به گزارش خبرنگار مهر، ماده 5 این قانون مربوط به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری است که در این ماده آمده است :
الف - ارتکاب هر گونه علمی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار.
ب - ارتکاب هر گونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هر گونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات .
ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هر گونه تغییر غیر مجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون .
ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.
ماده این قانون نیز تصریح کرده است : هیئت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند :
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5) : اخطار کتبی با درج درپرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال .
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد .
تبصره - آرا هیئت های بدوی جز در مورد مشمولان بند ( الف ) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها است.
ماده 7 نیز در مورد مشمولان بندهای (د) ، (ه ) ، ( ز) و ( ح) ماده (5) هیئت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می کند.
ماده 8- ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می گردد. مجازات هر یک از اعضا که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیئت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئت های انتظامی اعضای هیئت علی با کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می شود.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یک از مجازاتهای مندرج در این قانون به استثنای مجازات مندرج در بند ( الف) ماده (6) هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هر گونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیئت بدوی است.
ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) است.
تبصره - در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العلوم نیز می تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
نظر شما