به گزارش خبرگزاری مهر، علی همایونی مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم در سومین جلسه شورای عالی پولی و بانکی منطقه آزاد قشم در سال ۹۹ که با حضور جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم و روسای شعب بانک های مستقر در جزیره قشم برگزار شد.با اشاره به چالش های موجود در حوزه ثبت سفارش در مناطق آزاد؛ توضیحاتی را پیرامون آماده سازی سامانه ثبت گمرکی منطقه آزاد قشم جهت تسهیل فرآیند تجارت خارجی، ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات تجاری و همچنین کاهش بروکراسی مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، جعفر هدایت پژوه سرپرست مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه اظهار کرد: فراهم کردن شرایط مناسب جهت ارائه خدمات از سوی بانک ها و موسسات اعتباری قشم به فعالان صنعتی و کارآفرینان حاضر در این منطقه از اهداف مهم این شوراست.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت منابع، هزینه ها، مصارف، محل کسب منابع و نحوه هزینه های مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری فعال، همچنین داشتن مجوز مهمترین شرایط برای ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی در قشم است.
سرپرست مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: سیاست اصلی شورایعالی پولی و بانکی سازمان منطقه آزاد قشم، استفاده از ظرفیت بانک ها برای رشد اقتصادی جزیره و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه است.
به گفته هدایت پژوه؛ منابع مالی ناشی از فعالیت اقتصادی جزیره و برنامه ریزی و مزیت سنجی برای استفاده از بخش های مختلف اقتصادی قشم در تعیین استراتژی توسعه فعالیت های تولیدی و صنعتی به ویژه حوزه صنایع سنگین و بخش گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: حمایت از فعالیت های تولیدی و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران و برنامه ریزی برای تسهیل پرداخت تسهیلات به ویژه برای فعالان اقتصادی بومی جزیره قشم دارای اهمیت بالایی است که با مشارکت و هماهنگی بانک ها میسر می شود.
سرپرست مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم های غیرقانونی علیه اقتصاد کشور و همچنین آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در وضعیت واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: با همکاری، هماهنگی و بهبود روابط میان بانک ها و سازمان منطقه آزاد قشم می توان جهت فعالیت بهتر و هدایت سرمایه گذاران برنامه ریزی کرد.
همچنین نسرین ملازم رییس اداره صنایع دستی سازمان منطقه آزاد نیز در این جلسه با تشریح فرآیند انجام شده جهت اخذ کارت شناسایی، پروانه تولید و جواز تاسیس کارگاهی صنایع دستی؛ خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر میان بانک ها و سازمان منطقه آزاد قشم جهت معرفی افراد واجد شرایط برای استفاده از تسهیلات بانکی شد.
نظر شما