به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری، با اشاره به جلسه بررسی پرونده های شهرسازی شهروندان منطقه ۱۱، گفت: در این جلسه مجموعه مشکلات و چالش های شهروندان این منطقه در حوزه شهرسازی و معماری مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. از جمله مهم ترین محورهایی که در این جلسه مطرح شده می توان به عدم امکان تامین پارکینگ توسط املاک واقع در منطقه اشاره کرد از آنجاییکه این املاک ریزدانه هستند وتامین پارکینگ ضوابطی دارد، مبتنی بر این ضوابط بخش عمده این املاک ریزدانه امکان تامین پارکینگ ندارند.
وی ادامه داد: هرچند ما در این دوره موضوع ایجاد پارکینگ محله ای را نهادینه کردیم تا شهرداری بتواند از محل عوارض کسری پارکینگ، پارکینگ محله ای ایجاد کند اما هنوز سازمان ثبت امکان انتقال سند به پارکینگ های طبقاتی به نام واحدها را عملیاتی نکرده است که در همین جلسه با مدیرکل استان تهران صحبت کردیم و ایشان نیز اعلام کردند که حتما در این خصوص همراهی خواهند کرد.
سالاری با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز، ارزیابی طولانی مدت املاک بود، اظهار داشت: شهروندانی که املاک آنها در طرح های شهری قرار گرفته اند، گلایه داشتند که ارزیابی کارشناسی ملک آن ها توسط شهرداری ماه ها و بعضا سال ها طول می کشد که این موضوع با توجه به تغییرات سریع قیمت ملک، تا زمان تفاهم شهرداری و صاحب ملک،قیمت ها مجددا تغییر می کند و مشکل این حوزه مربوط به فرایند بروکراتیک موجود در شهرداری تهران است، در صورتی که با واگذاری اختیارات به مناطق و می توان مدت زمان این فرایند را به چند روز کاهش داد. همچنین از شهردار تهران می خواهیم در راستای حل سریع تر مشکلات شهروندان اختیارات ستاد را به صف واگذار کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، عدم امکان تجمیع املاک را مشکل دیگر شهروندان این منطقه اعلام کرد و گفت: برخی از مراجعان به منطقه که بخشی از ملک آنها در طرح قرار می گیرد، متراژ باقی مانده ملکشان بسیار کم می شود و امکان صدور پروانه برای آنها وجود ندارد و جالب اینکه به رغم اصرار منطقه برای تجمیع با املاک مجاور، صاحبان این املاک حاضر به تجمیع نمی شوند چراکه این تصور وجود دارد که وقتی کسی درخواست تجمیع می کند یعنی دنبال رانت است و این یک نگاه غلط است، چراکه اگر ملک اول ساخت و ساز انجام دهد امکان صدور پروانه برای ملک مجاور به دلیل قلت مساحت وجود ندارد.
سالاری ادامه داد: در این خصوص نمایندگان محترم مجلس می توانند قانونی را وضع کنند که اختیار خرید ملک مجاور به صاحب ملک اول داده شود و مدل ماده ۹ در بخش خصوصی ریل گذاری شود، چراکه شهرداری برای همیشه نمی تواند مانع ساخت و ساز آنها شود.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر در طرح تفصیلی گفت: در این منطقه ما پهنه های R ۲۵۱ با سطح اشغال ۵۰ درصد را درون پهنه های R۱۲۱ و R۱۲۲ با سطح اشغال ۶۰ درصد داریم که این ها باهم تطبیق ندارند و ما در فرایند بازنگری طرح تفصیلی باید این موارد را تغییر دهیم.
سالاری عدم امکان اجرای آراء ماده صد قدیمی را مشکل دیگر منطقه ۱۱ دانست و بیان کرد: بسیاری از آرایی که برای قلع بنا در پی وقوع تخلف اضافه بنا و یا اضافه طبقه داده شده به دلیل اینکه این املاک فروخته شده و سند آنها چندین دست منتقل شده است و اکنون هم شهروندان در آنها ساکن هستند، عملا امکان اجرا ندارند و از طرفی هم امکان صدور پایان کار نیز برای آن ها وجود ندارد.
وی افزود: در این جلسه نسبت به تصمیم گیری در خصوص برخی این مشکلات اقدام کردیم و برخی دیگر از موارد را ما در ستاد پیگیری خواهیم کرد.
نظر شما