به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی در مورد بیکاری و کرونا آورده است: در این میان سازمان تأمین اجتماعی که در تمامی این دهه‌ها و سال‌ها ضربات مهلکی را بابت بیکاری بر پیکر خود احساس نموده بود و سال‌ها از این عارضه رنج می‌برد نه بعنوان متولی بیکاری و یا حتی متولی صندوق بیمه بیکاری بلکه بعنوان کارگزار وصول و پرداخت صندوق مزبور مصارف علیحده زیادی را از این ناحیه متحمل گردیده و گردد و متأسفانه بخاطر عدم شناخت نسبت به مکانیسم‌های قانونی و اجرایی مربوطه در بین مسئولین و مردم، مجدداً نامش در امری که ارتباطی به او ندارد مطرح شد و حال آنکه سازمان در حال حاضر برای تمشیت و تدبیر امور خود و حفظ تعادل منابع و مصارف و تأمین نقدینگی مشکل دارد و دیگر نمی‌تواند متحمل هزینه‌های مربوط به مقرری بیکاری افرادی شود که مشمول قانون و مقررات مربوطه نیستند در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تعریف بیکاری و تبیین مبانی علمی و قانونی و تشریح عملکرد سازمان در مواجهه با بحران کرونا (از منظر بیکاری)، ملاحظات و اقتضائات مربوطه تشریح و بر این نکته تاکید گردیده است که سازمان فقط در صورت تأمین بار مالی مربوطه می‌تواند با استفاده از زیر ساختهای مدیریتی، اجرایی، مالی و اداری مربوطه، بعنوان کارگزار این قبیل طرح‌های حمایتی همکاری نماید.
بیکاری (Unemployment) عبارت از عدم دارا بودن شغل و کسب و کار و یا دردسترس نبودن شغل و کسب و کار برای افرادی که توانایی اشتغال و کار کردن را دارند و برای به دست آوردن شغل و یا کسب و کار (خود اشتغالی) اعلام آمادگی کرده و جستجو و تلاش نموده اند.
بیکار (Unemployed) به افراد دارای توان و قابلیت انجام کار که در سن کار و فعالیت (۱۵ سال تا ۶۵ سال) قرار دارند و جویای کار هستند ولی به شغل و یا کسب و کار دسترسی ندارند. بدینترتیب کودکان، سالمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران، زنان خانه دار، محصلین و دانشجویان و طلاب و روحانیون و افراد از کارافتاده کلی و معلولین غیرقابل توانبخشی و توانمندسازی و بیماران صعب العلاج و لاعلاج و … جزو محاسبات مربوط به برآورد جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند.
بیمه بیکاری (Unemployment Insurance) یکی از پوشش‌های بیمه اجتماعی در قلمروی تأمین اجتماعی و حوزه رفاه اجتماعی (از منظر قلمروی اشتغال و تأمین اجتماعی) است که خطر یا ریسک بیکاری افراد شاغل را در قبال دریافت حق بیمه متعلقه پوشش می‌دهد.
نرخ بیکاری (rate of Unemployment) یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که به همراه نرخ تورم شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهد و یکی از ملاک‌های ارزیابی اقتصادی کشورها است که بر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی جوامع اثر می‌گذارد.
تعاریف و انواع مختلفی از بیکاری مطرح بوده و شاخص‌ها و معیارهای متفاوتی برای احصاء آمار بیکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی بطور کلی و از منظر اقتصادی بیکار به فردی گفته می‌شود که نیروی فعال و در سن فعالیت (بازنشسته، ازکارافتاده کلی، معلول، کودک، سالمند و … نباشد) بوده و از مدت زمان مشخصی و یا در دوره زمانی مشخصی اولاً فاقد شغل و کسب و کار باشد، ثانیاً آماده برای کار (اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی) باشد و ثالثاً جویای کار (اعلام آمادگی و جستجوی کار) باشد.
اصول ۲ (بند ۶)، ۳ (بندهای ۹ و ۱۲)، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۴۳ (بندهای ۲ تا ۷) و ۴۶ قانون اساسی مرتبط با موضوع با اشتغال و بیکاری می‌باشند.
