نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم کارکنان و معاونان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تلاش‌های محمد رضا نقدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکر و قدردانی کردند.

گفته می‌شود قرار است فعلا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با سرپرستی حمید رضا تقی زاده دبیر فعلی این ستاد اداره شود.

آغاز و پایان فعالیت نقدی در ستاد

به گزارش مهر، ابتدای پائیز سال 84 بود که با انتشار خبر تعطیلی جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،  حتی زمزمه‌های ادغام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با یکی از معاونت‌های وزارت کشور به گوش می رسید. اما به دنبال انتشار این خبر و واکنش رسانه‌ها، دولت نهم ترجیح داد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با یکی از معاونت‌های وزارت کشور ادغام نکند.

بر همین اساس ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تصمیم گرفت  فردی را رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کند تا همچنان ابهت این ستاد حفظ شود؛ این فرد کسی نبود جز سردار محمدرضا نقدی.

نقدی بدون سر و صدا آمد و اوایل پائیز در ستاد مرکزی مبارزه  با قاچاق کالا و ارز مستقر شد. دعوت سردبیران بخش‌های اقتصادی رسانه‌ها و شنیدن پیشنهادات و انتقادات آنان در مورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اولین اقدام رسانه‌ای وی در این ستاد بود.

در این جلسه، نقدی با اشاره به اینکه در عرصه اقتصادی هم می توانیم برجستگی هایی در دنیا داشته باشیم، گفته بود: " حوزه اقتصاد عرصه پنهان کاری نیست و مردم باید به طور شفاف در جریان اکثریت مسایل اقتصادی قرار گیرند."

وی در آن روز گفت: " کسانی که اقتصاد دنیا در دست‌شان است ، تصمیم گرفته اند که اقتصاد ایران را نابود کنند." به اعتقاد وی، تنها با یک نگاه فراگیر و ملی می توان به مسایل فراروی قاچاق کالا و ارز در کشور پرداخت و از سطحی نگری در این عرصه باید پرهیز کرد، زیرا امروز تاثیر گذاری مولفه ای بر روی هم بسیار شدید است؛ از این رو تک مولفه ای حرکت نخواهیم کرد.

" در دوره جدید فعالیت به غیر از مسایل امنیتی و دفاعی خط قرمز دیگری وجود نخواهد داشت. متخلفان اقتصادی در حوزه قاچاق کالا و ارز را به موقع به مردم معرفی خواهیم کرد." این البته تاکید و سخنان پایان نقدی در این جلسه بود. در آن زمان به نظر می رسید که وعده آن روزهای سردار محمد رضا نقدی درباره دستگیری قاچاقچیان محقق نخواهد شد، زیرا افراد دیگری در پست‌های مختلف چنین وعده‌های دادند اما هیچ‌گاه محقق نشد.

در یک قضاوت کلی و صرفنظر از برخی انتقادات ، نمی توان از اقدامات مثبت و قابل تقدیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشت. حال و بویژه بعد از انتشار جزئیات چند پرونده مفاسد مالی و طرح برخی شایعات مبنی بر فشار برای برکناری نقدی از این سمت ، این سوال در ذهن تداعی می شود که وی برای چه از این ستاد می رود؟!

از جدیدترین پرونده های فاش شده توسط این ستاد می توان به انتشار سوابق یک متهم بانکی اشاره کرد که بنابر اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالیکه بیش از 2000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود ، صرفا با تعهد اخلاق و به واسطه برخی مقامات ذی نفوذ آزاد شده بود. این خبر البته بلافاصله از سوی دادسرای تهران تکذیب و رقم بدهی نامبرده بسیار کمتر از میزان ذکر شده توسط این ستاد اعلام شده بود.

پرونده دیگر نیز متعلق به شرکتی بنام بهزیست بنیاد بود. در این پرونده ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتشار متن قراردادها از ورود این شرکت (که موقوفه خاص و تحت نظر رئیس سازمان بهزیستی است)به موضوع قاچاق کالا (ازجمله لباس و مواد نفتی) تحت پوشش امور خیریه شد. وابستگی چند عضو هیات مدیره این شرکت ، بویژه یکی از مبل فرشان عمده جنوب تهران به یک ائتلاف سیاسی مدعی حمایت از رئیس جمهور (ائتلاف رایحه خوش خدمت در انتخابات 24 آذر سال 85) واکنش های زیادی را در سطح سیاسی برانگیخت. این واکنشها با اعلام وقوع تخلف در پرونده شرکت دیگری تحت نام "بهزیست پترولیوم" به اوج خود رسید و مدیرعامل بهزیست بنیاد نیز اساسا چنین اتهامی را رد کرد.

