به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: با افزایش انتقادها از نحوه عرضه خودرو با روش قرعه کشی، پیشنهادهای مختلفی برای عرضه خودرو داده شده که یکی از این پیشنهادات، عرضه خودرو در بورس است. این طرح موافقان و مخالفانی دارد، اما در حال حاضر شاید بتوان گفت بهترین طرحی است که می‌تواند آرامشی نسبی بر بازار حاکم کند. البته به شرطی که مشمول زمان نشود و به سرعت با کارشناسی‌های لازم به مرحله اجرا برسد.
در موضوع خودرو سه مسئله را باید از یکدیگر تفکیک کرد. یک مسئله، تولید است که بحث کیفیت، ظرفیت تولید کشور، قطعات، به روز بودن پلتفرم‌ها و مسائلی از این دست در این بخش دسته‌بندی می‌شود و بخشی از نارضایتی‌های مردم به این بخش مربوط است. نارضایتی دوم به مسئله قیمت برمی گردد. مسئله سوم هم مبهم بودن علت اختلاف قیمت بازار و کارخانه است. سؤال اصلی مردم این است که این رانت و بی‌عدالتی به جیب چه کسانی می‌رود؟
عرضه خودرو در بورس کالا
به دلیل ایجاد این مشکلات و به هم ریختگی بازار، مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اجرا در نظر دارد که طبق آن فروش خودرو صفر در بورس کالا صورت بگیرد.
سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس می‌گوید: «طرحی که ما در مجلس دنبال می‌کنیم، بیشتر ناظر به مسئله سوم است. یعنی با اجرای این طرح سعی می‌شود که رانت و بی‌عدالتی موجود از بین برود و امیدواریم که پس از گذشت چند ماه از اجرای این طرح، قیمت خودرو در بازار هم خود به خود کاهش یابد.
به عبارت دیگر، خودروسازان در طول یک سال گذشته حدود یک میلیون خودرو تولید کرده‌اند. از این یک میلیون خودرو به طور میانگین اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه حدود ۸۵ میلیون تومان بوده است. این عدد یعنی ۸۵ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه ایجاد شده است.»
او در ادامه می‌افزاید: «متاسفانه ما بارها نامه نگاری کردیم اما موفق نشدیم یک لیست شفاف از کسانی که در طول این مدت به آنها خودرو واگذار شده به دست بیاوریم. بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که پشت این رانت یک فساد و مافیای بزرگ قرار دارد. خلاصه طرح ما در مجلس این است که باید عرضه خودروی صفر در بورس صورت بگیرد و شفاف باشد که خودروهای تولید شده به چه کسانی رسیده است. ما می‌گوییم قیمت گذاری خودرو در بورس بر اساس قیمت بازار انجام بشود اما مابه التفاوت این قیمت و قیمت کارخانه به صورت مالیات به حساب دولت واریز شود. با این روش، هم دست دلالان کوتاه می‌شود و هم یک بار برای همیشه خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی بر می‌گردد. از طرفی این ۸۵ هزار میلیارد تومانی یا هر عدد دیگری که به صورت مالیات به حساب دولت واریز می‌شود از سوی دولت می‌تواند یا به صورت یارانه بین مردم توزیع شود، یا صرف توسعه حمل ونقل عمومی‌شود و یا به صورت تخفیف روی قیمت خودرو بابت برخی مشوق‌ها برای زوج‌های جوان، فرزندآوری و طرح‌هایی از این قبیل اعمال شود.»
طرح مجلس در چه مرحله‌ای است؟
در حال حاضر طرح عرضه خودرو در بورس، به صحن کمیسیون صنایع مجلس آمده، کلیاتش هم تصویب و در حال بررسی جزئیات است. به گفته دهنوی تا کنون ۱۰ جلسه در این باره برگزار شده و نمایندگانی از وزارت صمت و خودروسازی‌ها هم در جلسات حاضر بودند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «دولت با کلیت طرح همراه است اما یک سری اختلاف نظرها در مسائلی همچون بحث کشف قیمت، ظرفیت بورس برای عرضه خودرو و… وجود دارد. امیدوارم طی دو هفته آینده بررسی طرح در کمیسیون به پایان برسد. البته ممکن است شروع بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مقداری روی ادامه مسیر این طرح سایه بیندازد.»
دهنوی در بخش پایانی اظهارات خود تصریح می‌کند: «به عنوان جمله آخر باید عرض کنم که یکی از گرفتاری‌های جدی که ما داریم فشار نهادهای قدرت است. مثلاً در موضوع فولاد هم این فشارها به شدت وجود دارد. تا جایی که وزیر صمت هم پای کار طرح اصلاح شیوه نامه در حوزه فولاد آمده و در بسیاری از موارد به تفاهم رسیده ایم اما مافیای فولاد چنان فشاری می‌آورند که آقای رزم حسینی می‌گوید؛ من دیگر کم آورده ام! ما هم در مجلس یواش یواش داریم کم می‌آوریم! در صنعت فولاد عدد رانت در سال گذشته چیزی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در چنین مواردی اراده از سوی مسئولین وجود دارد اما برخی کارشکنی‌ها دست‌انداز ایجاد می‌کند. در بحث خودرو هم همین‌طور است. مثلاً در همین طرح عرضه خودرو در بورس تعدادی از وارداتچی‌ها آمدند یک طرحی را دنبال می‌کنند که تنظیم بازار را از طریق واردات دنبال نمایند. دولت هم در لایحه بودجه ۲ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی را از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است، یعنی می‌خواهد به واردات خودرو مجوز بدهد.