سیاستهای کلی نظام در حوزه اشتغال بویژه بندهای ۱۱ و ۱۲ آن مرتبط با حوزه بیکاری و حمایت از بیکاران می‌باشد.
تفاوت نوع نگاه به بیکاری و حمایت از بیکاران.
به بیکاری و بیمه بیکاری از سه منظر می‌توان نگاه کرد که دو حوزه آن ارتباطی به مقوله بیمه‌های اجتماعی ندارد و مربوط به حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … است.
رویکرد اول: نگاه به مقوله بیکاری از منظر محیط کسب و کار و اشتغال که راهکارهای آن:
- معطوف به ایجاد فرصتهای شغلی جدید است.
- مهارت افزایی و آموزش فنی و حرفه‌ای بیکاران است.
- مشاوره و کاریابی است.
- کارگستری و تسهیلات اشتغال زایی است.
رویکرد دوم: نگاه به مقوله بیکاری از منظر نظام بیمه‌های اجتماعی که راهکارهای آن:
- معطوف به وضع حق بیمه‌های خاص برای پوشش بیمه بیکاری و ایجاد صندوق بیمه بیکاری است.
- معطوف به وضع مالیات عام یا حق بیمه عام برای حمایت از بیکاران است.
- معطوف به وضع مالیات اجتماعی برای کالاها و خدمات آسیب رسان به اشتغال ملی است.
رویکرد سوم: نگاه به مقوله بیکاری از منظر نظام رفاه و تأمین اجتماعی که راهکارهای آن:
- معطوف به اشتغال حمایتی است.
- معطوف به اشتغال عمومی است.
- معطوف به یارانه پردازی برای حفظ اشتغال موجود است.
- معطوف به یارانه پردازی برای بکارگیری بیکاران است.
- معطوف به اعطای یارانه و کمک معیشت یا کمک هزینه به بیکاران است.
- معطوف اعطای کمک به افراد فاقد شغل و توان درآمدی براساس استحقاق سنجی است.
- معطوف به تضمین و تأمین یک کف حداقل معیشت برای آحاد جامعه براساس استحقاق‌سنجی است.
اسباب و علل بیکاری
در اقتصاد کشور از دیر باز تا کنون می‌توان اسباب و علل زیادی را برای بیکاری بر شمرد که ذیلاً به بخشی از آنها اشاره می‌شود:
- متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ برابری ارزهای خارجی، تغییر پایه پولی، کسری بودجه، نرخ مشارکت اقتصادی، قاچاق، واردات، اقتصاد پنهان، سیاسی و غیررسمی، پولشویی و فساد مالی و اداری
- متغیرهای سیاسی نظیر تحریم‌ها، حصر اقتصادی، منازعات منطقه‌ای و بین المللی
- متغیرهای اجتماعی نظیر تغییرات دموگرافیک جمعیت، حضور زنان در جامعه و بازار کار، بی‌عدالتی جنسیتی، سالمندی جمعیت و بازنشستگی‌های زودرس و اشتغال مجدد بازنشستگان، مهاجرت از روستا به شهرها و تمایل به مرکزنشینی
- متغیرهای فرهنگی نظیر گسست بین النسلی و از بین رفتن رابطه استاد- شاگردی، گسست خانوادگی و تضعیف نهاد خانواده و عدم حمایت نهاد خانواده از اعضا
- متغیرهای زیست محیطی نظیر کمبود منابع آبی در دسترس، عدم توسعه متناسب استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، تعطیلی کارگاه‌های آلوده کننده و یا انتقال آنها به خارج از محدوده شهرها
- فناوری‌های نوین و شکل گیری فضای مجازی، محیط کسب و کار مجازی و دولت الکترونیک
- تغییرات ساختاری و کوچک سازی دولت ازطریق خصوصی سازی، واگذاری تصدی‌ها، برون سپاری
- بسط و گسترش ظرفیت آموزش عالی بدون نیازسنجی و سازگارسازی آن با تقاضای محیط کسب و کار و مدرک گرایی مفرط
- عدم تطابق آموزش‌ها از ابتدایی تا عالی با نیازهای روز و تقاضای بازار کار
- عدم امنیت شغلی در حوزه مشمولین قانون کار و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا
- فقدان نظام مهارت افزایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جامع و یکپارچه معطوف به نیازهای روز بازار کار
- نیروی کار غیرمجاز خارجی و عدم ساماندهی آنها و ارزان بودن بکارگیری آنها
- اشتغال مجدد بازنشستگان
