به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری صبح امروز در نشست شورای معاونین دادگستری استان یزد، اظهار داشت: قوه قضائیه، ملجاء و پناهگاه مردم و محل فصل خصومت و اختلافات و دعاوی آنان است، لذا اگر قاضی پرونده رأی قضائی خود را که بر اساس ادله و مستندات پرونده، متقن و مستدل و بلیغ صادر کند و مردم را هم باساده سازی مفاهیم پیچیده و نامأنوس حقوقی توجیه کند، درخواست‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷ کاهش خواهد یافت.
وی واکاوی دقیق و مستند بودن درخواست‌های ماده ۴۷۷ به جهات خلاف بین شرع را خواستار شد و تصریح کرد: پذیرش پرونده برای رسیدگی مجدد پس از قطعی شدن رأی در محاکم تجدید نظر، تنها در صورتی امکان پذیر است که خلاف بَیِّن شرع و یا نقض آشکار اصول مسلمات فقهی رخ داده باشد، لذا نباید شرایط به سمتی حرکت کند که هر کس که رأی به ضررش صادر شد، اعمال ماده ۴۷۷ را یک مرحله رسیدگی مجدد و اعتراض برای رسیدگی در مرحله بالاتر قلمداد کند.
این مقام قضائی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اجرای برنامه‌های مدیریتی جهت ایجاد ضابطه خدمت بهتر به جامعه را به فال نیک گرفت و بیان داشت: مدیریت بر امور نیازمند یک برنامه جامع و هدفمند است که باید با دقت بر زوایای امر، تدوین شود و با لحاظ شرایط فکری و فرهنگی به صورت تدریجی و نرم برای اثر گذاری بیشتر اجرا شود.
وی بر نقد و بررسی عملکرد بخش‌ها مختلف دادگستری و حوزه‌های قضائی تأکید کرد و ابراز داشت: گزارش عملکرد مجموعه باید به صورت دقیق ارزیابی و گزارش تحلیلی تنظیم شود تا برای ارتقا عملکرد با تکیه بر تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف، برنامه ریزی صورت پذیرد.
نظر شما