به گزارش خبرنگار مهر، ولی قنبری راد ظهر امروز در نشستی خبری که در محل اداره کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: با توجه به افزایش فعالیت عموم مردم در فضای مجازی در سال ۸۸، قانون صیانت از فضای مجازی و جرایم الکترونیک به تصویب رسید و بسیاری از نیازها و خلأهای قانونی را رفع کرد که البته نیاز به بروزرسانی دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی با بیان اینکه با توسعه روزافزون فضای مجازی، تأسیس دادسرای ویژه آن احساس می‌شد، اظهار کرد: سه سال است که دادسرای ویژه فضای مجازی در دادسرای ناحیه ۷ مشهد راه اندازی شده است.
وی در مورد اقدامات دادسرای ناحیه هفت گفت: بحث رمز پویا و پیگیری آن برای اولین بار در این دادسرا مطرح شد. همچنین سامانه کاشف و سلامت برای رسیدگی به جرایم اقتصادی راه اندازی شد که کاهش ۴۰ درصدی این نوع جرایم را درپی داشت. همچنین امسال از ظرفیت اینفلوئنسرها و بلاگرها هم در فضای مجازی استفاده شد و تعدادی از آنها فراخوانده شدند تا درباره تبلیغات آسیب رسان در صفحات فضای مجازی تذکر داده شود، خود آنها هم در اطلاع رسانی کمک کنند و از آنجایی که خود آنها نیاز به نگه داشتن صفحه و کسب درآمد دارند از این مسئله استقبال کردند.
ریشه ساخت و سازهای غیرمجاز در مشهد نبود طرح تفصیلی است
وی با بیان اینکه از دوسال گذشته کمیته صیانت از حریم مشهد توسط دبیر وقت کمیته حفاظت از بیت المال تأسیس شد، اظهار کرد: در این سال‌ها در بحث ساخت وسازهای غیر مجاز بیشتر سراغ معلول‌ها رفتیم و همین باعث شده تا مشکلات به صورت ریشه‌ای حل نشوند. در مشهد حدود ۱۳ سال است که طرح تفصیلی نداریم. طرحی که قرار بود تا دی ماه امسال تهیه شود که این اتفاق نیفتاد.
قنبری راد، سلیقه‌ای برخورد کردن ادارات را علت عدم تهیه طرح تفصیلی ساخت و سازها در مشهد دانست و گفت: به همین منظور برای جلوگیری از تراکم فروشی‌ها و پیشروی‌ها و تخلفات دیگر، واحد فنی ساخت و ساز را راه اندازی کردیم تا با کمک نیروهای مهندسی، اساتید و مشاورین به مشکلات این حوزه رسیدگی شود.
وی درباره طرح منفصله توس هم گفت: در این طرح قرار بود سه هزار و ۳۰۰ هکتار در داخل طرح تعریف شود که پیامد آن استفاده نامناسب از زمین‌های کشاورزی و به نوعی تغییر کاربری بود. با ورود دستگاه قضائی به این موضوع، سعی شده تا زمین‌های کشاورزی از طرح خارج شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی درباره ورود دستگاه قضائی به پرونده‌هایی مثل آبادگران، شهرک سازی های طرقبه شاندیز و همچنین تعیین محدوده مشهد و طرقبه شاندیز، گفت: به تازگی نامه‌ای برای محدوده طرقبه شاندیز به استانداری فرستادیم که در حال پیگیری است. اینکه در بسیاری از مواقع به پرونده‌ها دیر رسیدگی می‌شود قابل قبول است اما این رسیدگی، به زمان ابلاغ به دستگاه قضائی مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه ما هر موقع از تخلفی باخبر شویم به آن ورود می‌کنیم، بسیاری از قوانین را قدیمی دانست و افزود: قانون تجارت حدود ۱۵ سال است که توسط مجلس تصویب نشده و اگر در مواردی نمی‌توانیم با تخلف برخورد کنیم، به خاطر خلأهای قانونی است.
سازوکاری مناسب برای برخورد با بناهای غیرمجاز نداریم!
سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در طرقبه شاندیز گفت: در این خصوص، جهاد کشاورزی مکلف به برخورد با آنها شده اما امکانات و سازوکارهای مناسب برای این نهاد تعریف نشده تا با بناهای غیرمجاز برخورد کند. مسئله‌ای که بسیار مهم است رفع خلأهای قانونی در کنار عزم راسخ برای حل مشکلات بین همه دستگاه هاست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پدیده بام فروشی گفت: بام فروشی و ساخت وساز غیرمجاز در آن جرم است و اگر فردی آن واحد ساخته شده را معامله کند و یا شخص جدیدی در آن مستقر شود، پرونده‌های آن به کمیسیون ماده صد شهرداری می‌رود و بعد از آن در صورت نیاز به دستگاه قضائی ارجاع داده می‌شود.
قنبری راد با بیان اینکه زمینه حدود ۹۰ درصد سرقت‌ها اعتیاد است، ابراز کرد: برای رفع این معضل باید ریشه‌ای اقدام کرد. چون مجازات به عنوان عامل بازدارنده و یکی از عوامل است، لذا از مردم می‌خواهیم که با افزایش توجه به موارد امنیتی از اموال خود محافظت کنند.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی راه برون رفت از رکود بازار مسکن
قنبری راد درباره مشکل مسکن هم گفت: یکی از راه‌های حل مشکل مسکن، وضع قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که اجرای آن باعث حل مشکلات اجاره نشینی و کاهش بهای مسکن می‌شود که امیدواریم مجلس سریع‌تر آن را تصویب کند. خیلی از مالکین، در حال حاضر اقدام به خالی نگه داشتن خانه‌های اضافی و فروش آن در موقع مناسب می‌کنند، اما اگر مالیات از آنها اخذ شود، آنها مجبورند تا خانه‌های خالی را حتی با قیمت پایین‌تر روانه بازار کنند.
قنبری زاده همچنین در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر در خصوص پرونده مربوط به فوت یک نوجوان در پیست موتور سواری ثامن الائمه، مسجد هفت درب و سرقت تجهیزات مخابراتی گفت: این موارد در حیطه اختیارات دادسرای ناحیه ۷ نیست و باید از مراجع ذیربط پیگیری شود.
مجازات سایت‌های شرط‌بندی کمتر از درآمدشان است!
سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد درباره سایت‌های شرط بندی نیز گفت: این مسئله نیاز به عزم جدی حاکمیتی دارد. هم اکنون ترکیه پایگاه شیادی و کلاهبرداری مجازی شده و عمدتاً مرکز این سایت‌ها نیز در خارج از کشور است. در چند ماه اخیر حدود ۵۰۰ سایت شرط بندی را در حوزه استان مسدود کردیم. البته مجازات آن نسبت به درآمد آنها کم است و باید عزم جدی در همه دستگاه‌های حاکمیتی در برخورد با آنها باشد. در بسیاری از پرونده‌ها به دلیل کوتاهی نهادهای مربوطه، ورود دستگاه قضائی بیشتر شده است.
قنبری راد درباره پرونده‌های متعدد حوزه ساخت و ساز ادامه داد: پروژه‌هایی چون مشهد مال و جهان مال که در کمیسیون ماده صد تصویب شده، ارمغانی جز ترافیک و آلودگی هوا و بسیاری دیگر از ناهنجاری‌ها را نخواهد داشت و تخلفات این پروژه‌ها حاصل کوتاهی و فساد در دستگاه‌های متولی است. در مورد شهرک اساطیر هم ابهام‌های قانونی در مورد تغییر کاربری آن وجود دارد.
وی درباره شرایط فضای مجازی در دوران کرونا هم گفت: رسیدگی به محتوای فضای مجازی نیاز به اطلاع رسانی مردمی و مراقبت بیشتر والدین دارد تا با نظارت بیشتر، آثار و تبعات آن را کاهش دهند. ما قادر به فیلتر کردن فضای مجازی هستیم اما مسئله‌ای مثل فیلتر تلگرام در عین حال که دسترسی را کاهش داد، باعث کم شدن آسیب‌هایی چون اعتیاد به فضای مجازی، انزوا و انحرافات جنسی نیز شد.
استفاده از برق صنعتی و کشاورزی برای تولید ارز دیجیتال
قنبری راد درباره ارزهای دیجیتال هم گفت: برای تولید آنها برق زیادی مصرف می‌شود و در مواردی از برق صنعتی و کشاورزی استفاده می‌شود که تخلف است و حتی دستگاه‌های تولید برق آنها هم عمدتاً قاچاق است که دستگاه قضائی با جدیت با متخلفین این حوزه برخورد می‌کند.
نظر شما