- چندشغله‌ها و تصدی چندین شغل از سوی یک نفر
- عدم روزآمدسازی تکنولوژی صنایع و عدم وجود مقدمات و تمهیدات لازم برای گذار از نظام صنعتی سنتی به مدرن
- عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و فقدان توجیه فنی و اقتصادی بسیاری از طرح‌ها
- رانت زایی نظام پرداخت غیر هدفمند یارانه‌های آشکار و پنهان
- حوادث غیر مترقبه طبیعی و خطرات فاجعه آمیز (سیل، زلزه، آتش سوزی و …) انسان ساز (خرابکاری، اعتصاب، شورش و…) و شیوع بیماری‌ها (پاندمی نظیر کرونا)
گونه شناسی بیکاران
برای بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت بیکاری و چرا طراحی نظام‌های حمایتی و بیمه‌ای برای کمک به بیکاران بایستی به سنخ شناسی و گونه شناسی انواع بیکاران توجه نمود که ذیلاً به برخی از انواع بیکاری اشاره می‌گردد:
- بیکاران کارجو: ورودیهای جدید به بازار کار (افراد بازگشته از تحصیل و سربازی و متقاضیان جدید فرصتهای شغلی)
- کارگران و کارمندان اخراجی که شامل دو گروه مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی و غیر مشمول آن بشرح زیر تقسیم می‌شوند:
- مشمولین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی
- مشمول صندوق بیمه بیکاری دارای شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
- مشمولین صندوق بیمه بیکاری فاقد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری (استفاده کامل از ظرفیت قانون- عدم احراز ۶ ماه سابقه بیمه پردازی)
- غیرمشمولین صندوق بیمه بیکاری و عدم بیمه پردازی بابت بیمه بیکاری
- غیرمشمول قانون کار و تأمین اجتماعی
- مستخدمین کشوری (دارای قوانین استخدامی خاص)
- مستخدمین لشکری (دارای قوانین استخدامی خاص)
- مستخدمین نهادهای حاکمیتی
- مستخدمین مجموعه‌های هیأت امنایی و...
- بیکاران خود خواسته:
- افرادی که تمایل به انجام فعالیتی غیر از استخدام رسمی دولتی و حاکمیتی ندارند.
- افرادی که در محیط خانوادگی و سکونتی خود دارای فرصت شغلی هستند، ولی تمایل به مهاجرت به شهرها، مراکز استان‌ها و پایتخت دارند.
- افرادی که دارای سرمایه غیرمولد بوده و تمایلی برای بکار انداختن سرمایه خود ندارند.
- افرادی که مهارت، فن و حرفه آنان منسوخ شده و تمایل به روزآمدسازی آن ندارند.
- بیکاران خود خوانده: افرادی که دارای تمکن و توان مالی و درآمدی مکفی هستند (براساس ثروت و دارایی تحت تملک و انتفاع از عوائد آن ولی متقاضی شغل مستمر و ثابت هستند)
- آزادکاران (Free Lancer): افرادی که دارای مشاغل غیررسمی، موقت، فصلی و … هستند که درآمد مناسبی دارد ولی متقاضی شغل مستمر و ثابت هستند.
- کارفرمایان بیکار: کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و هنرمندان و پدیدآورندگان آثار هنری و صنایع دستی که بخاطر شرایط خاص جامعه درآمد خود را از دست داده اند یا می‌دهند.
- بیکاران حرفه‌ای: افرادی که جهت برخورداری از کمک‌ها، حمایتها و مساعدتهای اعطایی به بیکاران، وانمود به بیکاری می‌نمایند.
- بیکاران وارداتی: اتباع خارجی، پناهندگان، معاودین و … متقاضی کار
- بیکاران کرونایی: افرادی که در اثر شیوع بیماری کرونا شغل یا درآمد خود را از دست داده اند.
ملاحظاتی درخصوص آمار بیکاری
بطور کلی در کشور یک مرجع آماری واحد و نظام آماری جامع و یکپارچه وجود ندارد و مراکز و مراجع مختلف براساس تعاریف متفاوت و در خلاء یک کدینگ ملی و با روش‌های غیراستاندارد، هر از گاهی آمار بیکاری را اعلام می‌کنند که وجه مشترک تمامی این آمارها، عدم ابتناء آنها براساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی است.