در حالی که واردات خودرو هرچقدر هم افزایش پیدا کند، رانت موجود در اختلاف قیمت خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار از بین نمی‌رود. لذا ما معتقدیم اصلاً اولویت با واردات نیست و اولویت با حذف رانت و تنظیم بازار از این طریق می‌باشد.»
طرح ناقص و شبهه دار عرضه خودرو با روش قرعه کشی
عرضه خودروی صفر با روش فعلی به صورت قرعه کشی اشکالاتی دارد. کارشناسان معتقدند اولاً این روش موجب سرکوب قیمت‌ها شده و این متناسب با هزینه‌های واقعی خودروسازان نیست و خودروسازان ادعا می‌کنند که بابت فروش هر خودرو زیان زیادی می‌بینند. از طرفی مجوز افزایش فصلی قیمت‌ها هم موجب سردرگمی مشتریان واقعی خودرو شده است. همچنین قرعه کشی و صف‌های ایجاد شده هم که اساساً محل تردید مردم واقع شده و معلوم نیست این قرعه کشی‌ها چقدر دقیق و درست انجام می‌گیرد.
یکی از شواهدی که از سوی مردم مبنی بر شبهه دار بودن طرح قرعه کشی‌ها مطرح می‌شود این است که خودروسازان به شدت علاقه مند هستند که تا می‌توانند با روش‌های مختلف صف‌های خرید را طولانی‌تر کنند! به عنوان نمونه؛ در برخی طرح‌های پیش فروش و فروش فوق‌العاده شرکت سایپا به دلیل استقبال کم مشتریان، سایپا در چند نوبت مهلت ثبت‌نام‌ها را تمدید می‌کرد. این در حالی است که قبل از اجرای این طرح از سوی خودروسازان تاکید شده بود که ثبت‌نام‌ها در مدت محدود اعلام شده صورت می‌گیرد و اگر تعداد متقاضیان از تعداد خودروهای عرضه شده بیشتر بود روش قرعه کشی به کار گرفته می‌شود. اما این طرح در اجرا نه تنها از هدف عدالت در توزیع دور شده بلکه محملی برای تبلیغ کاذب خودروهای بی‌کیفیت شده است. چرا که با طراحی و مدیریت افکار عمومی و شکل گیری این صف‌های طولانی همانند ادعای یکی از اعضای انجمن خودروسازان یک بار روانی به جامعه القاء می‌شود که «هر چیزی با هر کیفیتی از سوی خودروسازان تولید شود مردم برای خرید آن صف می‌بندند!»
روح الله ایزدخواه، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح می‌گوید: «ما در مجلس معتقدیم دو اصلاح درخصوص نحوه عرضه خودرو باید صورت بگیرد؛ اول درخصوص نحوه قیمت گذاری است. با تحقیقاتی که بنده داشتم بهترین روش قیمت گذاری، سپردن این موضوع به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. چرا که آنها یک دستورالعمل مصوب برای قیمت گذاری کالاهای داخلی در اختیار دارند و نسبت به شورای رقابت اشراف بیشتری را برای تعیین قیمت خودرو دارا می‌باشند.»
او می‌افزاید: «اصلاح دومی که لازم است صورت بگیرد این است که برای حذف تقاضای کاذب از بازار، خودرو باید در فضایی شفاف مانند بورس عرضه بشود. در حال حاضر طبق تحقیقاتی که انجام شده، حداقل ۵۰ درصد کسانی که متقاضی خرید خودرو از کارخانه‌ها هستند هدف شان فروش و کسب سود است نه مصرف. خب طبیعی است این وضعیت در بازار سیب زمینی هم که باشد باعث التهاب بازار می‌شود. بنابراین راهکار اول در کوتاه مدت این است که ما این تقاضای کاذب را از بازار خارج کنیم.» ایزدخواه با اشاره به سناریوهای موجود برای بازگشت آرامش به بازار اظهار می‌دارد: «برای رفع این مشکل دولت بیشتر سناریوی آزادسازی قیمت‌ها را دنبال می‌کند و طبق آن خودروساز اختیار دارد خودرو را با قیمت بازار آزاد به فروش رساند و سپس اختلاف قیمت مصوب و قیمت فروش را به خزانه واریز کند. اما پیشنهاد ما این بود که عادلانه‌تر این است که قیمت پایه وضع گردد و سپس با استفاده از بستر بورس کالا، مردم قیمت نهایی را با انتخاب خود، تعیین کنند.»
با طرح مجلس مصرف‌کننده واقعی صاحب خودرو می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید می‌کند: «در بورس کالا می‌توان خرید خودرو توسط متقاضیان را نیز کنترل کرد و هر فردی که واقعاً احتیاج به خودرو دارد و صاحب خودرو نیست، بتواند یک خودرو داشته باشد، از طرف دیگر هم فروش خودرو صفر توسط متقاضیان تا سه سال شامل مالیات سنگین می‌شود تا کسی به قصد فروش خودرو، اقدام به خرید از بورس کالا نکند. ضمناً طبق طرح کمیسیون صنایع، برای خودروسازانی که عرضه مستمر و افزایشی داشته باشند تسهیلات یک درصد درنظر گرفته شده تا خودروسازان برای دریافت این مزایا، تولید و عرضه خود را افزایش دهند. البته این طرح برای مدیریت عرضه و تقاضاست و قرار نیست تمام خودروهای موجود در بازار از طریق بورس کالا به فروش برسد. طبق صحبت‌های صورت گرفته در کمیسیون قرار بر این شده تا شورای رقابت خودروهایی که در نوسان قیمت بازار نقش عمده‌ای دارند را تعیین نموده و این خودروها از طریق بورس کالا به فروش برسد. در نتیجه خودروهایی که سهم کمی در بازار دارند یا در مصارف خاصی استفاده می‌شوند از ورود به این طرح معاف هستند.»
نظر شما