به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار، روز دوشنبه در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس از محل وزارت بهداشت برگزار شد، به موضوع سلامت زنان پرداخت.
وی در ابتدا با اشاره به اهمیت موضوع سلامت زنان در جامعه، خواستار توجه بیش از پیش بر جایگاه و نقش زنان در پیشبرد اهداف نظام سلامت کشور شد.
ابتکار درباره وضعیت لایحه تامین امنیت بانوان، گفت: بررسی این لایحه به بند ۳۵ کمیسیون لوایح رسیده است و در حال پیگیری است. همچنین در آخرین بند این لایحه به موضوع حصول اطمینان از آموزش پیش از ازدواج برای زوج‌های جوان اشاره و به تصویب رسیده که گام مهمی در راستای رفع مشکلات ایجاد شده است.
به گفته وی، در راستای حمایت از مادران شیرده برنامه‌هایی توسط وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به تامین شیرخشک مورد نیاز نوزادان، مرخصی های شغلی مادران و...، اشاره کرد که نیازمند است مورد توجه بیشتر سیاست‌گذاران قرار گیرد.
ابتکار در خصوص اقدامات معاونت زنان برای زنان سرپرست خانوار، افزود: معاونت زنان دستگاهی ستادی است و مسئولیتی در امر اجرا ندارد، معاونت در این راستا ستادی را به تفکیک بند ط ماده ۸۰ در جهت هماهنگی بین دستگاهی برای اقدامات مربوط به زنان سرپرست خانوار تشکیل داده است که یکی از کمیته‌های این ستاد کمیته سلامت است.
وی ادامه داد: این کمیته مشکلات خاص مربوط به سلامت زنان سرپرست خانوار را با مسئولیت وزارت بهداشت رصد می‌کند؛ این اقدام الگویی است برای توان افزایی زنان سرپرست خانوار که در حال حاضر برای ۱۴ هزار زن در سراسر کشور اجرا شده است و البته الزام ابتدایی آن توان افزایی در حوزه مهارت‌های فردی است.
به گفته ابتکار، ابلاغ مرخصی ۹ ماهه زایمان زنان، فرصت خاص چند ساعت در روز برای شیردهی زنان به نوزادان، ساعت کار قابل انعطاف برای زنان دارای فرزند زیر ۶ سال و دورکاری از جمله مواردی است که در قانون برای سلامت زنان پیش بینی شده است و معاونت زنان پیگیر آنها است.
وی افزود: طرح‌های حمایت از زنان سرپرست خانوار با همکاری سازمان‌هایی همانند بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد در حال اجراست. همچنین بحث بیمه زنان سرپرست خانوار نیز موضوع مهمی است که امسال با اولویت مادران بیش از یک و دو فرزند عملی خواهد شد. موضوع مسکن ارزان قیمت نیز یکی دیگر از موضوعات است که از وزیر مسکن درخواست کردیم زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند.
ابتکار با اشاره به موضوع کودک همسری به عنوان مصداقی از خشونت علیه دختران ادامه داد: با وجود اینکه آمار کودک همسری در ایران خیلی بالا نیست اما تعداد کم آن نیز موجب به خطر انداختن بهداشت کودک می‌شود و تبعات جسمی و روانی برای کودک به همراه خواهد داشت.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، این معاونت در راستای جلوگیری از کودک همسری لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را به دولت ارائه و در حال پیگیری آن است.
وی ادامه داد: ایران یکی از قوی ترین شبکه‌های اورژانس اجتماعی را دارد. خط ۱۲۳ در موارد خشونت کودک در داخل خانه، موارد خارج از خانه و به صورت اجتماعی بسیار عملکرد خوبی را داشته است. بهزیستی در این خشونت‌ها ورود یافته و در مواردی نیز دادستانی مانع این خشونت‌ها شده است.
ابتکار، اورژانس اجتماعی را کارآمدترین شبکه در راستای مداخلات آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: امسال با همکاری وزارت ارتباطات دو اتفاق خوب رخ داد و آن پیامک معرفی سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و سامانه ۱۸۲۴ صدای مشاور به مردم و آگاه سازی مردم از فعالیت چنین سامانه‌هایی بود. این خدمات از جمله خدمات پیشرفته‌ای است که کشورهای پیشرفته به آن می‌بالند و اکنون ایران نیز باید در جهت توسعه و تقویت آن عمل کند.
وی ادامه داد: معاونت در راستای توان افزایی کارشناسان اورژانس اجتماعی اقداماتی نظیر برگزاری نشست‌های تخصصی و مراسمات قدردانی از این کارشناسان انجام داده است، همچنین امسال مراسم قدردانی از کارشناسان ظرف هفته‌های آتی با همکاری سازمان بهزیستی برگزار خواهد شد.
ابتکار همچنین به لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند نیز اشاره کرد و گفت: پس از قتل «رومینا» روند رسیدگی به این لایحه سرعت یافت و از کمیسیون لوایح به قوه قضائیه منتقل شد و اکنون در دفتر رئیس قوه قضائیه است تا در نهایت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
به گفته وی، یکی از موضوعات مهم درباره کاهش خشونت علیه زنان آموزش استفاده صحیح از اینترنت است چراکه فضای سایبری دارای مخاطراتی است و یکی از این مخاطرات سوءاستفاده‌هایی است که شبکه‌های خرید و فروش انسان با مورد هدف قرار دادن زنان انجام می‌دهند که لازمه مقابله با آن اگاهی بخشی به زنان و خانواده‌ها است. همچنین این معاونت در این راستا همکاری‌هایی را با وزارت ارتباطات داشته است و نشستی نیز در هفته گذشته در راستای همین موضوع با کشور اندونزی برگزار کرده است.