این نقیصه در حوزه آمار اشتغال و بیکاری نیز وجود دارد و مراجع مختلف و متعددی با رویکردهای مختلف، آمارهایی را درمورد بیکاری مطرح می‌کنند که هیچکدام براساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی نیست.
در گذشته کارگران دارای شناسنامه کار بودند که سابقه و تغییرات شغلی آنان در این شناسنامه‌ها قید می‌شد ولی این شناسنامه‌ها بدون هیچ جایگزین، منسوخ گردیدند و بخاطر عدم وجود کدینگ ملی و استاندارد اشتغال، فقدان نظام درآمد – هزینه خانوار و … آمار دقیق و صحیح از بیکاری واقعی وجود ندارد و در نتیجه طی چند دهه اخیر طرح‌هایی نظیر طرح ضربتی اشتغال (دولت هشتم) - طرح بنگاههای زودبازده (دولت دهم) و طرح‌های اخیر اشتغالزایی از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار نبوده است و میزان توفیق آنان قابل رصد و ارزیابی نیست و مشخص نیست که منابع عظیم مصروفه آیا به جامعه هدف واقعی اصابت نموده است.
اخیراً نسخه آزمایشی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS) از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی گردیده است، که می‌تواند در زمینه تعیین آمار واقعی (ثبتی و عملیاتی) اشتغال و بیکاری مؤثر واقع گردد.
بیمه بیکاری از منظر اصل "جامعیت" خدمات در نظامات تأمین اجتماعی
برای طراحی و ارزیابی سیاستهای رفاهی و نظام رفاه و تأمین اجتماعی اصول "فراگیری" پوشش‌ها، "جامعیت" خدمات و "کفایت" مزایا، بعلاوه پایداری مالی و قانون اعداد بزرگ مطرح هستند و ارائه پوشش بیمه بیکاری در حیطه جامعیت خدمات می گنجد.
بر همین اساس پوشش خطر (ریسک) بیکاری براساس مقاوله نامه‌های بین المللی کار و اصول "کار شایسته" که از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است (مقاوله نامه‌های ۱۰۲ و ۲۰۲ که کف حمایتهای اجتماعی و خدمات استاندارد ۹ گانه را تعریف می‌نماید) جزو پوشش‌های حداقلی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی است که مرتبط با حوزه کار و اشتغال نیز می‌باشد.
متأسفانه و بهر تقدیر در حال حاضر از بین حدود ۲۲ سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی فعال در کشور، فقط سازمان تأمین اجتماعی و در مواردی " صندوق بیمه و بازنشستگی آینده ساز" پوشش بیمه بیکاری را ارائه می‌نمایند و سایر شاغلین دستگاه‌های عمومی، دولتی، حاکمیتی، مجموعه‌های هیأت امنایی، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های دارای ضوابط استخدامی خاص و اختصاصی، فاقد پوشش بیمه بیکاری می‌باشند و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات برای این اقشار باعث ایراد خسارت به سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان آن نیز می‌گردد بدین معنی که افراد موصوف از دستگاه‌های مربوطه که اخراج یا بازخرید و… می‌شوند در سنین بالا و در شرف بازنشستگی، به جرگه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در می آیند و با چند سال بیمه پردازی، مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند و تلاش سازمان نیز برای دریافت مابه التفاوت واقعی و روزآمدشده
حق بیمه‌های سنوات منتقله غالباً با شکست مواجه می‌شود و عملاً این امر باعث نشستن آنان بر سفره کارگران می‌شود.
یکی از راهکارهای اساسی برای رفع مشکل بیکاران، ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظام چندلایه
تأمین اجتماعی و تعمیم و تسری پوشش بیمه بیکاری به تمامی سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی کشور و برای آحاد جامعه (با تضمین کف حداقل معیشت) می‌باشد.
اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با بیکاران ناشی از کرونا
سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای شیوع کرونا و براساس قوانین و مقررات مربوطه و طبق مصوبات مراجع ذیصلاح اقدامات وسیعی را در حوزه حمایت از کارگران و بیکاران ناشی از کرونا بشرح زیر صورت داده است:
۱- سازمان غرامت دستمزد ایام بیماری را بابت ابتلاء و قرنطینه کرونا پرداخت می‌کند و به بیمه شدگان موصوف به نیابت از کارفرما حقوق می‌دهد و عملاً مانع از اخراج کارگر به سبب قرنطینه یا درمان بیماری کرونا می‌گردد.
۲- سازمان به مشمولین صندوق بیمه بیکاری بابت تسهیل فرایندهای احراز شرایط و غیرحضوری نمودن خدمات، مقرری پرداخت می‌نماید.
۳- سازمان برای مقرری بگیران بیمه بیکاری که به ۵۵ سالگی می رسند، پرداخت مقرری را تا زمان احراز بازنشستگی ادامه می‌دهد.
۴- سازمان تسهیلات لازم را به کارفرمایان برای حفظ اشتغال موجود در شرایط کرونا (با امهال و استمهال و تقسیط بدهی‌های معوق) ارائه می‌نماید.
۵- سازمان در زمینه اعطای کمک‌های اعطایی بابت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی که عضو صندوق بیمه بیکاری نیستند با وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و دارایی و … همکاری نموده است.
۶- سازمان می‌تواند درصورت تأمین مالی و اختصاص اعتبارات لازم از زیرساختهای بیمه‌ای سازمان و مکانیسم اجرایی و عملیاتی صندوق بیمه بیکاری را متناسب با منابع و اعتبارات اختصاصی از سوی دولت و یا کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی را در خدمت بیکاران
غیر عضو صندوق بیمه بیکاری قرار دهد.
شمه ای از کلیات قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹)
مشمولین: کلیه مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی (باستثناء مستمری بگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و
بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی)
تعریف بیکار: بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
علل قابل قبول جهت برخورداری: تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه، حوادث قهریه و غیر مترقبه (سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و …)
حق بیمه: ۳% مزد بیمه شده بر عهده کارفرما
شرایط برقراری مقرری: حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه (باستثناء بیکاری ناشی از حوادث قهریه و غیر مترقبه)، شرکت در دوره‌های کارآموزی و سواد آموزی
مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری:
|
حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره‌های قبلی |
سابقه پرداخت حق بیمه |
|
|
برای متأهلین یا متکفلین |
برای مجردین |
|
|
۱۲ ماه |
۶ ماه |
از ۶ ماه تا ۲۴ ماه |
|
۱۸ ماه |
۱۲ ماه |
از ۲۵ ماه تا ۲۰ ماه |
|
۲۶ ماه |
۱۸ ماه |
از ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه |
|
۳۶ ماه |
۲۶ ماه |
از ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه |
|
۵۰ ماه |
۳۶ ماه |
از ۲۴۱ ماه به بالا |
* درصورتیکه مقرری بگیر بیمه بیکاری به سن ۵۵ سالگی برسد پرداخت مقرری تا زمان بازنشستگی وی ادامه می‌یابد.
میزان مقرری بیمه بیکاری: میزان ۵۵% متوسط مزد مبنای کسر حق بیمه، به ازای هر فرد تحت تکفل ۱۰% حداقل دستمزد اضافه می‌شود تا حداکثر ۴ نفر و در حال نباید کمتر از حداقل دستمزد یا بیشتر از ۸۰% متوسط مزد بیمه شده بیکار باشد.
ساختار و سازوکار کلی نحوه اداره صندوق بیمه بیکاری
سازمان تأمین اجتماعی، کارگزار اداره امور صندوق بیمه بیکاری از منظر محاسبه و تحصیل حق بیمه‌های مربوطه از کارفرمایان بصورت ماهانه و برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای واجدین شرایط که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار، مرجع تعیین دایره شمول قانون بیمه بیکاری و نیز بررسی و احراز شرایط برقراری مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان و … می‌باشند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منظر مشاوره و کاریابی و مراکز تابعه مربوطه، متولی ایجاد فرصتهای شغلی و نیز در اولویت قرار دادن مقرری بگیران برای فرصتهای شغلی جدید می‌باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منظر سازمان فنی و حرفه‌ای متولی مهارت افزایی و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به مقرری بگیران بیمه بیکاری است تا این افراد بتوانند فرصتهای شغلی جدید بیایند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در حوزه‌های اقتصادی از منظر مراقبت بر فرایند تغییر ساختار اقتصادی، تغییر تکنولوژی، بازسازی و نوسازی صنایع متولی امر نظارت بر ایفای تعهدات کارفرمایان در زمینه بازگرداندن بنگاههای اقتصادی به چرخه تولید و فعالیت هستند. تا کارفرمایان نتوانند از مکانیسم بیمه بیکاری برای اخراج کارگران و بردن املاک کارخانجات در بورس املاک استفاده کنند.