در عین حال ، از یکسو برخی کارشناسان سیاسی از لزوم رعایت دستور رئیس جمهور برای معرفی کلیه مسوولین مرتبط با مفاسد اقتصادی توسط این ستاد به دادگاه سخن می گفتند و از سوی دیگر ، تنها یک سایت غیر رسمی سیاسی از دستور ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر برکناری کل اعضای هیات مدیره بهزیست بنیاد به خاطر این پرونده خبر داد. خبری که البته از سوی دستگاههای رسمی انعکاسی نیافت.

اخبار غیر رسمی از ارتباط استعفای سردار محمدرضا نقدی با چنین پرونده هایی حکایت دارد . به هرحال آنچه مسلم است اینکه نباید میان عزم رئیس جمهور محترم برای برخورد با مفاسد اقتصادی با برنامه های سردار نقدی که منصوب و متعهد به مبانی فکری دکتر احمدی نژاد در این مبارزه است، فاصله ای قائل شد. اما شفاف شدن دلایل این کناره گیری می تواند به صحت عملکردها در موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و عمل به فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب در این زمینه کمک کند.

به همین مناسبت نگاهی داریم بر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ظرف یکسال و نیم اخیر .

دستور بسیار مهم رئیس جمهوری

حمایت از تولید داخلی و تقویت اقتصاد ملی، کاهش واردات غیر ضروری و مقابله با قاچاق کالا از جمله اولویت‌های اولیه کاری ستاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. برهمین اساس اواخر سال 84 رئیس جمهوری دستور 5 ماده‌ای مبنی بر عدم خرید کالاهای خارجی حتی از بازارهای داخلی توسط کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور را صادر کرد. 

«به منظورتقویت اقتصاد ملی، افزایش سطح اشتغال، رشد صنعت، کشاورزی و توان تولیدی کشور در تمامی مواردی که امکان تهیه محصول داخلی وجود دارد، شرکت‌های دولتی می‌بایستی نسبت به خرید کالاهای خارجی حتی از بازارهای داخلی کشور اجتناب نموده و خرید تمامی کالاهای جزئی و عمده محصولات ایرانی در اولویت کامل  قرار دهند.

اساس این دستورالعمل صادرات، واردات، خرید و فروش داخلی کالاها توسط دستگاه‌های مشمول این بخشنامه یا واحدهای تابعه آن نیز باید با رعایت قوانین و مقررات و با پرداخت کامل تعرفه‌ها و حقوق گمرکی صورت بگیرد و در صورت احراز تخلف از این امر حتی اگر بدون منفت شخصی صورت گرفته باشد، بالاترین مسوول سازمانی مطلع که از آن ممانعت نکرده است و عوامل ذی‌ربط عزل و برای تعقیب قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.»

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز، و ذی‌حسابان دستگاه‌ها موظف شدند نظارت کامل را برای اجرای مفاد این بخشنامه به عمل آورده و گزارش آن را دردوره‌های شش ماهه برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال نمایند.

به دنبال صدور این بخشنامه، سردار محمدرضا نقدی از بسته شدن پرونده قاچاق دولتی اینگونه خبر داد :" هر گونه واردات یا صادرات کالا توسط بخش‌های دولتی بدون طی مراحل گمرکی هر چند که به نفع بدنه دولت باشد، ممنوع است و با آن برخورد قانونی می‌شود."

در این میان، بخش‌های مختلف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر کدام ماموریت‌های خاصی یافتند تا این بخشنامه‌ رئیس جمهوری به صورت کامل اجرایی شود. گرچه مشخص شده است که باوجود این بخشنامه، برخی شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی اقدام به واردات برخلاف قانون کرده اند که در این گزارش به اسامی آن شرکت‌ها نمی پردازیم.

پیوند با مراکز علمی

راه اندازی یک مرکز پژوهشی در داخل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای حل مسائل و مشکلات ستاد توسط حوزه دانشگاهی و علمی از دیگر اقدامات ستاد در یک سال و نیم اخیر است . نقدی گفته است این مرکز باید بتواند پاسخ گوی نیازهای علمی و حرکت مدیریت ستاد باشد. 

" یکی از دردهای مزمن دانشگاه‌ها درسال های اخیر در کشورهای کمتر توسعه یافته قطع ارتباط با مراکز عمل است. این ارتباط ذهنی و به صورت شاگرد و استادی است و ارتباط مراکز علمی با مراکز عمل بسیار کاهش یافته و این واقعیت موجب شده که مراکز علمی نتوانند حلال مسائل مجریان باشند." 