ابتکار در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات معاونت زنان درباره ناباروری زنان، گفت: نقش معاونت زنان در چنین موضوعاتی همکاری با سایر نهادها است، در همین راستا بازدیدهایی را از مراکز ناباروری وزارت بهداشت داشته‌ام و از نزدیک شاهد این بوده‌ام که این مراکز از نظر سطح خدمات پزشکی تراز جهانی دارند و موفق عملکرده‌اند و امیدوارم این تلاش‌ها استمرار یابد.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه این معاونت مسئولیت مستقیمی در زمینه مسائل مربوط به افزایش جمعیت ندارد، اظهار کرد: این معاونت همکاری‌هایی را با دستگاه‌های دیگر در خصوص آموزش قبل از ازدواج، تشویق به اصلاح سبک زندگی و توجه به فرزندآوری داشته است. همچنین مهم ترین گام در این راستا ایجاد سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها بوده است که شامل محور تحکیم خانواده و زیرمحور فرزندآوری است.
وی درباره تاثیر سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در دوران شیوع کرونا گفت: با وجود اینکه این سند پیش از پاندمی کرونا تدوین شده است اما به جهت نگاه جامع آن به وضعیت زنان و اطلاعات مورد استفاده آن از اطلاعات اطلس استان‌ها، نقش بسیار خوبی ایفا کرده است.
ابتکار با اشاره به افتتاح سامانه رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی و فعالیت این سامانه ادامه داد: ایجاد سامانه رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی را می‌توان مهم ترین دستاورد معاونت زنان دانست چراکه از طریق این سامانه می‌توان اقدامات دستگاه‌های مختلف در خصوص عدالت جنسیتی را مورد ارزیابی قرار داد. این معاونت در سال گذشته شاخص‌های خانواده را برای نخستین بار تصویب کرد و در حال کار بر روی شناسنامه شاخص‌ها با همکاری مرکز آمار هستیم تا بتوانیم کارها را با برنامه و هدفمند پیش ببریم.
ابتکار در پاسخ به پرسشی درباره درج نام مادران در کارت ملی گفت: این پیشنهاد در وزادت کشور در حال بررسی است. وزیر کشور موافق اجرای آن هستند و اکنون منتظریم سازمان ثبت نظر خود را اعلام کند. این طرح نیازمند اصلاح آیین نامه است تا بتواند تا ماه آینده اجرا شود.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، ثبت نام مادر در کارت ملی هیچ هزینه مضاعفی نخواهد داشت بلکه پس از ابلاغ آن، تنها در کارت ملی کودکانی که به دنیا می آیند و کسانی که اقدام به تعویض کارت ملی و دریافت مجدد آن می‌کنند، اعمال خواهد شد.
ابتکار در پاسخ به پرسشی درباره آمار استفاده زنان ایرانی از دخانیات، با بیان اینکه نرخ اعتیاد و دخانیات زنان ایرانی نسبت به آمار جهانی وضعیت بدتری ندارد، اظهار کرد: مسئله فرهنگ و آموزش اصلی ترین مسائل در این موارد هستند، آثار دخانیات بر علم پزشکی پوشیده نیست که حتی اگر افراد در محیطی که مواد مخدر استعمال می‌شود حضور داشته باشند بی نصیب از آثار مخرب آن نیستند. در این زمینه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا کردیم که به زودی موافقت‌نامه آن را اعمال می‌کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره اعطای امتیازاتی به پرستاران به عنوان خادمین سلامت گفت: در این راستا دولت تلاش‌های زیادی را انجام داده است اما شرایط تحریم‌های ظالمانه وضعیت اقتصادی را برای کشور ایجاد کرده است که در کنار جنگ با کرونا درگیر جنگ اقتصادی هستیم، درخواست‌ها در این زمینه به وزارت بهداشت منعکس شده است و قطعا رسیدگی خواهد شد و در تلاش برای جبران کمبودها هستیم.
ابتکار با بیان اینکه امسال سومین سال است که با همکاری وزارت بهداشت هفته ملی سلامت زنان ایرانی برگزار می‌شود و این فرصت خوبی برای ارتقا سطح آگاهی سلامت بانوان ایرانی است، ادامه داد: دومین محور شاخص‌های عدالت جنسیتی مصوب در ستاد ملی زن و خانواده به بحث سلامت معطوف می‌شود. همچنین اکنون در کشور شاهد ارتقای شاخص‌های سلامت زنان طی ۴۰ سال اخیر هستیم و این نمایانگر سرمایه گذاری خوب در زیر ساخت‌های بهداشتی به ویژه بهداشت باروری است که نیازمند توجه ویژه است.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، ثبت اولین دور نتایج اقدامات شاخص‌های عدالت جنسیتی در سامانه رصد و پایش وضعیت زنان تا آذر سال جاری برای اولین بار انجام می‌شود. همچنین سند ارتقا زنان و خانواده در ۳۱ استان تصویب شد که یکی از محورهای این سند محور سلامت است.
وی با تاکید بر نقش کلیدی زنان در جهت سلامت خانواده، افزود: طرح هرخانه یک پایگاه سلامت که توسط وزارت بهداشت در سطح ملی و در برخی استان‌ها به صورت پایلوت اجرا شد طرح موفقی بود که می‌تواند به ترویج سلامت خانواده و جامعه کمک کند.
نظر شما