایف اصلی دولت است و این قوه مجریه است که برای سامان دهی قیمت‌هایی که هر لحظه تغییر می‌کنند چاره‌ای بیندیشد. افزایش گشت‌های تعزیراتی اگر چه اقدام خوبی است اما نوش دارویی است که در مرحله بعدی اعمال می‌شود. در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها متأثر از کرونا روزگار خوبی را نمی‌گذراند و یا به قول کارمندان حقوق بگیر، قیمت‌ها متناسب با افزایش حقوق ما جلو نمی‌رود، این وظیفه اصلی و ذاتی دولت است که برای سامان دهی بازار و کنترل قیمت‌ها ورود کند و در مرحله بعدی چه بسا به نظر قوه قضائیه ترک فعلی در این راستا انجام شده بود، قوه قضائیه باید نسبت به وظیفه خود عمل کرده و ترک فعل را جرم اعلام کرده و رسیدگی مقتضی به موضوع داشته باشد.
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
نظر شما