رسیدگی سریع به پرونده‌های قاچاق دانه درشت

پس از استقرار کامل نقدی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد وارد مرحله‌ دیگری از فعالیت ها شد. در این مرحله، رئیس ستاد با توصیه به قوه قضائیه خواستار رسیدگی به پرونده‌های مهم قاچاق کالا و ارز خارج از نوبت شد؛ در این دوران بود که تحلیلگران مطرح کردند که نقدی می خواهد حرف های بسیاری در این زمینه را به‌صورت غیر مستقیم به مردم منتقل کند.

نقدی با اشاره به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی ، گفته بود : امنیت اقتصادی بدون مبارزه با فساد اقتصادی امری محال است. 

پس از این سخنان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوق یافتن مسیر مبارزه با قاچاق از مسائل کوچک و ریز به پرونده‌های مهم ودانه درشت خبر داد و مطرح کرد: " در پرونده‌های مهم و کلان، طرف‌های معامله از تمام امکانات مالی ، نفوذ اجتماعی و بعضا عوامل سیاسی استفاده می کنند تا مسیر پرونده را به نفع خود منحرف کنند." این گفته ها نشان می داد که سردار نقدی از روند رسیدگی پرونده‌ها در بخشهایی از قوه قضائیه راضی نیست.

در این میان، سیاست جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ، انتشار اسامی کامل قاچاقچیان دانه درشت همراه با عکس آنان بود. این ستاد در اطلاعیه ای اقدام به معرفی 8 نفر از محکومان دانه درشت مفاسد اقتصادی کرد و در ادامه نیز از جزئیات یک مفسد اقتصادی دانه درشت به‌نام "ح - ب" نیز پرده برداشت.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی در ادامه دستورالعمل 5 بندی به منظور جلوگیری از فرار متهمان پرونده‌های قاچاق و کاهش حجم پرونده‌های بلاصاحب و همچنین امکان صدور قرار تأمین مناسب و حفظ دسترسی به متهمان پرونده‌های قاچاق به تصویب رساند. براساس این دستورالعمل، سازمان کاشف موظف است بلافاصله پس از کشف کالا و تنظیم صورتجلسه اولیه کشف، پرونده تنظیمی را همراه کالا و متهمان تحویل گمرک نماید و متهمان را در دسترس گمرک قرار دهد.

«همچنین گمرک برای اعلام شکایت به مرجع قضایی منتظر کارشناسی نهایی و بررسی همه اسناد برای تعیین رقم دقیق تخلف نمی‌شود و به محض تحویل پرونده پس از احراز جرم قاچاق براساس هر حدی از قاچاق که محرز شده است شکایت اولیه را با رقم تخمینی ارزش کالای مکشوفه ظرف 24 ساعت به مرجع ذیصلاح اعلام می‌نماید و در شکایت اولیه ضمن ذکر رقمی بعنوان حداقل رقم پرونده یادآور می‌شود که رقم کامل تخلف ظرف مهلت مقرر قانونی (5 روز) به آن مرجع اعلام خواهدشد.»

البته مرجع قضایی مربوط حسب قانون نسبت به صدور قرار متناسب با رقم شکایت اولیه اقدام می‌نماید. پس از اعلام گزارش تکمیلی گمرک به مرجع قضایی و در صورت افزایش رقم شکایت قرار قانونی صادره متناسب با آن اصلاح می‌شود.

در موارد نیاز به تحقیق بیشتر از متهمان، نیروی انتظامی رأساً و یا در صورت درخواست گمرک و قبل از آزادی متهمان از مرجع رسیدگی‌کننده تقاضای تمدید مدت نگهداری متهمان را از مراجع قضایی خواهد نمود.

مقابله با قاچاق سوخت

از سوم تیر سال 85 نیز دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت اجرایی شد. کاهش 50 درصدی حجم قاچاق سوخت با اجرای این کار پیش بینی شده بود.

نقدی در این زمان با برملا کردن راه‌های مختلف قاچاق سوخت در کشور و کسب درآمدهای کلانی که از بیت المال به جیب عده ای خاص می رود، تصریح کرد :  براساس برآوردهای خوشبینانه، روزانه در کشور 4 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود و این درحالی است که براساس اظهارات مدیر عامل  شرکت پخش فرآورده های نفتی این رقم تا 10 میلیون لیتر نیزافزایش می یابد.

