سوءمدیریت‌هایی که دامن بازار روغن را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سوءمدیریت دستگاه‌های متولی در تأمین به موقع ارز برای واردات روغن خام به عنوان ماده اولیه کارخانه تولید روغن نباتی در حالی است که طی چند سال گذشته طرح خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی که منجر به کاهش وابستگی کشور می‌شود متوقف مانده است.

در روزهای اخیر بحث کمبود و گرانی روغن نگرانی‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. بیش از ۸۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات روغن خام و تصفیه آن در کارخانجات داخلی تأمین می‌شود.

از سال ۹۴ با تأکیدات چند باره رهبر انقلاب بر ضرورت ایجاد خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، طرح خودکفایی در تولید ۱۰ محصول مهم از جمله دانه‌های روغنی به عنوان ماده پایه تولید روغن، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل بود که به سرانجام رسیدن آن می‌توانست منجر به تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود.

عقب ماندگی طرح خودکفایی دانه‌های روغنی

هر چند که طی سال‌های گذشته دولت بر اجرای این طرح تاکید زیادی داشته و با اجرای آن در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۸ حدود ١٠ درصد نیز ضریب خوداتکایی بهبود یافت اما عقب ماندگی زیادی در برنامه مشاهده می‌شود.

در این طرح پیش بینی شده بود ضریب خوداتکایی کشور به دانه‌های روغنی در یک افق ده ساله یعنی در سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد افزایش یابد و اجرای طرح در حدفاصل سال‌های ۹۴ تا ۹۸ منجر به افزایش ۱۰ درصدی ضریب خوداتکایی و رسیدن از ۶ درصد خوداتکایی به ۱۶ درصد شد. اما اجرای طرح اکنون تقریباً متوقف است و عقب ماندگی زیادی در این حوزه مشاهده می‌شود.

بی‌توجهی به خودکفایی؛ پاشنه آشیل بازار روغن

بی توجهی به طرح خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی موجب شده ضریب وابستگی کشور به واردات روغن خام همچنان بسیار بالا باشد و کوچک‌ترین مشکلی در تأمین و تخصیص ارز جهت واردات، منجر به بروز چالش در بازار داخلی شود. مشکلی که طی چند هفته اخیر به وضوح در بازار داخلی خود را نشان داد. تأخیر در تأمین ارز برای ترخیص روغن خام وارداتی موجب شد بزرگترین کارخانه تولید روغن نباتی کشور تولید خود را برای چند روز متوقف کند.

در همین زمینه، امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ۶۰ هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است، گفته بود: حدود دو ماه است که این روغن‌ها در گمرکات مانده‌اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رایزنی و پیگیری هستیم که این مشکل رفع شود.

بیرشک با بیان اینکه تمام صنعت روغن کشور با مشکل مواجه شده است، گفت: از نظر وزنی واردات روغن خام ۵۰ درصد کاهش داشته است و ارزهای تخصیص داده شده یا به سختی قابل انتقال هستند یا اصلاً این قابلیت را ندارند.

در همین راستا بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر عدم تأمین ارز جهت واردات روغن خام، اعلام کرد: ۶۲۱۴ میلیون دلار تأمین ارز برای کالاهای اساسی انجام شده و این بانک در «اولویت بندی» نقشی ندارد و تعیین «اولویت بندی» نوع و میزان ارز کالاها برعهده وزارتخانه‌های ذیربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

به گفته کارشناسان اینکه در شرایط تحریمی هستیم و مشکلاتی در جا به جایی ارز وجود دارد و در بحث روغن به میزان ۸۵ درصد وابسته هستیم شکی نیست اما رانت موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن موجب شده طی این مدت ۳۰۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات روغن خام، منجر به واردات نشود یعنی این ارز را واردکنندگان دریافت اما به ازای آن وارداتی انجام ندادند.

رقم مذکور معادل دو ماه مصرف روغن کل کشور است و جای تعجب دارد که مسئولان برای واردات و حمایت از کشاورزان خارجی حاضر به صرف هزینه‌های هنگفت ارزی هستند اما در حوزه حمایت از کشاورزان داخلی در جهت خودکفایی، حاضر نیستند هزینه کنند. مصائب حوزه کشاورزی طی سال‌های اخیر محدود به توقف طرح‌های خودکفایی نبوده است و برخی تصمیمات غلط دیگر هم به چالش‌های موجود دامن زده است.

مصائب تعلیق قانون تمرکز / ‬ وزارت صمت باید پاسخگو باشد

سال گذشته دولت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت و در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت در تاریخ ۲۸ خردادماه گفت: بود «اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود».

البته تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد اما سرانجام اصرارهای دولت نتیجه داد و ۵ مرداد پارسال قانون انتزاع به مدت دو سال تعلیق شد و در همین راستا شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت منتقل شد. شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران (GTC) یکی از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود که پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. ایجاد زیرساخت‌های تأمین کالاهای اساسی، حساس و ضروری و بهسازی امکانات و خدمات موجود و گسترش آن در سطح کشور، به‌منظور بهبود امور مربوط به تأمین و خرید، نگهداری، بسته‌بندی، پخش و توزیع و سایر موارد مرتبط با کالاهای اساسی برخی از شرح وظایف مهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با انتقال این شرکت به وزارت صمت، واردات کالاهای اساسی همچون گندم، شکر و دانه روغنی افزایش خواهد یافت و عملاً دستاوردهای دولت در زمینه خودکفایی در تولید محصولات اساسی بر باد خواهد رفت.

با توجه به اظهارات اخیر بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد که با ارزهای تخصیص یافته چه کرده و چه شده که بزرگترین کارخانه تولید کننده روغن به دلیل عدم تأمین ارز با چنین مشکلات گسترده‌ای مواجه شده است.

دولت متوجه خطای خود در تعلیق قانون تمرکز شد

بر این اساس، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی گفت: با هماهنگی صورت گرفته با شرکت بازرگانی دولتی، روغن خام مورد نیاز برای تداوم فعالیت گروه صنعتی بهشهر تأمین شده و این واحد از فردا وارد مدار تولید می‌شود اما نکته مهم اینجاست که تنش ایجاد شده در بازار به این راحتی برطرف نمی‌شود و زمان لازم است تا شرایط بازار به ثبات برسد. بر اساس این گزارش طی هفته‌های اخیر قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی در مراکز عرضه سطح شهر از حدود ۵۰ هزار تومان به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده که این نتیجه سوءمدیریت مسئولان است.

اخیر نیز پیش نویس منتشر شده تفاهمنامه ای میان وزارت خانه‌های جهاد و صمت حاکی از این است که در صورت امضای تفاهم نامه مذکور مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی بر می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت خود متوجه اشتباهش در این زمینه شده و در صدد جبران آن است هرچند که بسیاری از کارشناسان این اقدام را دیرهنگام می‌خوانند و معتقدند که تعلیق قانون تمرکز و آزمون و خطاهای مداوم، از ابتدا اشتباه فاحشی بود که منجر به خسارت به تولید داخل، نابسامانی بازار و در نهایت زیان مصرف کنندگان شد.

بر این اساس به نظر می‌رسد اگر چه تحریم‌های یکسویه علیه کشورمان مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده اما دلیل اصلی نابسامانی‌های موجود بویژه در حوزه تنظیم بازار داخلی که منجر به برخی گرانی‌های شدید شده است، سوءمدیریت در حوزه اجراست و عده‌ای با فرافکنی، تمام مشکلات را به تحریم ربط می‌دهند چرا که حاضر نیستند مسئولیت خطاها و سوءمدیریت های خود را بر عهده بگیرند.