عملکرد کلی صندوق بیمه بیکاری
|
ارقام به میلیون ریال |
|||
|
کسری انباشته |
مصارف |
منابع |
دوره |
|
۲.۶۲۴.۸۵۵ |
۲۵۷.۷۹۳.۹۸۹ |
۲۵۵.۱۶۹.۱۳۴ |
از سال ۶۶ لغایت ۹۷ |
|
۴.۰۰۸.۰۰۱ |
۷۳.۳۳۶.۳۵۵ |
۶۹.۳۲۸.۳۵۴ |
سال ۹۸ |
|
۶.۶۳۲.۸۵۶ |
۳۳۱.۱۳۰.۳۴۴ |
۳۲۴.۴۹۷.۴۸۸ |
جمع کل |
* همانطورکه ملاحظه می‌شود، کسری صندوق بیمه بیکاری در طی سال ۱۳۹۸ نسبت به مجموع فعالیت ۳۲ سال قبل آن، به رقم قابل توجهی رسیده است و این مبالغ از حساب سازمان تأمین‌اجتماعی به صندوق مزبور تزریق گردیده است و بایستی از اقل زمان ممکن جایگزین و جبران گردد.
** به نظر می‌رسد باتوجه به تشدید بحران شیوع کرونا در طول سال ۱۳۹۹ و تداوم وضعیت بحرانی بنگاهها و صنوف، رقم کسری صندوق بیمه بیکاری بابت ایفای تعهدات به مشمولین قانونی صندوق منجر به افزایش چشمگیر کسری صندوق یادشده گردد و در چنین شرایطی تحمیل بار مالی جدید و اضافه کردن تکلیف مالایطاق بوده و از عهده صندوق بیمه بیکاری و مالاً سازمان تأمین اجتماعی بر
نمی‌آید و بایستی از محل منابع دیگری خارج از مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تأمین مالی لازم صورت پذیرد.
راهکارها و پیشنهادات کلی
پر واضح است که برای رفع مشکلات بیکاری بایستی راهکارهایی از منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … طراحی و اجرایی شود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید صیانت از فرصتهای شغلی موجود، تضمین کف حداقل معیشت برای آحاد جامعه، بهبود محیط کسب و کار، تنظیم روابط کار و…، می‌تواند در این زمینه کار ساز باشد ولیکن از منظر نظام رفاه اجتماعی و
بیمه‌های اجتماعی راهکارهای زیر می‌تواند در زمینه حمایت از بیکاران بصورت کلی مثمرثمر واقع شود:
۱- شکل دهی سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد رفاه و تأمین اجتماعی و شناسنامه یا پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر خانوار (سرپرست و اعضا)
۲- شکل دهی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار ( LMIS) با ابتناء به اطلاعات ثبتی و عملیاتی در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تصمیم سازی و تصمیم گیری برای اشتغال و بیکاری
۳- شکل دهی نظام درآمد - هزینه خانوار (سرپرست و اعضا) و انجام آزمون وسع و استحقاق سنجی و نیازسنجی و تعیین جامعه هدف (افراد و خانوارها) و بسته خدمات مورد نیاز (توانبخشی و توانمندسازی، حمایت و مساعدت اجتماعی، مشاوره و مددکاری و بازاجتماعی شدن)
۴- شکل دهی نظام چندلایه تأمین اجتماعی همراه با لایه بندی خدمات (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و سطح بندی خدمات بیمه‌ای (پایه، مازاد و مکمل) و جانمایی خانوارها (سرپرست و اعضا) در این نظام و تعیین میزان سهم الشرکه دولت برای حمایت، مساعدت و یارانه بیمه‌ای برمبنای عدالت
۵- استقرار کامل اصول فراگیری پوشش‌ها، جامعیت خدمات و کفایت مزایا، با رعایت عدالت در دسترسی به خدمات و عدالت در بهره مندی از منابع عمومی
۶- وضع مالیات اجتماعی بر فعالیت‌های آسیب رسان، اشتغال ملی نظیر قاچاق (فروش کالاهای قاچاق توقیفی یا اعمال مالیات در فرایند توزیع)، واردات کالاهای دارای تولید داخلی مکفی و...
