به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضائی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.
آیت الله رئیسی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضائی با کمسیون حقوقی و قضائی مجلس، افزود: اولویت‌بندی طرحها و لوایح حقوقی و قضائی در مجلس از ضرورت‌های کار کمیسیون است. بعنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شوراهای حل اختلاف را رفع کرده‌ایم اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده‌اند که این لایحه به زودی به صحن دولت برود.
آیت الله رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه‌های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور تاکید کرد: ما می‌خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه‌های جرایم اقتصادی به پایان برسد، آئین دادرسی این دادگاه‌ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است.
آیت الله رئیسی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضائیه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضائی، اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضائیه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون در هر زمانی اعلام می‌کنیم. در دوره قبل مجلس شورای اسلامی نیز با رئیس و اعضای کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و عموم نمایندگان مجلس دیدارهای فراوانی داشتیم که سبب شد بسیاری از امور حل و فصل شود به پیش ببریم و امیدواریم در این دوره نیز این روند بیشتر از دوره قبل تداوم داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره دفاتر خدمات قضائی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضائی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در ساز و کار این دفاتر خدمات هستیم.
آیت الله رئیسی یکی از اولویت‌های دوران تحول در قوه قضائیه را ارائه بازخورد فعالیت‌های کارکنان دستگاه قضائی به خود آنها عنوان کرده و با اشاره به برنامه ویژه سفرهای استانی افزود: به عنوان نمونه قبل از آنکه به دادگستری استان‌ها مراجعه کنیم، مستندی از میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگستری و سازمان‌های وابسته قضائی در آن استان تهیه می‌شود و این مستند قبل از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسئولان دادگستری استان به نمایش درمی‌آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار بگیرند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفاً توصیه‌هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضائی محسوب می‌شوند و همه کارکنان دستگاه قضائی باید به آن ملتزم باشند.
آیت الله رئیسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تاکید کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک‌ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه همین زمینه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرد و افزود: رأی وحدت رویه، رأی یک پارلمان قضائی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور این رأی، بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق‌های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضائی تقدیر کردند.
آیت الله رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه عنوان کرده و گفت: توسط این قوه گفت: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضائیه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده‌ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضائی که اخیراً ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که ابلاغ آن با تأخیر سه ساله مواجه شده بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع ثبت اموال مسئولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره کرد و گفت: ثبت اموال مسئولان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه‌ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سوالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می‌تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئولان در سامانه انجام دهد. ما طرح این سوالات را مانع از اجرای طرح ثبت اموال مسئولان ندیدیم و مقرر کردیم که در حین اجرای طرح، اشکالات و موارد آن را برطرف می‌کنیم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، گفت: بنده مجاز نمی دانم که قوه قضائیه هیچ درآمدی جز درآمدهایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تأمین شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تأمین کنیم، دچار مشکل می‌شویم.
آیت الله رئیسی همچنین با بیان مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد گفت: مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت‌های مالی و تقسیط مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی‌ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مساله به زندان برود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما در قوه قضائیه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود دستگاه قضا شروع کردیم، گفت: ما اگر نتوانیم بخش‌هایی که به نحوی با ادارات و سازمان‌ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.
آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده‌های قوه قضائیه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، گفت: یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضائیه، وجود اسناد عادی است. پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضائیه فراوان است و منشأ این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان اینکه ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، گفت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضائیه پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده‌اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود.
گفتنی است پیش از صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خود را پیرامون موضوعاتی همچون نحوه ارتباط این کمیسیون با دستگاه قضا، بکارگیری حداکثری سیاست حبس‌زدایی، ضرورت رسیدگی به ترک فعل‌ها از سوی مسئولان و همچنین لزوم تقسیط و تعدیل مهریه، بیان کردند.
نظر شما