به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان که امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: در کارگاه امروز قصد داریم علاوه بر موارد آموزشی از تجربیات خبرنگاران نیز استفاده کنیم تا بتوانیم در جهت بهبود سیاستگذاری ها از آنها بهره مند شویم.
وی در مورد قانون حمایت از اطفال گفت: این قانون مدتی است که به تصویب رسیده اما با گذشت چند ماه از آن هنوز اجرایی نمی شود.
میدری گفت: یکی از مواردی که در این قانون آمده صدور شناسنامه برای کودکانی است که از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد می شوند که بعد از تصویب آن انتظار می رفت اجرایی شود اما هنوز این کودکان نمی توانند شناسنامه بگیرند.
وی گفت: براساس قانون اگر زن ایرانی با مرد غیرایرانی ازدواج کند فرزند او نمی تواند شناسنامه بگیرد مگر اینکه مرد به تابعیت ایران دربیاید اصل قانون در سال ۱۳۱۳ نوشته شده که بر اساس عرف نظام جهانی بوده و اینگونه نبوده که ما بر اساس شرع و یا قوانین خودمان آن را استخراج کنیم در همه کشورها اینگونه بوده اما خیلی از کشورها بر اساس قوانین خودشان آن را اصلاح کردند. در ایران نیز در اوایل دهه ۶۰ به برخی از این کودکان بعد از جنگ به نام مادر شناسنامه می دادند اما به دلایل امنیتی و خاصی پس از آن غیرقانونی اعلام شد. در سال ۱۳۶۰ اصلاح قانون نوشته شد و در مجلس تغییراتی در آن رخ داد به طوری که کودک باید ۱۸ ساله شود و درخواست تابعیت ایرانی کند و سپس با تقاضا در وزارت خارجه بتواند شناسنامه خود را دریافت کند در هر حال اصلاح قانون و در نهایت تصویب آن ۵ سال طول کشید اما چندین ماه از تصویب آن می گذرد ولی هنوز شناسنامه‌ای صادر نشده است.
معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یکی از این موارد این است که درک ما از سیستم اداری ایران باید بهبود یافته و اصلاح شود چرا که بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب قانون، اجرای ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی را نادرست می داند و به همین دلیل این قانون اجرا نمی شود چرا که مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتار آنها متفاوت است و این فرهنگ علاوه بر کارمندان در سطح برخی مقامات فرهنگی وجود دارد.
وی گفت: نکته دیگر این است که بسیاری از رویه های اداری هنگامی که ایجاد شدند در وزارت کشور و امور خارجه غیرقابل تغییر هستند که این رویه یا به دلیل تعلق خاطر سازمانی یا فرهنگی است که اجازه نمی دهد رویه جدیدی برای دگرگونی سیستم اداری اجرا شود و منافع سازمانی و فردی است که این اجازه را نمی دهد.
معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: علت دیگری که این قانون اجرا نمی شود این است که اعتقاد دارند ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی باعث گسترش طلاق می شود و این پدیده برایشان ناخوشایند است و اعتقاد دارند مردان مهاجر درآمد پایین تر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و در صورت ازدواج احتمال افزایش طلاق در آنها بیشتر می شود و در مجموع موانع فرهنگی، سازمانی و یا تلقی های نادرست باعث می شود این قانون در کشور ما اجرا نشود و کودکانی که حاصل این ازدواج ها هستند شناسنامه نداشته باشند.
وی گفت: علیرغم اعتقاداتی که در خصوص طلاق در این زوج ها وجود دارد در بررسی هایی که در ۱۸ هزار خانواده هایی که ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی داشته اند صورت گرفت مشخص شد بیش از ۷۵ درصد این خانواده ها طلاق نگرفته اند و در مقایسه با آمار ایران می بینیم پایداری ازدواج این خانواده ها کمتر از ازدواج آنها با مردان ایرانی نیست.
میدری گفت: گفتگوی فرهنگی در مورد این باورهای غلط و سیاستگذاری برای بهبود وضعیت و همچنین اجرای قانون باید انجام گیرد که این گفتگو با همکاری رسانه ها و خبرنگاران و صدا و سیما می تواند موثر باشد.
وی تصریح کرد: خبرنگاران می توانند صدای کودکان بی شناسنامه باشند و از حقوق انسانی آنها دفاع کنند.
معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در دوره قبل مجلس نمایندگان خراسان رضوی، اصفهان، قم، سیستان و بلوچستان و تهران در تصویب قانون صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تلاش کردند و امیدواریم در دور جدید مجلس نمایندگان ما را یاری کنند.
نظر شما