تضاد گردونه سکولاریسم و فرایند دموکراتیک در ترکیه

با وتوی اصلاحیه قانون مربوط به انتخاب رئیس جمهور از سوی "احمد نجدت سزر" دادگاه قانون اساسی ترکیه باید درباره نحوه انتخاب رئیس جمهوری این کشور که مدتی است تنش هایی را در صحنه سیاسی این کشور به وجود آورده، نظر دهد.

اما "عبدالله گل" وزیر امورخارجه و معاون نخست وزیر ترکیه درباره وتوی قانون اصلاحات پیشنهادی رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور از طرف سزر می گوید: مجلس را به تشکیل جلسه فوق العاده دعوت خواهیم کرد و تلاش می کنیم که همه پرسی در تاریخ 22 ژوئیه آینده برگزار شود.

روند انتخابات ترکیه

چندی پیش اولین دور انتخابات پارلمانی ریاست جمهوری در روز جمعه 7 اردیبهشت در ترکیه که در آن فقط یک نامزد ( عبدالله گل ) و آن هم ازاسلامگرایان این کشور حضورداشت از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور به علت نرسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب لازم، باطل اعلام شد.

انتخاب رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی ترکیه پیشتر از سوی نمایندگان پارلمان صورت می گرفت، اما جنجال اخیر درباره انتخابات ریاست جمهوری که "عبدالله گل" وزیر امور خارجه و معاون فعلی نخست وزیر ترکیه از حزب "عدالت و توسعه" تنها نامزد آن بود، سبب شد تا اصلاحیه ای از سوی دولت برای تغییر قانون انتخابات مطرح شود که در آن درخواست انتخاب مستقیم ریاست جمهوری از سوی مردم شده بود.

این اصلاحیه از سوی دولت درخواست شد و با اکثریت‌ بالای‌ 429 رای‌ مثبت‌ در برابر 12 رای‌ منفی‌ و 2 رای‌ ممتنع به‌ تصویب‌ رسید. این مصوبه مورد حمایت دو سوم 550 عضو پارلمان قرار گرفت و برای تبدیل شدن به قانون باید از سوی "احمد نجدت سزر" رئیس جمهوری ترکیه نیز مورد تائید قرار می گرفت و این دومین وتوی سزر در این باره تلقی می شود.

گفتنی است که دراصلاحات پیشنهادی دولت، اردوغان پیشنهاد داده است تا مدت دوره مجلس این کشور از 5 به 4 سال و انتخاب رئیس جمهور با آرای مستقیم و از هفت به 5 سال تغییر یابد.

ریشه های اختلاف؛ اختیارات و نحوه انتخاب رئیس جمهوری

بحران انتخاب رئیس جمهوری ترکیه، نگاه ها را به سوی این کشور معطوف کرده و بار دیگر پرده از پارادوکس سیاسی- اجتماعی این کشور برداشته است.

ریشه اختلاف را می توان در حدود و اختیارات رئیس جمهوری ترکیه جستجو کرد.

بدون شک اگر رئیس جمهوری در ترکیه مانند بسیاری دیگر از کشورها کاملاً تشریفاتی بود شاید چنین تنشی پیش نمی آمد.

از آنجا که رئیس جمهوری در ترکیه می تواند قضات، مسئولین دانشگاه ها و به ویژه رئیس ستاد مشترک ارتش را انتخاب کند از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که ارتش در این کشور خود را وارث سکولاریسم مصطفی کمال آتاتورک" بنیانگذار ترکیه نوین می داند و هرگونه بحثی در این باره با حساسیت بسیار بالایی از سوی امرای ارتش دنبال می شود.

ارتش سایه اش همچنان برفراز کارزار انتخاباتی افکنده شده، درهشدارهای فزاینده اش، حزب عدالت و توسعه را متهم به داشتن یک برنامه پنهانی اسلامی نهانی کرده است.

همچنین از آنجا که رئیس جمهوری می تواند مجلس را منحل کند، دارای اهمیت است.

رئیس جمهوری ترکیه توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود، گرچه این مسئله فی نفسه اختلاف برانگیز نیست، اما برای کشوری که اکثرین مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند پارلمان به عنوان خانه ملت می تواند پایگاهی برای تغییرات سیاسی شگرف تلقی شود.

امروزه در ترکیه اکثریت اعضای مجلس کنونی این کشور را (٣٤٤ کرسی از ٥٥٠ کرسی مجلس)حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تشکیل می دهد که چهار سال است در راس دولت قرار گرفته و به خاطر رونق اقتصادی از محبوبیت زیادی برخورداراست.