۷- شکل دهی پیوستار جامع اشتغال، مهارت افزایی و کارآفرینی و ایجاد یک شبکه جامع تنظیم روابط کار، مشاوره و کاریابی، مهارت افزایی و آموزش فنی و حرفه‌ای و توانمندسازی و کارگستری
۸- استقرار نظام دستمزد منطقه‌ای براساس متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و...
۹- ایجاد مشوق‌های لازم برای مهاجرت معکوس از پایتخت و مراکز استان‌ها به شهرها از شهرها به روستاها
۱۰- تغییر رویکرد نظام آموزش از سطوح ابتدایی تا عالی و تمرکز بر دانش، مهارت، فن، حرفه و هنر بجای تمرکز بر حفظیات و مدرک گرایی
۱۱- روزآمدسازی و متناسب سازی نظام آموزش عالی بر مبنای نیازهای بازار کار
راهکارها و پیشنهادات مربوط به بیکاران ناشی از کرونا:
در کوتاه مدت و برای دوران شیوع بحران کرونا راهکارهای زیر می‌تواند برای حمایت از بیماران کرونایی بصورت اعطای کمک معیشت مستقیم و یا برقراری مقرری بیکاری و یا مقرری بیمه بیکاری بکار گرفته شود:
۱- نحوه ارائه خدمات بیمه ای و حمایتی:
• تأمین کسری منابع صندوق بیمه بیکاری
• تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری
• اعطای مقرری بیکاری ناشی از کرونا ازطریق سازوکار خزانه با استحقاق سنجی و احراز شرایط
• اعطای کمک هزینه معیشت به بیکاران از طریق سازوکار هدفمندسازی یارانه‌ها (استحقاق سنجی و احراز شرایط)
• اعطای سبد تأمین کالاهای اساسی و سبد غذایی به دهک‌های پایین براساس سازوکار هدفمندسازی یارانه‌ها
۲- نحوه تأمین مالی:
• صندوق توسعه ملی
• واگذاری سهام و دارائیهای دولت
• واگذاری سهام و دارایی‌های بنیادها و نهادهای حمایتی
• وضع مالیات اجتماعی بر تراکنش‌های گمرکی، بانکی و اینترنتی
• جابجایی اعتبارات بودجه‌ای مربوط به فعالیت‌هایی که در اثر کرونا امکان اجرا نیافتند.
۳- نحوه تنظیم گری و قاعده گذاری:
• ثبت اطلاعات در سامانه ملی اشتغال و کسب و کار ( LMIS)
• بررسی اطلاعات متقاضیان در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان
• انجام آزمون وسع و استحقاق سنجی
• تجمیع کلیه حمایتها و مساعدتها، یارانه‌ها و مزایای دریافتی خانوار (سرپرست و اعضا)
• تعیین مابه التفاوت کل دریافتی با کف حمایتی موردنظر
• تعیین بسته خدمات، جامعه هدف و سازوکار پرداخت کمک یا ارائه خدمت
نتیجه آنکه سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر برای ایفای تعهدات خود به افراد تحت پوشش و تأمین نقدینگی خدمات مورد نیاز آنها دچار مشکل است، همچنین متحمل تأمین کسری صندوق بیمه بیکاری نیز شده است (درحالی که قانوناً مجاز نیست) و دیگر توان اینکه متکفل یک امر حمایتی دیگر شود را ندارد و لازم است برای حمایت از بیکاران کرونایی از محل منابع دیگر به صندوق بیمه بیکاری کمک شود و این تکلیف مالایطاق بر دوش این سازمان بیمه گر اجتماعی گذاشته نشود.
نظر شما