به گزارش «مهر» اعلام 4 میلیون لیتر قاچاق سوخت در روز، به سرعت به خبر اول رسانه‌ها در آن زمان تبدیل شد.  پس از گذشت 9 ماه اجرای این طرح اعلام شد که حداقل دستاورد مبارزه با قاچاق سوخت در 9 ماهه اول سال 85 تاکنون دست کم یک میلیارد دلار بوده است . این سودی نقد و قطعی است که برای بیت المال حاصل شده است و با مبالغی که برای پرونده های قاچاق اعلام می شود تفاوت دارد چرا که مبالغ پرونده های قاچاقچیان معلوم نیست در نهایت چه عددی توسط اجرای احکام دادگاهها نقد شود و به حساب خزانه واریز شود در حالیکه این مبلغ به طور قطعی در خزانه بیت المال حفظ شده و از اتلاف آن به نفع قاچاقچیان جلوگیری شده است.

نقدی نیز در این باره گفته است :" اگر ما در محاسبه این رقم مواد سوختی مصرف شده را با مصرفی که شرکت پخش فرآورده های نفتی برآورد کرده بوده و انتظار چنین مصرفی را داشت مقایسه کنیم سود حاصله مبلغ بیشتر از دو میلیارد و یکصد میلیون دلار برای بیت المال مانده است ولی ما دست پایین را گرفتیم و مصرف 9 ماهه 85 را فقط با افزایش نسبی 84 نسبت به سال 83 مقایسه کردیم که نتیجه آن 342/1 میلیارد دلار باقیمانده برای بیت المال است که اگر 342 میلیون دلار آن را هم بخاطر سایر عوامل موثر در کاهش مصرف و یا متغیر های محاسبه نشده یا کاهش متوسط قیمت در دو سه ماه اخیر نادیده بگیرم حداقل یک میلیارد دلار در کیسه بیت المال مانده است. این نشان می دهد که مبارزه با فساد اقتصادی سودآورترین تجارت است چرا که کل دستگاه های شرکت کننده در این برنامه حتی معادل 500 هزا ردلار خرج نکردند ولی حداقل یک ملییارد دلار برای بیت المال کسب کردند."

در مجموع باید گفت که بر اساس گزارشات ستاد ، میزان صرفه جویی سوخت در سال 85 بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که این صرفه جویی بزرگترین دستاورد ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در سال گذشته ارزیابی می‌شود. پس از انتشار این آمار و آرقام، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به انتشار جزئیات قاچاق سوخت و عوامل مرتبط با آن پرداخت.

ساماندهی اسکله‌ها

موضوع دیگری که در یکسال و نیم اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شده ساماندهی فعالیت اسکله‌های کشور بوده است.

برهمین اساس،یک ستاد در درون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یک ستاد در نیروهای مسلح در سال گذشته به منظور ساماندهی اسکله ها و خورها ( اسکله های غیرمجاز) تشکیل شده است. با این اقدام اسکله های فعال و بدون مجوز دسته بندی شده اند. برخی اسکله ها از سازمان شیلات ، بنادر و کشتیرانی یا سایر دستگاه‌های مرتبط با این موضوع مجوز دریافت نکرده بودند یا نیروی انتظامی نظارت چندانی بر این اسکله ها نداشت و یا گمرک در آنها مستقر نبود.

این ستاد با بیان اینکه برخی اسکله ها دارای متولی یا مدیریت درستی نبودند ، اعلام کرده این گونه اسکله ها ساماندهی شده اند.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از ساماندهی برخی اسکله ها که فراهم کننده بستر قاچاق بوده و دارای مدارکی نیز نبودند خبرداده و افزوده است: در این اسکله گمرک  و نیروی انتظامی مستقر شدند و برخی اسکله ها نیز که دارای بستر قاچاق بود اما متولی نداشت نیز بسته شده اند.

براساس اطلاع خبرنگار مهر، رسیدگی به وضعیت  اسکله های دارای پرونده قاچاق در دستور کار ستاد قرار دارد و در حال حاضر 90 درصد اسکله های غیر مجاز ساماندهی شده و بقیه نیز در حال ساماندهی است.

ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با تاکید بر اینکه خورها نیز در حال ساماندهی است، تصریح کرده است: بر اساس ماده واحده ای قرار بود متولی این بخش سازمان بنادر و کشتیرانی باشد ، همچنین با توجه به این امر قرار است سازمان بنادر و کشتیرانی 100 میلیارد ریال برای ساماندهی مسیرهای ساحلی هزینه کند که آیین نامه آن تا 15 روز آینده به تصویب خواهد رسید.

همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موضوعات دیگری نیز همچون  ایجاد اشتغال در نقاط مرزی بر مرزنشینان دارای عملکرد پرتحرکی بوده است. هم اکنون میزان جریمه پرونده‌های مهم قاچاق موجود در ستاد بیش از 20 هزار و 517 میلیارد ریال برآورد شده است.