خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: شامگاه سه شنبه دهم تیرماه وقوع یک انفجار و آتش سوزی در کلینیک سینا مهر واقع در خیابان شریعتی و در گذشت ۱۹ نفر از هم وطنانمان، تهران را به سوگ برد و باز هم چشم‌های نگران به سمت وجود ساختمان‌های متعدد نا ایمنی که همچون آتش زیر خاکستر این کلان شهر می‌توانند فاجعه‌ای مثل ساختمان پلاسکو و سینا مهر را رقم بزنند، جلب کرد.
حدود یک ماه بعد از این حادثه دلخراش، مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران از صدور ابلاغیه شورای شهر به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن این سازمان موظف شده است که شرایط ایمنی ساختمان‌ها را بر روی سامانه‌ای به اطلاع شهروندان برساند.
تصمیم مشترک سازمان آتش نشانی و شورای شهر برای انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن
وی با بیان اینکه نام این سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها است، گفت: این سامانه به شکلی طراحی شده است که شهروندان به این سامانه دسترسی داشته و بدانند وضعیت ساختمانی که مورد نظرشان است، چگونه است.
این تصمیم مشترک شورای شهر و سازمان آتش نشانی در حالی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت که دو روز بعد از حادثه کلینیک سینا مهر پیروز حناچی شهردار تهران در جمع خبرنگاران در خصوص حادثه کلینیک سینا مهر این‌طور گفت که از امروز تلاش می‌شود وضعیت ساختمان‌های ناایمن که اخطار دادیم را با جدیت بیشتر پیگیری کنیم و در صورت استنکاف از ایمنی، برخوردهای قضائی را انجام دهیم و علت آن است که ساختمان‌های ناایمن که جنبه عمومی پیدا می‌کنند از حساسیت‌های بیشتری برخوردار هستند.
شهردار تهران اما در واکنش به ایجاد یک سامانه آنلاین برای دسترسی همه مردم و آگاهی آنها از وجود ساختمان‌های ناایمن گفت: ایجاد چنین سامانه‌ای به افزایش ایمنی کمک نمی‌کند تنها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.
بسیاری از اماکن عمومی ناایمن هستند
این در حالی است که محمدمهدی تندگویان، عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به ناایمن بودن برخی ساختمان‌های تهران گفت: اماکن بسیاری در تهران که اتفاقاً عمومی بوده و به مردم خدمات ارائه می‌دهند ناایمن هستند برای مثال مراکز درمانی و بیمارستان‌ها که باید مأمن مردم در هنگام بحران‌ها و حوادث باشند، ناایمن هستند و جان مردم را به خطر می‌اندازند.
تندگویان که در دوره پیشین شورای شهر، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران بوده است، از تصمیم ۵ باره شورای اسلامی شهر چهارم برای سر و سامان دادن به این وضعیت و رایزنی و مکاتبه با شهرداری، وزارت بهداشت و درمان و نهادهای دیگر در آن دوره خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه اکثر ساختمان‌های ناایمن، ساختمان‌های عمومی و خدماتی هستند و قابلیت خرید و فروش ندارند.
وی گفت: ساختمان‌هایی مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، دانشگاه‌ها، سینماها، فرهنگسراها و… این مشکل را دارند و نه می‌توان آنها را خرید و فروش کرد و نه برایشان برنامه‌ریزی داشت چراکه پایان کار ندارند.
عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تخلف برخی پیمانکاران عنوان کرد: پیمانکاران این‌گونه ساختمان‌ها، از آنجایی که می‌دانند نیاز به پایان کار ندارند، اخطارهای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نادیده می‌گیرند و به کار خود ادامه می‌دهند که این جای نگرانی دارد و آسیب‌هایی را بیشتر در اماکن عمومی نشان می‌دهد.
وی به ناایمن بودن ساختمان‌های دولتی اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد از سازه‌های دولتی شهر تهران ناایمن هستند و از ایمنی و تجهیزات لازم برخوردار نیستند.
انتشار اطلاعات ساختمان رانت ایجاد می‌کند
فریبرز ناطقی که صاحب نظر در حوزه‌های عمران و مدیریت بحران، عمومی شدن اطلاعات ساختمان‌های نا ایمن را موجب گسترش رانت دانسته و گفته است: مقصر اصلی تنزل کیفیت ساخت و سازها مردم هستند که مؤلفه‌ای مثل نمای ساختمان را بر استحکام آن ترجیح می‌دهند.
علی رغم این اظهارنظرها، روز هفتم مهر ماه سال جاری و همزمان با روز آتش‌نشانی و ایمنی، اطلاعات ایمنی هزار ساختمان عمومی پایتخت که به لحاظ میزان تردد و جمعیت، بالقوه خطرپذیری بالایی داشتند، از طریق سامانه تهران من در دسترس عموم قرار گرفت اما این دسترسی چند روز بعد با دستور مستقیم شهردار تهران و فشار حراست شهرداری مسدود شد.
بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، به شهردار تهران به خاطر دستور غیرقانونی ایشان نسبت به توقف اجرای ماده ۳ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی» تذکر داد.
مسدود شدن دسترسی به اطلاعات نا ایمن خلاف قانون است
آروین خطاب به حناچی گفت: حتی اگر در خصوص انتشار این اطلاعات، برخی دغدغه‌های امنیتی هم از سوی نهادهای ذیربط طرح شده باشد، شهردار، قبل از هرگونه اقدام خودسرانه‌ای موضوع را به شورای شهر ارجاع دهند چراکه مصوبه شورا از سوی هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری تهران مورد تأیید قرار گرفته است و وزارت کشور که به لحاظ حیطه وظایف تخصصی در دولت، مسئولیت حفظ امنیت در شهرها را برعهده دارد، هیچ نوع دغدغه امنیتی در خصوص این مصوبه طرح نکرده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات و سلایق مختلف، رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در سطح پایتخت نیازمند یک تصمیم جمعی است و قرار نیست به سرعت این مساله حل و فصل شود.
نظر شما