به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم کارکنان و معاونان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تلاش‌های محمد رضا نقدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکر و قدردانی کردند.
گفته می‌شود قرار است فعلا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با سرپرستی حمید رضا تقی زاده دبیر فعلی این ستاد اداره شود.
آغاز و پایان فعالیت نقدی در ستاد
به گزارش مهر، ابتدای پائیز سال 84 بود که با انتشار خبر تعطیلی جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، حتی زمزمه‌های ادغام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با یکی از معاونت‌های وزارت کشور به گوش می رسید. اما به دنبال انتشار این خبر و واکنش رسانه‌ها، دولت نهم ترجیح داد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با یکی از معاونت‌های وزارت کشور ادغام نکند.
بر همین اساس ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تصمیم گرفت فردی را رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کند تا همچنان ابهت این ستاد حفظ شود؛ این فرد کسی نبود جز سردار محمدرضا نقدی.
نقدی بدون سر و صدا آمد و اوایل پائیز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر شد. دعوت سردبیران بخش‌های اقتصادی رسانه‌ها و شنیدن پیشنهادات و انتقادات آنان در مورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اولین اقدام رسانه‌ای وی در این ستاد بود.
در این جلسه، نقدی با اشاره به اینکه در عرصه اقتصادی هم می توانیم برجستگی هایی در دنیا داشته باشیم، گفته بود: " حوزه اقتصاد عرصه پنهان کاری نیست و مردم باید به طور شفاف در جریان اکثریت مسایل اقتصادی قرار گیرند."
وی در آن روز گفت: " کسانی که اقتصاد دنیا در دست‌شان است ، تصمیم گرفته اند که اقتصاد ایران را نابود کنند." به اعتقاد وی، تنها با یک نگاه فراگیر و ملی می توان به مسایل فراروی قاچاق کالا و ارز در کشور پرداخت و از سطحی نگری در این عرصه باید پرهیز کرد، زیرا امروز تاثیر گذاری مولفه ای بر روی هم بسیار شدید است؛ از این رو تک مولفه ای حرکت نخواهیم کرد.
" در دوره جدید فعالیت به غیر از مسایل امنیتی و دفاعی خط قرمز دیگری وجود نخواهد داشت. متخلفان اقتصادی در حوزه قاچاق کالا و ارز را به موقع به مردم معرفی خواهیم کرد." این البته تاکید و سخنان پایان نقدی در این جلسه بود. در آن زمان به نظر می رسید که وعده آن روزهای سردار محمد رضا نقدی درباره دستگیری قاچاقچیان محقق نخواهد شد، زیرا افراد دیگری در پست‌های مختلف چنین وعده‌های دادند اما هیچ‌گاه محقق نشد.
در یک قضاوت کلی و صرفنظر از برخی انتقادات ، نمی توان از اقدامات مثبت و قابل تقدیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشت. حال و بویژه بعد از انتشار جزئیات چند پرونده مفاسد مالی و طرح برخی شایعات مبنی بر فشار برای برکناری نقدی از این سمت ، این سوال در ذهن تداعی می شود که وی برای چه از این ستاد می رود؟!
از جدیدترین پرونده های فاش شده توسط این ستاد می توان به انتشار سوابق یک متهم بانکی اشاره کرد که بنابر اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالیکه بیش از 2000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود ، صرفا با تعهد اخلاق و به واسطه برخی مقامات ذی نفوذ آزاد شده بود. این خبر البته بلافاصله از سوی دادسرای تهران تکذیب و رقم بدهی نامبرده بسیار کمتر از میزان ذکر شده توسط این ستاد اعلام شده بود.
پرونده دیگر نیز متعلق به شرکتی بنام بهزیست بنیاد بود. در این پرونده ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتشار متن قراردادها از ورود این شرکت (که موقوفه خاص و تحت نظر رئیس سازمان بهزیستی است)به موضوع قاچاق کالا (ازجمله لباس و مواد نفتی) تحت پوشش امور خیریه شد. وابستگی چند عضو هیات مدیره این شرکت ، بویژه یکی از مبل فرشان عمده جنوب تهران به یک ائتلاف سیاسی مدعی حمایت از رئیس جمهور (ائتلاف رایحه خوش خدمت در انتخابات 24 آذر سال 85) واکنش های زیادی را در سطح سیاسی برانگیخت. این واکنشها با اعلام وقوع تخلف در پرونده شرکت دیگری تحت نام "بهزیست پترولیوم" به اوج خود رسید و مدیرعامل بهزیست بنیاد نیز اساسا چنین اتهامی را رد کرد.
