تبعات توقف غیرکارشناسی معاملات سکه/فعالیت در بورس قمار و ربا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی صالح آبادی، رئیس اسبق سازمان بورس در خصوص توقف معاملات آتی سکه گفت: رویکردی ایجاد شده بود که قراردادهای آتی سکه به بازار نقدی سکه جهت داده و بازار نقدی برای نوسان به آن نگاه می کند و این نوسانات بر بازار ارز نیز تاثیرگذار است؛ در حالی که با گذشت زمان مشخص شد این طور نیست و الان که این قراردادها را نداریم، بازار نقدی سکه و ارز همچنان راه خود را می روند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قراردادهای آتی سکه در بورس کالا اشکال شرعی دارند، تصریح کرد: این طور نیست و اشکال شرعی وجود ندارد. مرحوم حجت الاسلام سیدعباس موسویان و اعضای کمیته فقهی نقش مهمی در طراحی و معرفی این ابزار به بازار داشتند.

صالح آبادی با اشاره به ممنوعیت این قراردادها در حوزه معاملات سکه ادامه داد: رویکردی ایجاد شده بود که قراردادهای آتی سکه به بازار نقدی سکه جهت داده و بازار نقدی برای نوسان به آن نگاه می کند و این نوسانات بر بازار ارز نیز تاثیرگذار است؛ در حالی که مشخص شد این طور نیست و الان که این قراردادها را نداریم، بازار نقدی و ارز همچنان راه خود را می روند.

وی با تشریح جایگاه کمیته فقهی در بازار سرمایه، گفت: در ساختار سازمان بورس، کمیته فقهی به عنوان یکی از کمیته های هیات مدیره بوده و براساس یکی از مصوبات، هیچ طرحی تا قبل از بررسی و تایید در شورای فقهی، امکان بررسی در هیات مدیره را ندارد.

این استاد دانشگاه به مقایسه تفاوت این کمیته با کمیته فقهی بانک مرکزی پرداخت و اظهار داشت: به دلیل تصویب قانون مرتبط با ساختار بانک مرکزی، مصوب شد که کمیته فقهی این بانک از نظرات شورای نگهبان تبعیت کند اما قانونی در این خصوص برای سازمان بورس نوشته نشده است. با این حال از آنجا که این دو کمیته متناظر با هم هستند، مبنای تصمیمات کمیته فقهی بورس نیز تابع نظرات شورای نگهبان است.

رئیس اسبق سازمان بورس ادامه داد: ممکن است فقیهی نظر دیگری درباره معاملات در بورس داشته باشد اما مبنای عمل برای مقامات اجرایی در این سازمان، نظرات کمیته فقهی بوده و این نظرات فصل الخطاب است. البته این کمیته در صورتی که نیاز به استفتا از نظرات فقها داشته باشد، خود اقدام به این عمل خواهد کرد ولی برای مسئولان اجرایی بورس، نظر این کمیته اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد که اعضای کمیته فقهی بورس، نه تنها ابزارهای موجود در سایر کشورها را بعد از بررسی، تایید، اصلاح یا رد می کنند بلکه خود نیز اقدام به طراحی و تعریف ابزارهای جدید مالی می کنند؛ البته اعضای کمیته فقهی بورس توسط هیات مدیره سازمان بورس و برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند و انتخاب مجدد این افراد بلامانع است.

صالح آبادی درباره اینکه چرا اعضای کمیته فقهی بورس، از بین مراجع تقلید انتخاب نشده‌اند، اظهار داشت: اعضای کمیته فقهی مرجع تقلید نیستند ولی افراد صاحب نظر و به اصطلاح مجتهد متجزی هستند و در حوزه معاملات نظر دارند.

فعالیت در بورس قمار و ربا نیست

صالح آبادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فعالیت در بورس و خرید و فروش سهام قمار و ربا نیست، اظهار داشت: خیر. بورس در حقیقت خرید و فروش اوراق بهادار است ولی قمار بر مبنای برد و باخت بوده و قمار نیز فعالیتی است که هیچ مبنای اقتصادی و فعالیت تولیدی در پس آن قرار نداشته باشد.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همان گونه که افراد خانه یا ماشین خریداری کرده و بعد از مدتی آن را با سود یا ضرر می فروشند، در بورس نیز افراد اوراق بهاداری را خریداری کرده و بعد از مدتی آن را می فروشند. فعالیت در بورس قمار و ربا نیست و مشکلی از نظر شرعی ندارد.

