به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در نشست خبری قانون «اصلاح قانون چک» با بیان اینکه صدور چکهای جدید بانکی بر اساس اصلاحیه قانون چک از بیستم دی ماه آغاز میشود، گفت: البته چکهای موجود در دست مردم هنوز اعتبار دارند و از این بابت جای نگرانی نیست؛ این در حالی است که چکهایی که هنوز صادر نشدهاند، نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد ندارند.
وی افزود: تا زمانی که دستهچک های جدید وارد گردش نشدهاند، آن دسته از چکهایی که در اختیار مردم است، اعتبار دارند و مشمول قوانین جدید نخواهند بود.
به گفته محمدبیگی،مردم می توانند این چکها را در وجه حامل استفاده کنند و نیازی به ثبت اطلاعات آنها نیست.
تغییر در ظاهر و رنگ چکها
محمدبیگی با بیان اینکه چکهای جدید، با تغییراتی در ظاهر و رنگ مواجه خواهند بود، گفت: افرادی که دسترسی به اپلیکیشنهای تعریف شده برای ثبت اطلاعات چکهای صیادی ندارند، میتوانند به شعب بانکی مراجعه کنند.
وی با تاکید بر اینکه البته نباید مراجعات حضوری به شعب را گسترش داد، گفت: افراد با ارسال پیامک هم میتوانند ثبت نقل و انتقالات را انجام دهند که در این رابطه، تلاش شده تا دستگاههای خودپرداز و تلفن بانکها هم در این رابطه فعال شوند؛ البته قرار نیست اپلیکیشن جدیدی طراحی و نصب شود؛ بلکه این خدمات به اپلیکیشنهای موجود اضافه خواهند شد.
محمدبیگی با بیان اینکه با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد میتوان میزان تعداد و مبلغ چکهای برگشتی افراد مطلع شد، اظهار داشت: تمام این اطلاعات در سامانه ثبت میشود؛ بنابراین افراد میتوانند متوجه شوند فردی که چک صادر کرده، پیش از این چه تعداد چک برگشتی با چه مبلغی را داشته است.
وی بار دیگر تاکید کرد: الزامی برای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد نیست و این موضوع اختیاری است.
به گفته محمدبیگی، اعتبار صدور چکهای جدید حداکثر ۳ سال است؛ بنابراین برای وثیقههای خرید کالا که نیاز به چکهای مدت دار بیش از سه سال است، باید از تضامین دیگر استفاده شود.
همچنین در این نشست، محبوب صادقی، مدیر اداری اطلاعات بانکی بانک مرکزی نیز در این نشست با برشمردن مجازاتهایی که برای آن دسته از افرادی که چک برگشتی دارند، گفت: عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم دریافت کارت جدید بانکی از جمله این محدودیتها است؛ ضمن اینکه سایر حسابهای فرد در سیستم بانکی به میزان کسری چک نیز مسدود خواهد شد.
وی افزود: در عین حال، فرد دارای چک برگشتی امکان دریافت تسهیلات نخواهد داشت و امکان ارائه ضمانتهای ارزی و ریالی وجود نخواهد داشت.
به گفته صادقی، عدم امکان درخواست اعتبار اسنادی، عدم امکان دریافت دسته چک جدید و عدم امکان دریافت چک موردی از مجازاتهایی است که برای دارنده چک برگشتی در نظر گرفته شده است. البته باید توجه داشت که در مهر ماه امسال ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار چک برگشت خورده است.
وی افزود: گزارشها نشان میدهد که روند برگشت چک نسبت به وصولی آن کاهنده بوده؛ ضمن اینکه میزان برگشت چک نسبت به دوره گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اگرچه میزان کاهش درباره ارزش چکها همخوانی دارد.
صادقی گفت: در مورد دارندگان چک برگشتی و مجازاتهایی که برای آنها در نظر گرفته میشود، چنانچه شورای تامین استانها تصمیم بگیرد، افراد میتوانند تا یک سال مستثنی از عدم دریافت تسهیلات، عدم امکان افتتاح حساب جدید و برخوردار ارائه ضمانتنامهها باشند.
همچنین در این نشست، حسین معصومی، رئیس گروه بررسی و تطبیق مقررات اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در قانون جدید، تکالیفی مطرح شده که متوجه افراد صادرکننده و گیرنده چک میشود، گفت: مهمترین موضوع این است که سقف اعتباری دسته چکهای جدید ۳ سال است و مردم باید توجه داشته باشند چکی که صادر میشود، نباید بیشتر از این سقف اعتباری باشد.
وی با بیان اینکه سقف اعتباری هم در نظر گرفته شده که در آینده اعلام خواهد شد، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت آن است که در قانون جدید، چک در وجه حامل صادر نمیشود، ضمن اینکه از این پس باید پشتنویسی انجام شود و از قبل این اطمینان باید حاصل شود که اطلاعات چک و سامانه صیاد ثبت شده است.
معصومیگفت: بر اساس قانون، همه چکها باید کد رهگیری داشته باشند و چکهایی در مراجع قضایی ترتیب اثر داده میشوند که گواهینامه عدم پرداخت برای مفقودی و جعلی صادر شده ناشی از این ادعا برای آنها وجود نداشته باشد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرده که اجرای این قانون را به تدریج آغاز خواهد کرد؛ اما از امروز صدور چک در وجه حامل ممنوع اعلام شده است.
نظر شما