در عین حال ، از یکسو برخی کارشناسان سیاسی از لزوم رعایت دستور رئیس جمهور برای معرفی کلیه مسوولین مرتبط با مفاسد اقتصادی توسط این ستاد به دادگاه سخن می گفتند و از سوی دیگر ، تنها یک سایت غیر رسمی سیاسی از دستور ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر برکناری کل اعضای هیات مدیره بهزیست بنیاد به خاطر این پرونده خبر داد. خبری که البته از سوی دستگاههای رسمی انعکاسی نیافت.
اخبار غیر رسمی از ارتباط استعفای سردار محمدرضا نقدی با چنین پرونده هایی حکایت دارد . به هرحال آنچه مسلم است اینکه نباید میان عزم رئیس جمهور محترم برای برخورد با مفاسد اقتصادی با برنامه های سردار نقدی که منصوب و متعهد به مبانی فکری دکتر احمدی نژاد در این مبارزه است، فاصله ای قائل شد. اما شفاف شدن دلایل این کناره گیری می تواند به صحت عملکردها در موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و عمل به فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب در این زمینه کمک کند.
به همین مناسبت نگاهی داریم بر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ظرف یکسال و نیم اخیر .
دستور بسیار مهم رئیس جمهوری
حمایت از تولید داخلی و تقویت اقتصاد ملی، کاهش واردات غیر ضروری و مقابله با قاچاق کالا از جمله اولویت‌های اولیه کاری ستاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. برهمین اساس اواخر سال 84 رئیس جمهوری دستور 5 ماده‌ای مبنی بر عدم خرید کالاهای خارجی حتی از بازارهای داخلی توسط کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور را صادر کرد.
«به منظورتقویت اقتصاد ملی، افزایش سطح اشتغال، رشد صنعت، کشاورزی و توان تولیدی کشور در تمامی مواردی که امکان تهیه محصول داخلی وجود دارد، شرکت‌های دولتی می‌بایستی نسبت به خرید کالاهای خارجی حتی از بازارهای داخلی کشور اجتناب نموده و خرید تمامی کالاهای جزئی و عمده محصولات ایرانی در اولویت کامل قرار دهند.
اساس این دستورالعمل صادرات، واردات، خرید و فروش داخلی کالاها توسط دستگاههای مشمول این بخشنامه یا واحدهای تابعه آن نیز باید با رعایت قوانین و مقررات و با پرداخت کامل تعرفه‌ها و حقوق گمرکی صورت بگیرد و در صورت احراز تخلف از این امر حتی اگر بدون منفت شخصی صورت گرفته باشد، بالاترین مسوول سازمانی مطلع که از آن ممانعت نکرده است و عوامل ذی‌ربط عزل و برای تعقیب قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.»
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز، و ذی‌حسابان دستگاه‌ها موظف شدند نظارت کامل را برای اجرای مفاد این بخشنامه به عمل آورده و گزارش آن را دردوره‌های شش ماهه برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال نمایند.
به دنبال صدور این بخشنامه، سردار محمدرضا نقدی از بسته شدن پرونده قاچاق دولتی اینگونه خبر داد :" هر گونه واردات یا صادرات کالا توسط بخش‌های دولتی بدون طی مراحل گمرکی هر چند که به نفع بدنه دولت باشد، ممنوع است و با آن برخورد قانونی می‌شود."
در این میان، بخش‌های مختلف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر کدام ماموریت‌های خاصی یافتند تا این بخشنامه رئیس جمهوری به صورت کامل اجرایی شود. گرچه مشخص شده است که باوجود این بخشنامه، برخی شرکت‌های وابسته به دستگاههای دولتی اقدام به واردات برخلاف قانون کرده اند که در این گزارش به اسامی آن شرکت‌ها نمی پردازیم.
پیوند با مراکز علمی
راه اندازی یک مرکز پژوهشی در داخل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای حل مسائل و مشکلات ستاد توسط حوزه دانشگاهی و علمی از دیگر اقدامات ستاد در یک سال و نیم اخیر است . نقدی گفته است این مرکز باید بتواند پاسخ گوی نیازهای علمی و حرکت مدیریت ستاد باشد.
" یکی از دردهای مزمن دانشگاه‌ها درسال های اخیر در کشورهای کمتر توسعه یافته قطع ارتباط با مراکز عمل است. این ارتباط ذهنی و به صورت شاگرد و استادی است و ارتباط مراکز علمی با مراکز عمل بسیار کاهش یاف