قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در انتظار اجرای دستگاه‌ها

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: ۲۷ مهر ماه بود که قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران به طور قطعی تصویب شد. قانونی که اردیبهشت ماه سال جاری از سوی مجلس تصویب شده بود اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و به دلیل لزوم انجام برخی اصلاحات آن را به مجلس باز گرداند.

براساس این قانون و با اصلاح طرح استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، تبدیل وضعیت مشمولان قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی است و ایثارگرانی که به صورت شرکتی، قرارداد کار معین و پیمانی در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته و تا پایان سال ۹۵ نیز مشغول به کار بوده‌اند، به صورت رسمی خواهند شد. بنابر قانون نیز افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگری مشمول اجرای قانون تبدیل وضعیت خواهند شد.

در این قانون تصریح شده است؛ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلف‌اند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.

در نهایت این طرح در روزهای پایانی مهر ماه امسال توسط مجلس به عنوان قانون تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برای اجرا نیازمند ابلاغ به دولت و سپس ابلاغ آن از سوی دولت به تمامی دستگاه‌ها بود. در همین راستا نیز این قانون جهت اجرا توسط دستگاه‌ها، ۱۲ آبان ماه از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهور کشور ابلاغ شد.

دستگاه‌هایی که با گذشت ۲۱ روز هنوز به ابلاغیه دولت عمل نکرده‌اند

براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی نیز رئیس جمهور موظف است مصوبات ابلاغی مجلس را طی ۵ روز امضا و برای اجرا به دستگاه‌های کشور ارسال کند. با این روند این قانون باید نهایتاً تا ۱۷ آبان ماه به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و سپس به مرحله اجرا می‌رسید. این در حالی است که گویا این روند چندان طبق برنامه و قانون پیش نرفته است.

به طوری که با وجود ابلاغ استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه یا همان قانون تبدیل وضعیت ایثارگران، برخی از دستگاه‌ها هنوز نسبت به اجرای این قانون اقدام نکرده و در برابر آن نیز مقاومت می‌کنند.

این در حالی است که حدود ۲۱ روز از آخرین زمان رئیس جمهور برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها و فرصت آنها برای اجرای آن می‌گذرد اما تاکنون تنها دستگاه‌های معدودی اقدام به اجرای آن کرده و هیچ خبری از اجرای سراسری یا گسترده آن نیست

این در حالی است که حدود ۲۱ روز از آخرین زمان رئیس جمهور برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها و فرصت آنها برای اجرای آن می‌گذرد اما تاکنون تنها دستگاه‌های معدودی اقدام به اجرای آن کرده و هیچ خبری از اجرای سراسری یا گسترده آن نیست.

در همین راستا احمد امیرآبادی فراهانی نیز رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس نیز اواخر آبان ماه اعلام کرد: در جلسه با سازمان امور استخدامی برای اینکه مصادیق تبدیل وضعیت از طریق ابلاغ بخشنامه سازمان اعلام شود، به جمع بندی نرسیدیم. براساس توافقات باید یک طرح دو فوریتی ارائه دهیم تا مشکل همه ایثارگران در این زمینه حل شود.

اوحدی: با دستگاه‌های متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد

در همین خصوص نیز سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دستگاه‌ها، قانونی است که پس از تلاش‌های فراوان به نتیجه رسیده و منتظر ابلاغ آن از سوی دولت به تمامی دستگاه‌های کشور هستیم.

اوحدی درباره تأخیر برخی دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون نیز عنوان کرد: تبدیل وضعیت ایثارگران در حال حاضر قانون رسمی کشور است و تمامی نهادها موظف به اجرای آن هستند. در صورتی که هریک از دستگاه‌ها از اجرای این قانون سر باز زنند یا آن را به طور کامل اجرا نکنند، به صورت قانونی و براساس اختیارات موجود در قانون با آنها برخورد خواهد شد.

قانون تبدیل وضعیت ایثارگران سالهاست که در دست اجرا است و در نهایت توسط این مجلس به نتیجه رسید. قانونی که قرار است گره بزرگی را از مشکلات ایثارگران باز کند و مدت‌ها بود که جامعه ایثارگری انتظار اجرای آن را می‌کشیدند.

حال با توجه به اهمیت این موضوع و الزام قانونی دستگاه‌ها به اجرای آن، باید دید که چه زمانی تمامی نهادها نسبت به اجرای آن اقدام خواهند کرد. هرچند که نظارت نهادهایی از جمله بنیاد شهید و مجلس برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در این زمینه نیز الزامی است و رئیس بنیاد شهید نیز وعده آن را داده است.