وی همچنین درباره نوسان گیری روزانه در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورتی که برای خرید و فروش روزانه سهام از اطلاعات نهانی استفاده نکنیم، یا این موضوع باعث ایجاد شائبه نشود، تبانی انجام نگیرد و این خرید و فروش بر اساس تحلیل های تکنیکال یا بنیادین باشد، اشکالی ندارد. در غیر این صورت اشکال دارد.

فتوایی درباره فعالیت غیرشرعی بانک ها نداریم

صالح آبادی درباره اینکه آیا خرید و فروش سهام بانک ها با توجه به شبهاتی که برخی از فقها درباره سود ربوی آنها دارند، درست است یا نه، گفت: اگر شرکتی فعالیت غیرشرعی داشته باشد، خرید و فروش سهام آن هم اشکال دارد. درباره فعالیت بانک‌ ها برخی از فقها شبهه دارند ولی فتوایی نداریم که بگوید فعالیت بانک ها غیرشرعی است. پس خرید و فروش سهام آنها هم مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: فرض بر این است که در حال حاضر فعالیت بانک ها در چارچوب قوانین شرعی است و لذا خرید و فروش سهام آنها نیز اشکالی ندارد. بانک های کشور در حال حاضر تابع قوانین و مقررات بانک مرکزی هستند و حکم به حلیت دارند.

رئیس اسبق سازمان بورس همچنین در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: معاملات اهرمی در صورتی که در چارچوب دستورالعمل های اعلام شده از سوی سازمان بورس باشد، اشکال شرعی ندارد.

وی درباره اینکه برخی از بورس های غربی اعلام می کنند که ابزارهای آنها در چارچوب اسلامی است، گفت: در کشورهای غربی هم بعضی از ابزارها به شکل OTC فعالیت می کنند و بعضی ها هم ممکن است در بازارهای مالی باشند. این بورس ها معمولا مشاورین شرعی دارند و با این مشاوران درباره ابزارهای خود مشورت می کنند.

صالح آبادی ادامه داد: البته این بورس ها از نظرات شرعی یکی از مفتی ها استفاده می کنند ولی شورا یا رای گیری در آنجا وجود ندارد. این موضوع نیز برای جذب سرمایه مسلمانان در کشورهای اسلامی است.

این استاد دانشگاه درباره اشکال شرعی استفاده از ربات‌ها در معاملات خاطرنشان کرد: هرکسی می تواند متناسب با علاقه یا آمادگی فنی خود انتخاب کند که چگونه می خواهد در بازار سرمایه وارد شود اما تصور نمی کنم که استفاده از ربات ها باعث ضایع شدن حق دیگران شود. هرچند اعتقاد دارم باید ابزارهای مختلف در اختیار همه افراد باشد.

وی در خصوص شبهه ای که درباره استفاده از عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و ممکن است منجر به غرر در معاملات بورس شود، تصریح کرد: بازار بورس ایران هیچ زمانی از نظر سیستم اطلاعاتی، در سطح بالای کارایی قرار نداشته و نمی توانیم بگوییم معاملات غرری است. همین که حداقل اطلاعات در اختیار همه قرار دارد، نمی توانیم به راحتی آن را غرری بدانیم.

فارکس غیرشرعی است

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی درباره اشکال شرعی فعالیت در فارکس و همچنین خرید و فروش بیت کوین و رمز ارزها اظهار داشت: در زمانی که در سازمان بورس حضور داشتم، کمیته فقهی فعالیت در فارکس را بررسی و آن را غیر شرعی اعلام کرد.

وی درباره رمزارزها نیز گفت: اعضای کمیته فقهی بانک مرکزی هنوز در حال بررسی رمزارزها و بیت کوین هستند و به فتوای خاصی نرسیده اند.

انتظار سپرده گذاران بانکی برای دریافت سود به میزان تورم

وی در خصوص سود بالای تسهیلات و اشکال آن از نظر شرعی گفت: سپره گذاران در حقیقت بانک را به عنوان وکیل خود در سرمایه گذاری انتخاب می کنند و انتظار دارند معادل تورم برای آنها سود حاصل کند. بانک هم انتظار دارد کسی که تسهیلات می گیرد، معادل تورم بعلاوه هزینه کارمزد سود پرداخت کند.

صالح آبادی گفت: باید مقایسه کنیم و ببینیم بازده سرمایه کسی که چند سال قبل تسهیلات دریافت کرده و با آن مسکن، خودرو یا هر کالای دیگری را خریداری کرده بیشتر بوده یا کسی که در بانک سپرده گذاری کرده است؟ اساسا نباید افراد به دلیل سپرده گذاری در سیستم بانکی مجازات شوند.