در نتیجه در صورتی که انتخاب ریاست جمهوری برعهده مجلس گذاشته شود کاندیدای این حزب، عبدالله گل انتخاب خواهد شد.

مخالفین حزب عدالت و توسعه  آن را به دیده یک حزب اسلامگرا می بینند و هراس دارند که رئیس جمهوری منتخب به لائیسیته صدمه وارد کند.

امروزه با توجه به شرایط حاکم در ترکیه یعنی مشکل انتخاب مردمی رئیس جمهو و انتخابات به شیوه ای مرسوم سبب شده است تا برگی از تاریخ ترکیه در حال ورق خوردن باشد.

نظامیان با توجه به رویکرد اتحادیه اروپا در قبال این انتخابات، به خوبی احساس کرده اند که دوران قیمومیتشان در صحنه سیاسی کشور سپری شده است. آنها به ویژه از زمانی که ژنرال "یاشار بیوک آنیت" در اوت ٢٠٠٦ به رهبری ارتش منتصب شد، مدام دست به شانتاژ ملی گرایانه می زنند و در صدد هستند تا با بزرگ کردن تهدیدهای منطقه ای، فلسفه وجودی نوینی برای نقش آفرینی عمده ارتش البته در واقع برای پاسداری از سکولاریسم تاسیس کنند، نقشی که در کنار حمایت از سکولاریسم در واقع منافع قشری و طبقاتی این گروه را تامین می کند.

سابقه دخالتهای نظامی

دخالت اخیر ارتش در انتخابات و روند دموکراتیک آن اولین بار نیست. ارتش ترکیه پیش از این نیز بارها در روند سیاسی این کشور مداخله کرده است. در سال 1960نخست وزیر "عدنان مدریس" پس از کودتای ارتش اعدام شد.

در سال 1971ارتش به بهانه جلوگیری از نفوذ کمونیست ها دست به کودتا و سرنگونی دولت زد و در سال 1980ژنرال "کنعان اورن" پس از کودتا بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد.

آخرین مورد از دخالت ارتش در سیاست نیز به 10سال پیش باز می گردد. در آن سال ژنرال "جمال گورسل" دولت اسلامگرای حزب رفاه را به نخست وزیری "نجم الدین اربکان" ساقط کرد.

بحران اخیر ترکیه حاصل تضادی است که هرازگاهی به شکلی آشکار بروز می کند. نظام سیاسی این کشور براساس اصول لائیسم و میراث آتاتورک است. ارتش نیز خود را حافظ بی چون و چرای این نظام می داند و این در حالی است که 98درصد مردم این کشور مسلمانند. نفوذ سیاسی ارتش در نظام ترکیه همواره به عنوان سقفی شیشه ای عمل کرده و مانع از رشد احزاب و افرادی شده است که ارتش و احزاب لائیک آنان را عناصر مخل اصول لائیسم می دانند.

حزب حاکم "عدالت و توسعه اسلامی" در واقع زائیده احزاب پیشینی چون "رفاه" و "فضیلت" است که با فشارهای همه جانبه از صحنه سیاست ترکیه کنار گذاشته شدند.

بر اساس بند 24قانون اساسی ترکیه، افراد در نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نمی توانند رفتار مذهبی داشته باشند و لائیک های ترکیه معتقدند که راهیابی "گل" و همسر محجبه اش به به کاخ ریاست جمهوری می تواند اصول لائیسم را تضعیف کند.

در واقع بحران اخیر ترکیه را می توان آزمونی برای دموکراسی دانست، که نتیجه آن می تواند نقطه عطفی در سرنوشت و تحولات آینده این کشور به شمار آید. نباید فراموش کرد پیوستن به اتحادیه اروپا، هدفی است که دولتمردان ترکیه سالهاست که آن را دنبال می کنند و هزینه های زیادی نیز برای آن پرداخته اند. دخالت آشکار ارتش در سیاست می تواند بهانه خوبی برای اتحادیه اروپا باشد تا از پذیرفتن ترکیه سر باز زند.

به هرحال چه "گل" یازدهمین رئیس جمهور ترکیه شود یا خیر، با وجود تناقض میان خواست مردم ترکیه و قدرت های در سایه این کشور، تصور بحران هایی از این دست در آینده سیاسی ترکیه دور از ذهن نیست، اما به هرحال نیروی توده ای در این کشور یکبار برای همیشه باید لوازمی را که لازمه گذر به جامعه دموکراتیک است برآورده کند.