تحول شگرفی در انتظار استان فارس است/جبران کاهش درآمد ارزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر جمعه در دیدار با فعالین اقتصادی فارس بیان کرد: زمینه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی با صدور بیش از ۲ هزار مجوز و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۹ هزار میلیارد تومان در فارس ایجاد شده است که این نشان دهنده ظرفیت‌های مناسبی که در استان فارس وجود دارد.

وی اضافه کرد: فارس دارای رتبه چهارم منابع بانکی در کشور است و اگر سرمایه‌گذاران به استان فارس بیایند شاهد تحول در زمینه اقتصاد فارس خواهیم بود.

وزیر صمت تاکید کرد: فارس در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دارای مزیت است و به علت دارا بودن مزیت‌های مختلف وزارت صنعت معدن و تجارت نیز پشتوانه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در استان فارس است این در حالی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس مکلف است پیگیری مربوط به مصوبات کارگروه‌های اقتصادی استان را انجام دهد.

به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت اگر نتوانیم کاری را صورت دهیم با شفاف‌سازی نسبت به بیان مشکلات موجود در انظار عمومی اقدام خواهیم کرد این در حالی است که با تاکید رئیس جمهور همکاری نزدیکی میان وزارت صنعت معدن و تجارت بانک‌ها امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده که زمینه لازم برای تغییر برخی از قوانین فراهم شده است.

رزم حسینی در خصوص اقدامات آینده این وزارتخانه نیز گفت: از جمله اهدافی که این وزارتخانه به دنبال تحقق آن است افزایش کالا و افزایش تولید در کشور است تا بتوان ضمن تأمین نیازهای داخلی واحدهای نیمه فعال که در کشور وجود دارد را کاهش داد و زمینه را برای افزایش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور فراهم کرد.

وی افزود: یکی از وظایفی که بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین دولت است ایجاد ثبات اقتصادی است از این رو این وزارتخانه در تلاش است تا با تقویت بخش خصوصی و زمینه ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم کند.

به گفته وزیر صمت اگر بانک‌ها محدودیت‌هایی را برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده‌اند این موضوع به علت نبود درآمد ارزی است و ایجاد روش‌های جایگزین توسط بانک مرکزی نیز در این راستا بوده تا درآمد ارزی کشور جبران شود.

وی تصریح کرد: طی دو ماه آینده تمامی معادن غیر فعال و حبس شده توسط افراد مختلف آزادسازی خواهند شد و با رفع قوانین مزاحم و اصلاح این قوانین زمینه افزایش بهره برداری از صنایع معدنی در کشور فراهم خواهد شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت معتقد است که نظارت و تنظیم بازار بایستی توسط مردم صورت بگیرد تا شاهد ثبات قیمت‌ها در کالاهای مورد مصرف مردم باشیم.